يبدو أن انتقال الإدارة المغربية العمومية لعصر الرقمنة، لا يزال مستعصي المنال، فبعد إطلاق بطاقة التعريف الإلكترونية لكي تحل محل البطاقة القديمة، برزت خدمة تبديل رخصة السياقة القديمة بالإلكترونية، وتكلفت "السياقة كارد" كشركة تدبير مفوض من طرف وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك، بخدمة تسلم ملف تغيير "البريمي القديم" ببطاقة إلكترونية، لكن عرفت العملية تعثرا كبيرا، إضافة إلى العديد من الانتقادات التي رافقت العملية وتتجلى في إعادة فرض واجب يثقل كاهل المواطنين، وزيادة مبلغ إضافي على واجب التنبر (450 درهم) لفائدة شركة التدبير المفوض (السياقة كارد)، التي يختار بعض المواطنين الالتجاء لها لتوفير الوقت، عملا بشعارها الدعائي (بدل رخصة سياقتك حدا الدار الوقت لي تختار)... فرغم أن العملية وصفت بـ "السرعة والقرب" إلا أنها تعرف (البطء والبعد) في أجل تسلم الرخصة الجديدة الرقمية..
وقد سجل العديد من المواطنين الذين دفعوا وثائق تجديد رخصة السياقة، بنقط القرب مثلا وكالة في الألفة بالبيضاء (نموذجا)، أنه منذ شهر يناير 2016 وهم ينتظرون - دون جدوى - رسالة قصيرة من الوكالة صوب هاتفهم النقال، للحضور لتسلم رخصتهم الجديدة، ذلك أنهم كلما توجهوا إلى نقطة القرب هذه، يسمعون من مكلفة بالاستقبال عبارة "لازالت الرخصة لم تصل بعد وهو أمر ينطبق على أغلب الطلبات التي تم وضعها في شهر يناير 2016 ونونبر ودجنبر 2015). ورغم أن الوصل الذي تسلمه الوكالة لطالبي الخدمة، يتضمن إجراء الاتصال بإدارة مركزية، إذا تجاوز أجل استلام رخصة السياقة الرقمية الجديدة شهرا من التأخير، إلا أن المكلفين بالاستقبال يشيرون بالانتظار مدة أخرى غير محددة التاريخ ولا ينصحون بالاتصال بالمركز المحدد في الوصل.

وإذا حاول واضع الطلب الاتصال بأرقام الهاتف التي يتضمنها هذا الوصل أو ملصق دعائي، يجد أن مبلغ المكالمة 5 الدراهم و50 سنتيم دون احتساب الرسوم، وغالبا ما لا يجيب هاتف وكالة القرب الألفة، فيتحمل المواطن عناء التنقل ويعود بخفي حنين ويزيد مبلغ التنقل على الواجب الذي قدمه للوكالة أول مرة، أملا في تجديد الرخصة دون اللجوء لمراكز تسجيل السيارات بسبب ضيق الوقت أو الانشغالات المهنية..
وكان أخر أجل لتجديد رخصة السياقة قد تحدد في 31 دجنبر 2015، ولا يعلم العديد من السائقين هل يعتبر عدم حصولهم على الرخصة الرقمية للسياقة بعد هذا الأجل، مخالفة تستوجب الغرامة حتى ولو أدلوا لشرطة مراقبة السير بالرخصة القديمة وبوصل إيداع وثائق تجديد "البيرمي" الورقي بنظيره الرقمي، إذ يحتفظون بـ "الرخصة الكارطونية" إلى حين حصولهم على "الرخصة الرقمية"، التي لا يعلم المواطنون المعنيون بالتأخير، مصيرها وسبب تأخر وصولها ولا يسمعون من موظفي الوكالة المذكورة تبريرا مقنعا لذلك..