"الزين يحشم على زينو والخايب غير إلى هداه الله".

هذا المثل الشعبي ينطبق بامتياز على حكومة العثماني، التي بلغ استهتارها واحتقارها للمغاربة أن اختارت الحسيمة كمكان لاحتضان "مؤتمر الطرق" المنظم من طرف وزارة التجهيز.

لا عيب في أن يتم تنويع أمكنة المؤتمرات واللقاءات الدولية والوطنية لتشمل مختلف مدن المغرب بدل أن تبقى مركزة في محور كازا - مراكش، لكن اختيار الحسيمة لاحتضان "مؤتمر الطرق" كان اختيارا استفزازيا ومهينا للمغاربة أكثر منه تشريفا للحسيمة.

ذلك أن أحد أهم الأوراش المهيكلة للحوض الشمالي ما زال معطوبا ويعرف تأخرا فظيعا في الإنجاز. ونقصد الطريق السريع الرابطة بين الحسيمة وتازة، وهي الطريق التي كان مفروضا أن تفتح في وجه حركة السير عام 2015، لكن بسبب غياب حكامة جيدة وتقاعس وزارة التجهيز في ضبط كناش التحملات ومراقبة الشركات المكلفة وتصفية الوعاء العقاري وضمان مونطاج مالي قوي، وقع تعليق إنجاز المشروع الطرقي المهيكل لمنطقة الريف. وبعد احتجاج السكان واستنكار مستعملي الطريق الذين تضررت مصالحهم، التزمت الحكومة بإخراج المشروع عام 2017. وحلت السنة المذكورة دون أن تفي الحكومة بالتزاماتها. ووقع حراك الحسيمة الذي كان من أهم مطالبه الاجتماعية فك العزلة عن المنطقة وإنهاء ورش الطريق السريع، ومرة أخرى تخذل الحكومة الشعب في عدم الوفاء بالالتزام ولم تبرز أي جدية في إخراج المشروع المشار إليه، علما أن الطريق السريع يعد المدخل الرئيسي لفتح شهية الاستثمار بالريف فضلا عما سيتيحه المشروع من رواج وتدفق الصبيب بشكل سيذيب العديد من الحساسيات، هذا دون ذكر محاسن الطريق في تخفيف عذابات المواطنين (سكانا وسياحا) الراغبين في التوجه من وإلى عمق الريف  .

اليوم تتسلح حكومة العثماني "بسنطيحة" قوية، وتقول للمغاربة: "ماشي غير ماغاداش نلتزم بإنجاز طريق الحسيمة تازة، بل غادا نمارس الطنز العكري عليكم كاملين بجوهرة الريف وندير مؤتمر بلابلا حول الطرق، فموتوا بغيظكم"!

إن ما قامت به حكومة العثماني هو تجسيد أسمى لشعار: "اقتلوا المواطن وسيروا في جنازته"!