.gif)
عمراحجيرة على إثر البيان الذي نشره المكتب النقابي المحلي(ك د ش)، بجماعة وجدة، حول عملية الترقية الخاصة بالمتصرفين السلم 11 إلى الدرجة الممتازة ومطالبته باعتماد الأقدمية كشرط مطلق ووحيد في الترقية دون اعتبار المعايير الأخرى القانونية، أوضحت جماعة وجدة، في بيان توضيحي للموظفين المعنيين، ما يلي:
ان رئيس الجماعة وإدارتها يعتبران التمثيليات النقابية الخمس بالجماعة شركاء اجتماعيين وقوة اقتراحية في الإشتغال سويا على مطالب الشغيلة الجماعية لكن يجب أن يكون ذلك في احترام تام للقانون ووفق الإمكانيات المتوفرة.
وقد وصفت الجماعة أن ما جاء في البيان لا يمت بصلة للحقيقة خاصة فيما يتعلق بتغيير لائحة اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار ، علما أن اللائحة يتم وضعها مرة واحدة وأن من خوله القانون حق دراستها وتوقيعها أخيرا هو السيد رئيس الجماعة علما أن الإدارة يبقى لها حق تقديم الاقتراحات للرئيس نظرا لإشرافها المباشر على تدبير شؤون الموظفين وتتبع وتنسيق الأعمال المنجزة من طرفهم، مضيفة أن تدبير شؤون الموظفين على مستوى الجماعة، يخضع للمساطر القانونية وفي احترام تام للمعايير المعمول بها ولما أسس له القضاء الإداري في الترقية بالاختيار.
ويضيف هذا التوضيح أن الجماعة دأبت منذ سنوات على إعمال المعايير والشروط القانونية في الترقية بالاختيار والمتمثلة في:
- التسجيل في جدول الترقي وهو شرط أساسي،
- الكفاءة والمهنية والمردودية والسلوك والتنقيط السنوي فضلا عن معيار تحمل المسؤولية على اعتبار أن هناك عزوف عن تحمل المسؤولية على رأس أقسام ومصالح الجماعة خصوصا في غياب أية تعويضات أو تحفيزات قانونية لفائدة هؤلاء مقابل تحملهم للمسؤولية، هذه المسؤولية التي يقابلها بطبيعة الحال المحاسبة والمساءلة...ولا يعقل أن يتساوى من يتحمل المسؤولية مع من يرفض ذلك خاصة وأن الجماعة سبق لها أن أعلنت في أكثر من مرة عن الترشح لمنصب المسؤولية ولم يتقدم إلا موظفين إثنين ولمنصبين .
وفيما يتعلق بالأقدمية ، فيتعين اللجوء إليها في التقييم والاختيار للترقية عند مساواة الموظفين المقترحين للترقية في الشروط المذكورة أعلاه وليس العكس كما جاء في بيان المكتب النقابي المذكور الذي يطالب باعتماد الأقدمية كشرط أساسي في الترقية بالاختيار.
وقد نهجت محكمة النقض عكس ما طالب به المكتب النقابي فيما يخص "معيار الأقدمية"، حيث اعتبرت في عدة قراراتها ، أن عنصر الأقدمية لا يمكن اعتماده كمقياس وحيد للاختيار ، فالفقه والقضاء الإداريان استقرا على أن " الترقية بالأقدمية ليست حقا مطلقا ".
وعملا بمعايير الترقية المحددة أعلاه، فقد تم اقتراح ثلاثة موظفين ينتمون إلى المكتب النقابي المذكور( ك د ش) بمن فيهم الكاتب المحلي وذلك أسوة بباقي الموظفين المقترحين في اللائحة .
كما أنه ولحدود الساعة فلم يتوصل السيد رئيس الجماعة بأي تظلم أو شكاية من طرف الموظفين المدرجين بجدول الترقي.
وبخصوص هذه النازلة، فيمكن اللجوء إلى القضاء قصد الإنصاف لكل من اعتبر نفسه أحق بالاقتراح في الترقية.
وعلاقة بهذا الموضوع، فإن مجموعة من الموظفين بالجماعة أصدروا بلاغا يثمنون فيه اختيارات رئيس الجماعة ويحملون فيه المسؤولية لمن يشوش على عمل الإدارة ويطالبون فيه الرئيس كذلك بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة (حسب ما جاء في بلاغ الموظفين) لوضع حد للتجاوزات غير المبررة التي أصبحت تحاول عرقلة السير العادي بالجماعة.
الأخير، فإن الجماعة رئيسا وإدارة تبقى مستعدة لكل حوار بناء واقتراح وجيه وقانوني خدمة للشغيلة الجماعية وضمانا لأداء المرفق العام في ظروف جيدة.
عن:جماعة وجدة
