لجأت تونس إلى المنظمة العالمية للتجارة في إطار طلب استشاري ردا على الإجراء المؤقت الذي اتخذه المغرب ضد إغراق السوق الوطنية  إذ أنها تمثل ما يفوق 80 في من الصادرات التونسية من الدفاتر.

في هذا السياق، أوضح جليل بندان، رئيس الجمعية الوطنية لمصنعي الدفاتر ل''أنفاس بريس''، ''أن الرسوم التي فرضها المغرب على الواردات التونسية من الدفاتر هي رسوم مؤقتة تمتد من ماي  2018 إلى شتنبر 2018. وقد تضرر القطاع من إغراق السوق الوطنية بالمنتوجات التونسية وبأثمنة خيالية، ومن تبعات هذه المنافسة غير الشريفة إغلاق 8 شركات، ومازالت 5 شركات أخرى تواصل أنشطتها . وبعد الدراسة التي أنجزتها وزارة التجارة الصناعة بتنسيق مع الموزعين والمنتجين والمصدرين، اتضح أن هناك  Dumping أي أن المنتوجات التونسية تباع في السوق الخارجية بأقل من سوقها الداخلي، مع وجود أضرار على الإنتاج الوطني، وعلاقة سببية بين هذه العناصر''.

من جهة أخرى، يقول بندان، منحت الوزارة الوصية مهلة أربع أشهر، مهلة تطبيق الرسوم، لتعميق البحث، وتحاول تونس بلجوئها إلى المنظمة العالمية للتجارة دون انتظار مرور هذه المهلة تحويل الملف من قضية تجارية إلى قضية سياسية والضغط على المغرب''.