... مباشرة بعد انتهاء استحقاقات 07 أكتوبر، ظهرت مجموعة من الأمور إلى العلن، سنحاول في هذه المقالة، الحديث عن سلسلة من الإشارات السياسية الواجب التقاطها، قبل أن نعرج لمناقشة مجموعة من التصريحات السياسية التي تدخل في باب المزايدات السياسية فارغة المحتوى. يمكن تلخيص الإشارات السياسية في خمس نقط:
1. مباشرة بعد إعلان النتائج، خرج السيد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ليصرح أنه حزبه قرر الاصطفاف في المعارضة، هذا التصريح يمكن اعتباره إشارة قوية، أن حزب البام هدفه رئاسة الحكومة، عدا ذلك، فإنه سيظل يعارض الحكومة في انتظار تشريعيات 2021؛
2. لم يمر وقت طويل، على صدور نتائج الانتخابات، حتى خرج علينا السيد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، باستقالته من الحزب، اعتبرت في بادئ الأمر، على أنها مناورة، لكن، تأكد بعد ذلك أنها استقالة جدية، لا رجعة فيها. هذه الأخيرة، يمكن اعتبارها إشارة قوية موجهة لحزب العدالة و التنمية، لطي صفحة الخلاف، بين السيد بنكيران والسيد مزوار؛
3. استعداد السيد عزيز أخنوش، لتسلم قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، إشارة قوية، عن انتهاء المرحلة الصدامية بين هذا الحزب و حزب البيجيدي؛
4. إعلان حزب الاتحاد الدستوري، رغبته في التقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار عن طريق خلق فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، إشارة قوية تدل على رغبته الجامحة في الدخول للحكومة، بعد 18 سنة في صفوف المعارضة؛
5. تصريح السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، عن ضرورة مشاركة حزب التقدم والاشتراكية، في الحكومة المقبلة، إشارة قوية، لمدى الارتباط بين الحزبين، رغم كل المتغيرات الراهنة، بدءاً ببلاغ الديوان الملكي، وصولاً إلى حصول الحزب على 12 مقعداً فقط.
لكن بالمقابل، فقد خرج علينا مجموعة من الفاعلين السياسيين، بتصريحات تدخل في إطار المزايدات التي لا تغني و لا تسمن من جوع، إليكم بعض هذه التصريحات:
1. تصريح مجموعة من قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن عزمها رفع مذكرة لملك البلاد، من أجل الحد من هذه القطبية المصطنعة، التي كانت السبب الوحيد و الأوحد في حصول حزب عبد الرحمان اليوسفي، على 20 مقعداً فقط مقارنة ب 39 مقعداً المحصل عليها في انتخابات 2011. عوض إطلاق مثل هذه التصريحات، فإن الاتحاد مطالب اليوم بوقفة مع الذات، ودعوة كل الاتحاديات و الإتحاديين، للعودة، لبيتهم الأصلي، و لم شملهم، في أفق التفكير الجماعي للخروج من عنق الزجاجة؛
2. تصريح السيدة نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، بقولها أن الناخبين الذين صوتوا لصالح البيجيدي، لا يتوفرون على حس نقدي، يمكن اعتباره خارج السياق. في حين أن السيدة نبيلة، هي التي لا تتوفر على أدنى حس نقدي، لأنها لو كانت تتوفر عليه، لما وافقت أن تكون وكيلة اللائحة النسائية، و هي التي ما فتئت تصم أذاننا على اعتبار اللائحة الوطنية، ريع سياسي؛
3. تصريح السيد عمر بلافريج، عن تنازله عن وظيفته كمدير لتكنوبارك، التي تدر عليه أكثر من 50 ألف درهم شهريا وكذلك عن تقاعده البرلماني، ما هو إلا مزايدة سياسية لا أقل ولا أكثر، كنا قلت سابقا من أجل معارضة إعلامية، أكثر منها مؤسساتية.
أولاً، و كما يعرف الجميع، فإن مؤسسة تكنوبارك تتوفر فيها الدولة المغربية، على أغلبية الأسهم، وبالتالي، فإن السيد عمر، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، سيقع في حالة التنافي، وعليه، فإنه مطالب، بالتنازل إما عن وظيفته أو عن مقعده البرلماني.
ثانياً، مسألة الحديث، عن التنازل عن التقاعد البرلماني، مسألة سابقة لأوانها، إذ يحب توفر مجموعة من الشروط للاستفادة منه، كقضاء فترة محددة في الولاية التشريعية، عدم استقالة البرلماني داخل الولاية التشريعية، ...
لو كان السيد عمر، صادقاً في كلامه، لتحدث عن تنازله عن راتبه البرلماني المقدر ب 35 ألف درهم، بالإضافة لمجموعة من الامتيازات الأخرى، لو كان السيد عمر صادقا في كلامه، لتحدث عن تنازله بنصف راتبه البرلماني، لإحدى جمعيات المجتمع المدني، لو كان السيد عمر صادقا في كلامه، لتحدث عن توظيفه لثلاث مستشارين من الدكاترة المعطلين لمساعدته في أداء وظيفته النيابية براتب شهري 7500 درهم، كمساهمة بسيطة منه في حل مشكلة الأطر المعطلة التي ماف تئ يتضامن معها في تناغم تام مع قيمه اليسارية.
