أعتقد أنه في ظل تكريس نفس الوضع الرامي لزعزعة ثقة القضاة، بل ومحاولة الضرب بقوة في مبدأ وحدة اللحمة القضائية بالتطبيل لوجود تمثيلية جمعيوية للقضاة داخل المجلس الأعلى للقضاء وحرمان قضاة آخرين من داخل جمعيات مهنية أخرى من تمثيلية قضائية محايدة يدفع للمطالبة وبحق بضرورة حضور ممثل عن كل جمعية مهنية لإشعال المجلس الأعلى للقضاء انتصارا لمبدأ تكافئ الفرص وتحقيقا لمفهوم ثقة القاضي، بل وضمانة حقيقية لمبدأ استقلال السلطة القضائية وتجنب الكثير من العواقب التي تجعل من اللون الجمعوي رهين بالمستقبل المهني لأي قاض.
لم تكن هاته المطالبة وليدة فلسفة حقوقية، بل هي الآن بمثابة حاجة قضائية لن نستكين في المطالبة في تنزيلها بالقوانين التنظيمية أو القانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد أمام وجود أساليب جديدة من الضغط اتخذت شكل أقلام أو خطابات تحاول أن تضع الجسم القضائي الواحد في مفترق الطرق.
فإذا كان درب الإصلاح الحقيقي شاق وطويل، وهو الأمر الذي لا جدال فيه، فإن الإسهام فيه كذلك بنفس المشقة وطول الأمد.. لذلك نعتبر أننا، وكجمعية مهنية مواطنة لن تدخر أي جهد في المطالبة بشفافية أشغال المجلس الأعلى للقضاء وجودة أدائه باعتباره نبراس و منطلقا أساسيا في إصلاح منظومة العدالة ككل وأن أي مطالبة إسهامية في تكريس النجاعة القضائية هدف ووسيلة في نفس الوقت هدف للرقي بالعدالة بالمغرب ووسيلة لجعل القضاء في خدمة المواطن لا غير كما نادى بذلك صاحب الجلالة الملك محمدنا السادس حفظه الله ورعاه بما يحفظ الذكر الحكيم وعنايته الرشيدة برسالة القضاء والعدالة، هذا الذي يجعلنا أمام محك غير قابل للتراجع في باب الدفع برقي رسالة العدالة ومحاولة الإسهام فيه لأن الانتماء الجمعوي لم يكن ولن يكون امتيازا في ظل النتائج الأخيرة لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، بل إن الصفة القضائية هي محل الخطاب والممارسة، وما دام لا وجود لأي مانع قانوني أو دستوري يحفظ كرامة واستقلال كل قاض يجعل من مطلب حضور ممثلين للجمعيات المهنية للقضاة لإشعال المجلس مطلبا مشروعا وحق عادل ولا ضير في ذلك في تحديد المسطرة الواجب اتباعها كيفما كانت.
فإذا كان من المقبول قانونا حضور هيئات مدنية وحقوقية ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية كضمانة لجعل القضاء شأنا مجتمعيا، وهو الأمر الذي تم تكريسه بمقتضى القانون، فلا مبرر لإقصائه كشأن مهني، وبالتالي فإن المرجع بين الأمرين سيكون قمة الإبداع التوازني بين حق المجتمع والواجب المهني.
