خصصت جريدة الخبر الجزائرية موضوعها الرئيسي لعدد يومه السبت 14 غشت 2016، لعرض مضامين التقارير الستة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في الشهرين الأخيرين حول الأوضاع العامة في الجزائر، وكان آخرها تقرير الحريات الدينية الصادر قبل ثلاثة أيام. واستيحاء من مضامين هذه التقارير عنونت الجريدة موضوعها بـ" أمريكا تسود صورة الجزائر في العالم".
فبعد تقرير الملكية الفكرية، الصادر عن كتابة الدولة للتجارة في أمريكا، في 27 أبريل 2016، والذي كان قد "وضع الجزائر في القائمة السوداء للدول التي لا تتعامل بمبادئ الشفافية الضرورية في مجال تنظيم التجارة الخارجية"، صدر تقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بـ"الإرهاب في العالم"، في 3 يونيو الماضي، ليعبر عن "تخوفها من احتمال توريط عائدات النشاط غير الرسمي للأسواق في تمويل الإرهاب، في ظل عجز الحكومة عن القضاء على هذه السوق".
ورصد تقرير وضع حقوق الإنسان، الصادر في 24 يونيو الماضي، كل القيود المفروضة على الجزائريين، ومن بينها "منع التظاهر السلمي بالقوة، تعريض القادة العسكريين الذين عارضوا إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة للمتابعات، عرقلة منظمات حقوق الإنسان للحصول على الاعتماد وفق قانون الجمعيات الجديد، قمع منظمات الدفاع عن "البطالين" وفرض قيود صارمة على حرية التعبير، والامتناع عن التحقيق في الآلاف من الاختفاءات القسرية". كما رصد التقرير تقاعس الحكومة الجزائرية عن "اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، ومتابعة أو إنزال العقاب في حق مسؤوليها السامين في حالة خرقهم للقانون".
أما بخصوص تقرير "الإتجار في البشر" الصادر في مطلع يوليوز الماضي فيرصد وجود "مهربين يستغلون اللاجئين في ورشات الميكانيك والبناء، وغسيل السيارات"، ويسجل أن اللاجئين في منطقة تمنراست "يتعرضون لسوء معاملة وانتهاك لحقوقهم". كما يسجل حالات استغلال الأطفال جنسيا، وأن "بعض الخادمات اللاتي يشتغلن في بيوت الجزائريين من العرب والتوارك يتعرضن لسوء معاملة، مثل حجز جوازات السفر وعدم تلقي أجورهن".
ورصد تقرير الخارجية الأمريكية حول "مناخ الاستثمار في العالم" لسنة 2016، الصادر في 5 يوليوز الماضي، "الجوانب المتعلقة بالنظام المالي الذي يحكم البلد، واستشهدت على ذلك ببورصة الجزائر التي وصفتها بالأقل حجما في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". كما انتقد قطاع البنوك في الجزائر واصفا "أداءها بالضعيف على الرغم من صحتها المالية، حيث أن خدماتها لا تزال متوائمة مع الاقتصاد الموجه، ولم تتطبع بعد مع الخدمات البنكية الحديثة".
أما آخر هذه التقارير فيتعلق بموضوع "الحريات الدينية"، وقد صدر قبل ثلاثة أيام، حيث يورد توصيفا انتقاديا "لواقع أتباع الديانات الأخرى من غير الإسلام، وأتباع المذاهب الأخرى من غير المالكية"، مشيرا إلى "تنامي ظاهرة معاداة السامية في المجتمع الجزائري، بناء على مراقبة دقيقة لنشاط الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالات إدانة صحفيين ونشطاء بتهم إهانة الإسلام أو رموزه". كما سجل التقرير نقلا عن مسؤولين عن الكنائس المسيحية في الجزائر"وجود ملاحقات ضد المتحولين إلى المسيحية، ومنعهم من النشاط والتنقل بحرية في الجزائر، وصعوبة تكييف الجمعيات الدينية مع قانون الجمعيات لسنة 2012، ومنع استيراد الكتب الدينية المسيحية". كما رصد التقرير مخاوف السلطات الجزائرية من وجود نشاط تبشير بالمذهب الشيعي في الجزائر".
