أغلب المناضلين اليساريين الموصومين ب « الجذرية » ، المعتقلين سابقا، اندمجوا في المشهد السياسي عبر قنوات الحركة النقابية والجمعوية الثقافية والحقوقية، قبل أن يتحملوا مسؤوليات حزبية أو عمومية و انتخابية. وقد عرقلت الدولة مسار عدد كبير منهم بعلة سوابقهم العدلية أوماضيهم "المشين "، وبعد عقود، وبتدرج عفوي ، انخرط جزء كبير من قدماء اليسار الماركسي في دواليب الدولة والمؤسسات العمومية. في حين يلاحظ بأن ما يجري حاليا، من فسح المجال لبعض السلفيين، لم يسلك نفس السكة، فبغض النظرعن صفقة تمكين حزب العدالة والتنمية من مهمة قيادة التيارات الدينية والمحافظة لمواجهة مقتضيات الخيار الديموقراطي، والمعايير الكونية لحقوق الانسان، ونفحات التحديث التي أثث بها الملك خطاب 9 مارس 2011 ، الى درجة حصول تواطئ النخبة المؤسساتية بتهريب مطلب مدنية الدولة ومطلب حرية المعتقد ، فتجييش الأئمة والفقهاء وأرباب الكتاتيب وطلاب معاهد وكليات الشريعة ونظار الأوقاف، وكافة من يعتقد في « إلحادية » اليسار والتقدميين ، بغض النظر عن ذلك وكذلك عن محاولة تسريع وظيفة تشغيل المقربين والزبناء والمريدين بما يشبه احتلال مواقع داخل الإدارة، كما أن تمكين الحزب الأغلبي من وزارات حيوية كوزارات العدل والعلاقة مع المجتمع المدني والأسرة والتضامن والتعليم العالي والتجهيز، وهي مرافق استراتيجية توفر كل شروط الاستقطاب والاندماج في الدولة، وهي ممارسات ووقائع لا تخرج عن تتبع ومراقبة مهندسي الدولة الأمنيين، وكذا عن رقابة وضمانات الحلفاء في الخارج، فقد تم التوافق على تعاقد بشأن ما ذكر لمدة ولاية واحدة ، أي إلى حين مرور عاصفة الربيع « غير الديموقراطي » ، فهو ربيع مستورد أو مصدر من الخارج ، لا فرق، كما تصدر توصيات عديدة بإدماج السلفيين في الأحزاب، وللأسف عبر « انتخابهم » في المؤسسات الدستورية، باعتماد مجرد مراجعات غير جذرية وغير جوهرية للمعتقدات المتطرفة ، فالقانون وحده من له الحق في رد الاعتبار والغفران، تحت رقابة السلطة القضائية، من هنا تأتي خطورة إدماج السلفيين المتطرفين في الدولة قبل أن يدمجوا اجتماعيا وثقافيا، فلا تكفي توبة دون استغفار تتلوه مغفرة مؤسساتية، ولا يعقل تكليف أحزاب تفتقر إلى الحكامة والديموقراطية والمصداقية، خاصة أحزاب لم تتصالح مع الوطن والمجتمع، فحذار أن ننساق مع أجندة خارج لا يكرس سوى التمرد والإرهاب والخوارج .