منذ ستينيات القرن الماضي ورهان بناء مؤسسات تمثيلية ديمقراطية سليمة تعكس بنزاهة الإرادة الشعبية الحرة، يتعرض للتعثر والإخفاق والانتكاس من استحقاق إلى آخر ، ومازالت ذاكرة المغاربة تختزن مشاهد غاية في العبث بذاك الرهان من طرف خصوم الديمقراطية وفي مقدمتهم أجهزة الدولة التي ظلت لعقود تتحكم بمختلف الوسائل في نتائج صناديق الاقتراع ما جعل المؤسسات المنبثقة عنها تفتقد لمقومات المصداقية والنزاهة وثقة المواطنين ، فهل ستشكل انتخابات 7 أكتوبر المقبل تقدما بل قطعا مع سلبيات الماضي الانتخابي، في زمن الفتنة وتفاعلاتها، من المحيط إلى الخليج، وفي ظرفية وطنية لا تحتمل إعادة إنتاج التحكم في نتائج الاقتراع سواء بالوسائل الخشنة السالفة، أو بالوسائل" الناعمة" الحالية ؟
إن ربح رهان توفر بلادنا على مؤسسة تشريعية تمثيلية ديمقراطية منبثقة عن انتخابات نزيهة، هو مسؤولية جميع الفاعلين، دولة وأحزابا ومجتمعا مدنيا ، ما يفرض التصدي ، بإرادة جماعية لكل محاولات تكرار الماضي الانتخابي الأسود لبلدنا ، وفي هذا الصدد على الدولة تحمل مسؤوليتها كاملة في مواجهة استعمال المال لشراء أصوات الناخبين، مواجهة صارمة وحازمة وفق الصلاحيات القانونية المخولة لها لضمان نزاهة وشفافية العملية الاقتراعية ، بدل الركون إلى" الحياد السلبي" ، كما أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبرى في ربح ذاك الرهان المؤجل ، ما يفرض عليها تقديم مرشحين يتمتعون بكفاءة فكرية وتدبيرية وأخلاقية ، والارتقاء بخطابها الانتخابي وأدائها التواصلي من مستوى التجييش الشعبوي إلى مستوى النهوض بالوعي السياسي للمواطنين بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي في مسار الانتقال الديمقراطي لبلدنا .
إن المشاركة الواعية والكثيفة في اقتراع سابع أكتوبر القادم شرط رئيسي من شروط انبثاق مؤسسة تمثيلية ديمقراطية ذات مصداقية، وسلاح في مواجهة سماسرة الانتخابات ومحترفي الفساد الانتخابي.
انتخابات 7 أكتوبر، إذن هي فرصة أمام جميع الفاعلين لإعادة بناء الثقة في العملية السياسية الديمقراطية التي جرت تحت سقف دستور 2011 ، والدفع بها نحو تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يوفر للبلاد مؤسسات تمثيلية ديمقراطية سليمة ونزيهة، وشروط تناوب ديمقراطي ومكتمل..
