القرار الذي اتخذته السلطات المغربية بمنع استعمال"الميكا" في جميع المحلات التجارية،أثار فضولي فبحثت عن الأسباب،فوجدتها معقولة ،لأن "الميكا" أصبحت تسيئ للطبيعة والبيئة وتؤثر سلبا على ضواحي العديد من المدن المغربية حيث تنتشر مطارح الأزبال بدون معالجة لسنوات فيكون لها تأثير سلبي على البيئة والإنسان .
لكن أستغرب لماذا يستمر الإعتماد على الميكا في جل الدول الأروبية ويمنع في المغرب،في الدنمارك حيث نعيش ،لا زالت كل المحلات والمتاجر الكبرى تعتمد على الميكا وعندما تخرج لضواحي المدن أوفي الغابات الكثيرة المحيطة بجل المدن الدنماركية لا تجد أثر الميكا ولا لبيئة ملوثة. الفرق بيننا وبينهم هو أننا نفتقد لمعامل لمعالجة النفايات المنزلية بينما في جل المدن الدنماركية المجالس المنتخبة وبشراكة مع وزارة البيئة استطاعت بناء مصانع لمعالجة النفايات المنزلية واستغلالها لإنتاج الطاقة أوكأسمدة تستعمل في القطاع الفلاحي تطبيق قرار منع استعمال الميكا خلف آثار اقتصادية بليغة بحيث أصبح العديد من الأسر في عطالة ، ولم توفر الدولة بديلا يوفر للآلاف الذين كانوا يعيشون بفضل إنتاج الميكا وتسويقها ، كان من الضروري أن تستفيد الحكومة المغربية من تجارب دول صديقة في معالجة استعمال الميكا بدون أضرار،ببناء معامل لمعالجة النفايات وإعادة استعمالها إما لإنتاج الطاقة ،أواستغلالها في أمور أخرى بعدفرزها.
الغريب في الأمر أنه رغم صدور القرارمازال استعمال "الميكا" في كل المدن والأسواق المغربية، ومازالت المجالس المنتخبة في المدن الكبرى لم تفكر في معامل للمعالجة ،ولازالت في جل ضواحي المدن مطارح للنفايات المنزلية تسيئ للبيئة وتؤثر سلبا على المياه الجوفية. آن الأوان لحماية بيئتنا ومدنها من خلال الإستفادة من تجارب الدول الكبرى في معالجة النفايات المنزليةنحن على أبواب تنظيم كوب 22لنتجند جميعا ليكون هذا الملتقى العالمي فرصة للمغرب لكي يكون نموذج في العالم في مجال حماية البيئة ونتخذ قرارا سليما لنجعل في ضاحية كل مدينة معملا لمعالجة النفايات المنزلية وليكون من البنيات الأساسية لكل تجمع سكني ،لأن في تحقيق هذه المعامل حماية للبيئة حماية البيئة من مسؤولية كل مواطن ،بل ثقافة يجب أن يتشبع بها كل مواطن مغربي ،وإذاحرص الجميع على التمسك بها فكل الظواهر التي نراها اليوم ستختفي غدا.
