الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

شبكة مدنية شبابية تطالب بمنح بطاقة راميد للبرلمانيين في وضعية صعبة

شبكة مدنية شبابية تطالب بمنح بطاقة راميد للبرلمانيين في وضعية صعبة صورة جماعية لأعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب

تتابع الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب باهتمام بالغ ملف معاشات البرلمانيين، والتي تطالب بإلغائها لأن الصفة البرلمانية هي صفة انتدابية محكومة بعملية انتخابية. ولأن الشبكة المغربية رصدت مقترح إصلاح هذه المعاشات التي تسجل بشأنه أنه إصلاح مغشوش لا يخرج عن كونه ريع سياسي ينبغي أن ينتهي. وتتأسف الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب كون الطبقة السياسية لم تتجاوب مع المطلب الشعبي المعقول والمنطقي بإلغاء هذه المعاشات بما سيمنح ممارسة سياسية جديدة، وستشجع المواطن المغربي وخاصة الشباب إلى تغيير نظرتهم تجاه المؤسسة التشريعية التي ينظر إليها بصورة سلبية، ولا يتم التفاعل مع ما يدور بداخلها من كثرة درجة الإحباط و اليأس التي يشعر بها عامة المغاربة، في ابتعاد البرلمانيين عن قضايا جوهرية تحظى في النقاش العمومي والمواقع الاجتماعية باهتمام بالغ.

وتعتبر الشبكة المغربية أن التبريرات المقدمة من أجل التصويت على مقترح معاشات البرلمانيين والإبقاء عليها ضد على الإرادة الشعبية، على اعتبار أن بعض البرلمانيين يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة، أمر فيه الكثير من الضحك على الذقون في الوقت الذي من المفروض النظر إلى مناطق تعيش خصاصا تنمويا، ومعطلين بطوابير كبيرة، ووضعيات فقر وهشاشة بالرغم من المجهودات المبذولة.

ولأجل الانسجام و التعاطف مع البرلمانيين في وضعية اجتماعية صعبة تطالب الشبكة بتحديد عدد هذه الحالات وتقترح أن تمنحهم الحكومة حق الاستفادة من بطاقة راميد بما توفره من امتيازات صحية و اجتماعية للمواطنين في وضعية هشاشة.

وقد طالبت الشبكة بإيقاف هذا العبث و الاستهتار بالذكاء الجماعي للمغاربة فالحجج المقدمة لا تشكل دريعة لتمرير قانون يكرس للريع والدفاع عن مصالح شخصية آنية ومستقبلية.

وألحت الشبكة على ضرورة التصريح بممتلكات البرلمانين ولزوجاتهم وأبنائهم وخصوصا ذوي الوضعيات الهشة، كما تطالب بأجرأة اختصاصات المجلس اﻷعلى للحسابات في الكشف عنها وفق التصريحات السنوية إن وجدت.

ونبهت الشبكة المكونات البرلمانية كونها " أمام لحظة مهمة للتجاوب مع تعبيرات العديد من المغاربة الرافضة لإبقاء هذه المعاشات "داعية الفرق البرلمانية الداعمة للاستمرار هذه المعاشات الى "تغيير مواقفها في الاتجاه الذي يعبر عن انتظارات عموم المغاربة حتى لا تزيد من تعميق الهوة بين المؤسسة التشريعية و المواطن.".