أثارت مداخلة الصحافي المخضرم محمد نجيب كومينة من على منصة المائدة المستديرة، التي نظمها الاتحاد النسائي بشراكة مع وزارة حقوق الإنسان حول الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، الكثير من الاهتمام.

وسجل الصحافي محمد نجيب كومينة في مداخلته إيجابية إحياء الخطة الوطنية التي انطلقت عام 2008. وكانت تسير في اتجاه التنزيل قبل أن تهب رياح الربيع العربي بحكومة عبد الإله بنكيران التي أقبرتها، وذلك بعد أن برمجتها في اجتماع وحيد.

وأضاف أن رئيس الحكومة السابق وأتباعه تصدوا بشراسة للخطة رغم المطالبة بالحفاظ عليها من طرف المجتمع المدني وبعض المكونات السياسية. وقال محمد نجيب لجريدة "أنفاس بريس" إن وزير الدولة الحالي المكلف بحقيبة حقوق الإنسان حارب الخطة عندما كان رئيسا لمنتدى الكرامة التابع لحزب العدالة والتنمية، والذي خلفه فيه المتهم بقتل طالب النائب البرلماني حامي الدين.

لكن الغريب اليوم، كما كشف كومينة في مداخلته، أن تجميد الخطة كانت أحد أسباب إضراب الوزير الرميد عن حضور المجالس الحكومية. ولم يوقف إضرابه إلا بعد نشر مضامين الخطة في الجريدة الرسمية.

وتتمحور أهداف الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان على الخصوص في تحقيق المزيد من المكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحقوق الفئوية، وعلى رأسها حقوق المرأة المتعددة من خلال  435 تدبيرا وانخراط 150 قطاع.