من يهادن الطوباوية ويساير الشعبوية لن يتقدم قيد أنملة في مسار بناء أي وحدة تنظيمية اندماجية.. فدور الاختبار موكول للمعارك اليومية الطارئة والمفاجئة، أما الخيارات الاستراتيجية الكبرى فتظل مؤطرا فقط، لينحصر الخطأ في الممارسة، ولا يتعداه إلى المبدأ  .

وإن الإحالة على المسيرة، وكذا الانفتاح، ينبغي أن تقرأ في سياقها التاريخي.. ومن خلال موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يومها، لا وجود لحزب الطليعة ولا لحزب المؤتمر، في حين لم تؤسس بعد منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، في الفترة ما بين 1975 و1977، أول سنة انتخابات تشريعية بعد حالة الاستثناء. وأي قراءة بمنطق اليوم فيها نوع من الإجحاف.

لذلك فالهجوم النقضي بدل القراءة النقدية على تصريح الفيدرالية ليس هناك ما يبرره.. فتنسيق المواقف حول حد أدنى مشترك صعب التحقيق، اللهم إلا إذا اعترته مزايدات يتعذر استدراكها.. من هنا ينبغي أن نتفهم أن تلك الإحالة إلى الماضي تذكر فقط بتردد مواقف الدولة، وقضية قبول إجراء الاستفتاء، وكذا الانسحاب من المنتظم الإفريقي، كإشارة ومؤشر للتحذير من مغبة هيمنة اللحظة الوطنية على اللحظة الدمقراطية.. وهذا هو بيت القصيد في المقاربة التكتيكية، فكل مقتضيات التوفيق مشروطة بتقوية الجبهة الداخلية.. وهذا لن يتأتى دون مزيد من الانفتاح السياسي، ومزيد من الانفراج الحقوقي !