المعارضة الجزائرية تتشاور قوى من المعارضة الجزائرية، في اجتماع لها اليوم السبت 23 مارس 2019، حول وضع خارطة، ردا على خطة أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام، للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أسابيع.
وانطلق اللقاء، منذ ساعات قليلة، في مقر حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، بالعاصمة بحضور رئيسه، عبد الله جاب الله، ورئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ووزير الإعلام السابق رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، وأمين عام حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش. فيما كان عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) أبرز الغائبين.
وحسب مصادر من الاجتماع، يجري التشاور حول تقريب وجهات النظر، بينما لم يتضح بعد التصور الأقرب لخارطة الطريق المرجوة من قبل المعارضة.
وكان بوتفليقة أعلن في 11 مارس الجاري، عن خارطة طريق تقوم على تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد انتخابات رئاسية، تفرز رئيسا منتخبا.
ورفض الجزائريون هذه الخطة بمظاهرات مليونية عرفتها جل محافظات البلاد، معتبرين أن تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية.
وكشف رئيس مجلس الشورى، لحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن "جدول أعمال اللقاء هو وضع خارطة طريق بآليات واضحة للخروج من الأزمة".
وأشار إلى أن الحراك الشعبي، الذي تشهده البلاد منذ خمسة أسابيع، "وضع مطالب دون آليات"، لافتا إلى أن قوى المعارضة "تعمل على مرافقة الحراك".
ويرى بن خلاف أن "الأزمة سياسية، ومن ثم فلا يمكن أن يكون الحل إلا سياسيا"، كما يرى أن "النظام المتسبب فيها لا يمكن أن يكون جزءا من الحل في المرحلة المقبلة".
وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية، منذ 22 فبراير الماضي، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، للمطالبة بمغادرة بوتفليقة الحكم مع نهاية ولايته الرابعة ورحيل كل رموز نظامه.
وفي وقت سابق من اليوم، شارك آلاف المحامين، السبت، في مسيرة وسط الجزائر العاصمة، ضد تمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استجابة لدعوات نقابية.
وبدأ الاحتجاج باعتصام لمحامين مرتدين الجبة السوداء (الزي الرسمي للمهنة)، ضم أكثر من 3 آلاف محام.
وتحول الاعتصام لاحقا إلى مسيرة، بعد توافد جموع من المحامين على ساحة البريد المركزي، وتمكن مئات من تخطي الحواجز الأمنية.
ومنعت قوات الأمن توجه المحتجين نحو مقر المجلس الدستوري بأعالي العاصمة، ما تسبب في مواجهات محدودة.
وقبل يومين، دعا اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين إلى مسيرة بالعاصمة، احتجاجا على استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم. ورفع المحتجون شعارات مطالبة برحيل النظام، وإقامة دولة الحق والقانون.
وطالبت المسيرة، المجلس (المحكمة) الدستوري بتحمل مسؤولياته، وإصدار موقف من تمديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحكمه دون سند قانوني ودستوري، بحسب تعبيرهم.
وهتف المحامون طويلا بتطبيق الشرعية الدستورية واحترام الدستور. كما رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها "من أجل التغيير الجذري.. إسقاط النظام.. الدفاع صوت الشعب". وبحسب تقديرات لمحامين مشاركين في المسيرة، فقد فاق عدد المحتجين 10 آلاف.
والجمعة، خرج مئات آلاف الجزائريين في مسيرات بمحافظات عدة رغم البرد والأمطار، وصفت بأنها "المليونية الخامسة"، ضد استمرار بوتفليقة في الحكم.
