قبل الحديث عن البرامج الإنتخابية للأحزاب التي ستخوض استحقاق 7 أكتوبر التشريعي، من الضروري مساءلة هذه الأحزاب عن خياراتها الكبرى ورؤيتها لطبيعة المرحلة السياسية الدقيقة وطنيا وإقليميا وعالميا. فمن الخيارات المرحلية والبعيدة، ومن الرؤية الناظمة لها تستمد البرامج المحددة لتدابير وإجراءات وأجندة إنجازها على أرض الواقع، وذلك من خلال سياسات عمومية مندمجة.. لا تنقصنا البرامج، فهي متوفرة بشكل متضخم في "الأجهزة البيروقراطية للدولة"، وفي أرشيفات أدبيات الأحزاب، ولدى مكاتب ومراكز الدراسات (التي تزود بعض الأحزاب بها) ولكنها برامج بدون روح سياسية، ولاتعكس خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تميز هذا اللون الحزبي عن ذاك ما يجعلها تتشابه إلى حد التطابق، وتلقي بالناخب (ة) في حيرة..

وعليه، فالمطلوب هو الإعلان عن خيارات واضحة قبل ترجمتها في عناوين برنماجية:

+ المطلوب خيار سياسي حول تفعيل دستور 2011 : تفعيله بأفق ديمقراطي حداثي يعبد الطريق نحو نظام ملكي برلماني؟ أم تفويت وتأويل مقتضياته بما يكرس الملكية التنفيذية ؟ ونيل ثقتها..

+ المطلوب خيار واضح في ترجمة مطلب محاربة الفساد،هل بخيار "عفا الله عما سلف"؟ أم بخيار سياسة صارمة لمواجهته وفق آليا مضبوطة وفعالة، ووفق مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب؟.

+ المطلوب تبني خيارات واضحة في المسألة التعليمية: هل سيتم نهج سياسة تنهض بالمدرسة الوطنية العمومية ...؟ أم التوجه نحو تفويت حق التمدرس لمستثمري القطاع الخاص؟.

هذه مجرد أمثلة عن ما هو مطلوب من الأحزاب، كي تكون للحملة الإنتخابية حمولتها السياسية ولا تبقى مجرد ترديد للشعارات والوعود دون التزام سياسي صريح بخيارات محددة يتم التعاقد بها مع المواطنين والمواطنات.