في حمأة " الموسم الإ نتخابي" الذي نتنفس هواءه الملوث، سيدعي جميع المتنافسين أنهم "حداثيون وديمقراطيون" بمن فيهم ذوو السوابق في الفساد الإنتخابي وكذلك زعماء وأطر أحزاب "الخردة" التي خرجت من رحم أجهزة الدولة .. لهذا لا بأس من التذكير/ من حين لآخر، في هذا المناخ التعتيمي التضليلي ببعض البديهيات المؤسسة لأي مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي، وأحيلكم هنا على المؤلف القيم للدكتور علي أومليل: "الإصلاحية العربية والدولة الوطنية" الذي يربط فيه الحداثة بالديمقراطية: فالمجتمع الحداثي _ كما يؤكد _ هو المجتمع الذي يتسم بالسمات الجوهرية التالية:
- مجتمع تعاقدي: تقوم فيه السلطة على أساس التعاقد مع مكونات المجتمع على قاعدة أو مبدأ المنفعة العامة لا على أفكار وعلى "الاختلاف والانتماء".
- مجتمع تعددي: فعلى نقيض المجتمعات التقليدية التي يسودها الاستبداد أو الحكم الشمولي المفروض بالقوة أو القهر، فإن التعدد هو الصورة الأرقى للتعبير عن الاختلاف والاعتراف به وتدبيره ديمقراطيا و إنسانيا وحضاريا.
- مجتمع مدني أو مجتمع الرأي العام:.. أي مجتمع المشاركة في تدبير الشأن العام في إطار تعددي ديمقراطي وتعاقدي.
فهل الخطاب السياسوي الإنتخابوي المهيمن والمتهافت على أصوات الناخبين ( ت) ينتمي لهذا المنظور للعلاقة بين الحداثة واليمقراطية؟ أم أن جل الأطراف المتنافسة على المقاعد لاترى في الديمقراطية والحداثة غير شعارات تختزل_في الممارسة _ الديمقراطية في صناديق الإقتراع ؟؟ الوقائع اليومية واضحة وصريحة .. بل وفاضحة في أحيان كثيرة .. وللحديث صلة.
