تحت عنوان: تعليم طبقي وإصلاحات لخدمة النظام المخزني، أصدرت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي التابعة لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بيانا عقب اجتماعها يوم 4 دجنبر الأخير بالدار الييضاء في سياق انشغالات الحزب ومواكبته لمستجدات الساحة الوطنية في شقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتنشر "أنفاس بريس" مقتطفات من البيان الذي توصلت بنسخة منه كالتالي:
".... بعد الاستماع لعرض الكتابة الوطنية الذي حلل المسألة التعليمية وطبيعة الأزمة التي تنخر قطاع التعليم و أكد العرض على أن الأزمة البنيوية التي تنخر قطاع التعليم هي نتيجة منطقية للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المنتهجة من طرف الدولة والمتناغمة مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية بحكم التبعية واستمرار الاستعمار الاقتصادي والثقافي. وبعد النقاش العميق للوضعية المزرية التي وصل إليها التعليم ، تم تسجيل خلاصات كثيرة أهمها إن الأزمة التي يعرفها التعليم بالمغرب هي اختيار تنهجه الدولة لجعل المدرسة أداة إيديولوجية لتأبيد السيطرة الطبقية للنظام المخزني وحلفاءه و إن بنود الدستور المرتبطة بالحق في التعليم ملتبسة (الفصلان 31 و 32) تساعد المجالس الصورية على طرح توصياتها الملغومة كما أن استرجاع الأموال المنهوبة، وتخفيض أجور الوزراء والبرلمانيين وكبار الموظفين، ومحاربة الغش الضريبي و تخفيض ميزانية قطاعات أخرى غير حيوية... يمكن اعتبارها مصادر كافية لتمويل التعليم؛ على أن الإصلاح رهين بإرادة سياسية حقيقية ترتكز على ربط الخطاب بالممارسة، وتفعيل المقاربة الحقوقية التي تؤطرها المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم.
وبناء على هذه الخلاصات، فإن قطاع التعليم الحزبي يدين في بيانه بشدة كل المخططات الرامية لضرب ما تبقى من المدرسة العمومية مهما كان مصدرها سواء كانت الدولة أو مؤسساتها المغشوشة التي تعمل على إضفاء الشرعية على المخططات الطبقية واللاشعبية ويطالب الدولة المغربية بجبر الضرر التربوي الذي لحق الجماهير الشعبية التي ما زالت تؤدي ثمن ما أنتج من آفات خطيرة كانتشار الجريمة والخرافة والأمية والبطالة وغيرها. ومنطلق هذا التعويض هو التراجع أولا عن كل القرارات التي تستهدف الشغيلة التعليمية (إصلاح نظام التقاعد، نظام التعاقد، فصل التكوين عن التوظيف، الفئات المتضررة كضحايا النظامين...)، والعمل ثانيا على إصلاح حقيقي للمنظمومة التربوية بإرادة سياسية وبمقاربة حقوقية عمادها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات والفئات الاجتماعية، وهدفها بناء جيل مسلح بالعلم والمعرفة والقيم والمهارات لمجابهة تحديات العصر؛ ويدعو البيان من جهة أخرى إلى الانخراط في كل أشكال الاحتجاج دفاعا عن المدرسة العمومية؛ مهيبابكل القوى الحية إلى التكتل لمواجهة كل السياسات الطبقية التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية، ومواصلة النضال الجماهيري من أجل تعليم شعبي ديمقراطي عصري كما ينبه الييان الجماهير الشعبية ومعها كل القوى الحية إلى أن الصمت والتهاون ضد ما يحاك تجاه المدرسة العمومية هو بمثابة مشاركة في تدمير مستقبل شعب ووطن وحقهما في التنمية والتقدم والتحضر.".
