هرِمْنا من سماع الحديث عن الديموقراطية الاستقرائية الّتي لم تطبّقها حتى أثينا اليونانية التي ابتدعتها.

أَقْرَفونا بالحديث عن توازن السلط في بلد يمتلك فيه رئيس الحكومة المغربية من الصلاحيات ما لا يمتلكه رئيس وزراء فرنسا العريقة في الديموقراطية!

تَقَزَّزْنا من سماع أسطوانة "فصل الدِّين عن الدولة" في بلد يُحْكَمُ فيها المُسْكِرُ والزّانِي والزانية بالقانون الوضعي وليس بالشَّرْعِ.

يا حضرات مشكل المغرب عنوانه:

ـ التّخَلُّف الفكري و التخلف الصناعي؛

ـ اقتصاد ريعي لا يخلق قيمة مُضافة إلاَّ لأصحابه؛

ـ ثقافة الاستهلاك والكسل والاتكال على المعونات مع كراهية العمل؛

ـ لهفة الربح السريع بدون عناء... إلخ.

يا حضرات، مشكلتنا هو "عَقْلُنا المغربي" الذي اسْتَمْرأَ بَيَاتاً شَتَوِيّاً طال أمَدُه؛ُ

يا حضرات، إنّنا لم نضع بعدُ لَبِنات وأسس الدولة الحديثة، يعني الدولة المدنيّة قِوامها القطعُ مع دولة ما قبل الحداثة:

ـ دولة البطانة!

ـ دولة خُدّام الأعتاب!

ـ دولة يتداول على المسؤوليّات فيها بعض الأسر والعوائل!

ـ دولة "اغْنَمْ و اخرس"!

ـ دولة اقتصاد الريع عن طريق الإذنيّات والتراخيص بدل الاستثمار المنتج!

ـ دولة الاصطفافات البلهاء "من مَعَ و مَن ضِدّ"!