أعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، من خلال بيانه الأخير "عن قلقه الشديد وهو يتابع القرارات المتسارعة للحكومة المنتهية ولايتها للإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي في جل المجالات وعلى رأسها الحق في تعليم عمومي ديمقراطي بمواصفات الجودة العالمية " معتبرا " أن ما يحاك ضد المدرسة والجامعة العموميتين أصبح يطفو على السطح بجرأة غير مسبوقة، لأن هذه القرارات بعيدة كل البعد عن مفهوم الخدمة العمومية وهي دليل ساطع على الغياب التام لأي حس أو شعور وطنيين لدى المسؤولين الحكوميين الذين يفتقدون الإرادة الصادقة لإنتاج الحلول الحقيقية " وأوضح البيان أن لجوء المعنيين " إلى تدابير تسير في منحى الخصخصة هو إعلان رسمي لتخلي الدولة عن هذا القطاع لتكريس واقع التشتت والطبقية التي يعاني منها ".
وأضاف بيان المكتب الجهوي، مستحضرا " عزم الدولة على ضرب مبدأ المجانية عرض الحائط في سلكي التعليم الثانوي والعالي بمساندة مفضوحة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي " مؤكدا على أن ذات المجلس " لم يعد يشكل الفضاء الأمثل للنقاش المتعدد والكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي بعد قراره الاخير"، وبناء على ما سبق ذكره أعلن المكتب الجهوي على " أن العدول عن مجانية التعليم هو عمل إجرامي و جبان من المسؤولين لعدم قدرتهم على مواجهة لوبيات الفساد ومراجعة النظام الضريبي كمثال لتحصيل الموارد المالية الكفيلة لإصلاح منظومتنا التربوية" مؤكدا على " أن الإصلاح الحقيقي للتعليم يتوقف على اعتماد استراتيجية تنموية مؤطرة بالعدالة الاجتماعية، تجعل من التربية والتكوين اعمدة للتطور الحقيقي ببلادنا.
هذا وندد بيان النقابة " بقرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي بدل أن يباشر اشتغاله حول إصلاح المدرسة المغربية، تحول إلى مقاولة فرعية تضفي الشرعية على السياسات اللاشعبية التي ينهجها المخزن ضد المدرسة والجامعة العموميتين للسطو على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي" وسجل البيان رفضه التام " لخصخصة قطاع التعليم العالي لما تحمله من مخاطر حقيقية على الظروف الاجتماعية والشروط التنموية للمجتمع المغربي ووسيلة لهدم كل الأسس التي ستمكن مستقبلا من بناء مجتمع دمقراطي متقدم وحداثي تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية" كما ندد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي " بالوضعية الكارثية التي أضحت عليها الجامعة المغربية جراء اتجاه الحكومة المنتهية ولايتها نحو المزید من تضييق الخناق عليها من خلال خلق بدائل ریعية من داخل الوطن أو خارجه دون مراعاة واعتبار أن التعليم العالي مسألة سيادية بامتياز".

واعتبر المكتب الجهوي لنفس النقابة أن " مسألة الدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين أضحت مسؤولية جميع المغاربة الغيورين على وطنهم بمختلف مشاربهم وميولاتهم ومرجعياتهم ويجب أن يسعى الجميع بأن يكون التعليم قضية إجماع وطني ووعي جماعي باعتبار هذا القطاع مكسبا للشعب المغربي"، وأعربت نقابة أساتذة التعليم العالي عن " استعدادها للانخراط في جميع المبادرات الهادفة لتحصين الجامعة المغربية وجعلها فضاء للفكر والمعرفة والحوار الحضاري " ، هذا ودعا البيان المكتب الوطني للتعليم العالي "لمواصلة اللقاءات والمشاورات، مع كل الهيئات الحزبية الوطنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل إعادة هيكلة وتعزيز " الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العمومية " وصياغة مقترحات ومشاريع إصلاح تقود إلى مدرسة وجامعة قوامهما الجودة والإنصاف وقادرتان على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد وانخراطهما في مجتمع المعرفة والثقافة والإبداع.