لو تمت استشارة أي مواطن بيضاوي حول اسم العلامة الترابية للمدينة فلي اليقين أن العديد منهم لن يتردد في اختيار "نحن في الجحيم" وليس "نحن كازابلانكا" كما سوق لذلك" خويا منصف" نائب رئيس الجهة البيضاء مع العمدة الأخرس عبد العزيز العماري يوم الاثنين 24 أكتوبر 2016 في لقاء صحفي.
نقول الجحيم، ليس من باب التجني، بل من باب الأرقام الدامغة التي لن تحجبها سياسات تواصلية مخدومة ومغلوطة للترويج للعلامة المذكورة.
فالعلامة المتبناة للمخطط الخماسي 2015_2020 لا تستحضر، لا هي ولا المخطط المذكور الجحيم الذي يصلى به المواطن البيضاوي في التنقل كل يوم. فالمخطط الخماسي رصدت له الدولة 34 مليار درهم منها 27 مليار درهم للترامواي وتهيئة المدارات، علما أن الترامواي لن يتولى نقل سوى 20 في المائة من البيضاويين بعد اكتمال إنجاز الخطوط الأخرى فيما الحجم الأكبر من تنقلات البيضاويين تتم عبر المشي. فحسب الإحصائيات الرسمية هناك 52 في المائة من تنقلات البيضاويين تتم عبر الأرجل من حي إلى آخر ومن درب إلى آخر.
ورغم هول هذا الرقم فإن المسؤولين لم يبرمجوا أي ريال (حتى لا نقول مليون درهم أو مليار درهم) لتهيئة الأرصفة والممرات الخاصة بالراجلين على امتداد شوارع البيضاء.
فلحد الساعة، ورغم إصدار عدة قوانين خاصة بالتعمير وتبني العديد من المخططات المديرية وتصاميم التهيئة عبر العقود الماضية، فالدار البيضاء الآن لا تتوفر على إطار قانوني Juridique STATUT خاص بالطروطوار (حجمه حسب الشوارع، نظام البناء به، استغلاله واحتلاله المؤقت إلخ...). كما لا يتوفر على إطار على عمراني خاص بشكل تهيئته (نوع الزليج أو الرخام والتشجير والولوجيات والأثاث الحضري إلخ ...).
فإذا استحضرنا طول الشبكة الطرقية بالبيضاء البالغة حوالي 3000 كيلومتر طولا سنجد أن مجموع المساحة الخاصة بالطروطوار بالعاصمة الاقتصادية تصل إلى 18 مليون متر مربع تقريبا(طول الشبكة الطرقية المذكور يفترض استجضار رصيف على ضفتي الأزقة والشوارع،أي 6000 كيلوميتر طولا مع احتساب مساحة 3أمتار كمعدل للرصيف).
وإذا علمنا أن الكلفة التقريبية لتهيئة متر مربع من الطروطوار تصل إلى 200 درهم، سنجد أن الكلفة الإجمالية لتهيئة أرصفة مجموع تراب البيضاء هي 3 مليار و600 مليون درهم. أي بالكاد 13 في المائة من مجموع ما رصد للترامواي خلال السنوات المقبلة، علما أن الترامواي كما قلنا لا يمثل سوى 20 في المائة من حجم التنقلات اليومية للبيضاويين.
من هنا السؤال: كيف أهمل المسؤولون رصد بضع دراهم لحل إشكالية تنقل 52 في المائة بينما خصصت الملايير للترامواي الذي لا يمثل سوى 20 في المائة من حجم تنقلات البيضاويين؟
لا ينبغي أن يفهم من هذا أننا ضد الترامواي، ولكن فقط إبراز الخلل في المنظومة المعتمدة من طرف الدولة وهي تسوق الوهم لحل المشاكل البيضاويين.
ويكبر الوهم حين نرى الدولة منخرطة قلبا وقالبا في التحضير ل " كوب 22" وهي لم ترصد أي سنتيم لكي يتنقل البيضاويون في أرصفة آدمية وإنسانية وجمالية تضمن لهم السلم والأمن دون اضطرارهم لتقاسم "الشانطي" مع السيارات.