في شهر أكتوبر الماضي، وكما هو معروف، نزل الخبر الذي زلزل الوسط السياسي الجزائري، بعبارة استقالة الأمين العام للحزب الحاكم عمار السعداني. ليخلفه الوزير السابق جمال ولد عباس على رأس جبهة التحرير الوطني بتزكية أغلب أعضاء اللجنة المركزية من خلال انعقاد دورة عادية.
وأثناء هذا الاجتماع، فتح الباب على مصراعيه لتزويد وسائل الإعلام بالمزيد من المغالطات، إذ وعقب أن تأكد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من أقال عمار السعداني، أتى ولد عباس وذهب بقوله إلى حد أن "استقالة" سلفه كانت بفعل وضعه الصحي ولا علاقة لها بأي ضغوطات خارجية. إنما وقياسا على مثل الأشقاء المصريين "يا خبر بفلوس.. بكرى ببلاش"، طلع أخيرا من تجرأ على قول الحقيقة كاملة من قدماء الحزب، وأقروا بأن السعداني أقيل فعلا من قبل الرئيس. بل الأكثر من ذلك، ساقوا الخلفيات الحقيقية لتلك التنحية.
وفي هذا الصدد، اجتمعت كافة المعطيات حول الصلة المتشنجة التي تربط أصلا السعداني بجهاز المخابرات الجزائري. والتي ساءت أكثر منذ أن صدم السنة الماضية الجميع هناك وهو يعلن مغربية الصحراء، وفي الوقت نفسه عدم استعداده لتقديم أي دعم لجبهة البوليزاريو. وبحسب المعلقين، فإن هذه النقطة هي ما يمكن اعتبارها أساس إقالته بحكم أنه لم يسبق لأي مسؤول بالجارة أن تجرأ على التصريح بمثلها على الرغم من عدم التوافق الكامل مع السياسة العامة لصناع القرار.
