هل يمكن القول بان سؤال علاقة الدولة بالادارة يعيد طرح نفسه في صيغة تجويد الخدمات العمومية وتاهيل الموارد ألبشرية ، حيث لا يمكن التعسف في استثمار سلطة الانتخاب لممارسة الشطط واستغلال النفوذ من أجل مصلحة شخصية أو حزبية ؟
هل يكفي تحيين المفهوم الجديد للسلطة ام لابد من اصلاح اداري يستحضر دور منظومة العدالة كتتويج لبناء المفهوم الجديد للعدل ، في اتجاه الاعتراف قبل الانصاف ، أي الاعتراف الاجتماعي بسن تشريعات تكرس الحق بالقانون ، حيث لا دولة اجتماعية مسؤولية إدارية واجتماعية ، والعكس صحيح ؟
أليس اصلاح التنظيم القضائي الاداري ضرورة لتفعيل الاصلاح الاداري من خلال الرقابة القضائية ؟
متى سيتم تفعيل خطاب 15 دجنبر 1999 ، امام القضاة ، حول انشاء مجلس الدولة ؟