طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أكد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة تروم رفع حصة هذه الطاقات إلى 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق سنة 2030.
وأوضح حمان، بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية الجديدة بين الدولة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا الاتفاق سيمكن من تحديد وتعزيز إطار التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية والدولة، بهدف بلوغ وتجاوز الأهداف المسطرة في مجال الانتقال الطاقي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تطوير المشاريع المستقبلية في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما في فروع الطاقة الريحية والشمسية والكهرومائية، من أجل مواكبة طموحات المملكة في أن تصبح رائدة في تطوير الطاقات النظيفة وفي مسار إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني.
