صورة الفاسي الفهري وزير الإسكان (يمينا) وعمدة فاس ادريس الأزمي يبقى تطويع الأرقام وتحويرها أهم رياضة وطنية تتقنها السلطة بالمغرب.
ففي آخر بلاغ للوكالة الحضرية لفاس "احتفلت" السلطات بأرقام "مخدومة"من صنع واضعيها لتوهم الرأي العام أن مدينة فاس ستتحول بعد مدة قصيرة إلى جنيف إفريقيا أو إلى فيينا العالم الإسلامي. إذ قدمت الوكالة الحضرية لفاس في الاجتماع الأخير لمجلسها الإداري معطيات منفوخة مفادها أن الوكالة عالجت 5000 ملف استثمار بشكل يوحي أن "الثروة" و"الثورة المالية" ستعم فاس والمغرب! والحال أن ملف إصلاح "سناك" أو ملف إنجاز "خم للدجاج" أو إصلاح "رياشة" بدرب شعبي لا يرقى إلى تصنيف هذه الملفات إلى "ملفات استثمار" وتقديمها كانها البسم الشافي لفقرنا رغم أننا لا نحط من قيمة أي ملف مهما كان: تعلق الأمر بملف بناء معمل سيشغل 500 فردا أو محلبة ستضمن الشغل لاثنين من الأشخاص أو الترخيص لصيدلية ستوفر الشغل لثلاثة أفراد أو فردين . لكن لكل مقام مقال، والرأي العام ليس بليدا لتنطلي عليه ألاعيب المسؤولين الذي يتلذذون بالاستمرار في استبلاد المغاربة وتشبتهم بخلط المفاهيم والمعطيات. بدليل ان الوكالة الحضرية لفاس لما أرادت أن تفصل هذه الملفات"الاستثمارية" لم تتمكن من كشفها للمواطنين واكتفت بإبراز 9 ملفات (من أصل 5000 ملف !!) تتمحور حول السكن الاجتماعي فقط.
وحتى هذا المثال الذي قدمته الوكالة الحضرية لفاس موحية به وكانه فتح عظيم سيخرج الفاسيين من البطالة والفاقة، نجده (أي الملفات التسعة) لا يهم سوى إنجاز 2100 وحدة سكنية. ومعلوم أن المشاريع العقارية من هذا النوع يدوم إنجازها في المعدل بين أربع وخمس سنوات( ما لم تقع إكراهات تؤخر المشروع)، كما أن الغلاف الاستثماري لهذه المشاربع العقارية كاملة(9ملفات) لن يتعدى 30مليار سنتيم خلال مرحلة الإنجاز، أي بمعدل 6ملايير سنتم في السنة.
فهل ب 6 ملايير سنتيم في السنة سنخرج فاس المليونية، من الانكماش الاقتصادي والركود المالي اللذين أفرزا مستويات قياسية في البطالة بعاصمة المغرب الروحية ؟
سؤال مطروح على المسؤولين الذين يسوقون الوهم للمغاربة بدل أن يتواضعوا ويسمون الأشياء بمسمياتها.
