الجماعة الحضرية لليوسفية أكدت مصادر موثوقة لجريدة " أنفاس بريس "، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، قد أمر بإيداع مستشار جماعي يتحمل مسؤولية رئيس لجنة المالية بمجلس جماعة اليوسفية المسمى ( ي /ع ) السجن المدني بأسفي، على الساعة الخامسة والنصف من مساء الخميس 22 مارس2018، بعد أن تمت متابعة هذا الأخير من طرف وكيل الملك صباح نفس اليوم بتهمة النصب والرشوة في حالة اعتقال رفقة خصمه .
وفي نفس السياق تمت متابعة المشتكي في حالة سراح، وهو مقاول يدعى ( ع / ج ) كان قد ظفر بصفقة إصلاح مجزرة اليوسفية،بتهمة تقديم وعرض رشوة تقدر ب 10 ملايين سنتيم.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، كانت قد أصدرت حكمها يوم الاثنين 19 مارس 2018، في ملف تلبسي آخر توبع فيه نفس المستشار الجماعي عن حزب الأحرار بجماعة اليوسفية، والذي توبع فيه بتهمة النصب، حيث قضت الهيئة القضائية في حقه بـ 6 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 500,00 درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني قدر بـ 10.000,00 درهم، مع إرجاع مبلغ 50 ألف درهم إلى المطالب بالحق المدني.
وكان قاضي التحقيق قد اعتقل المتهم (ي/ع)، حيث قضى عشرة أيام معتقلا، قبل أن تمتعه غرفة المشورة بالسراح المؤقت باستئنافية أسفي.
وجه الغرابة في الملفين القضائيين المتورط فيهما رئيس لجنة المالية، هو ارتباطهما بصفقتين للمجلس الجماعي واحد يخص مجزرة اليوسفية المعطلة عن أداء مهامها إلى حدود اليوم، والآخر متعلق بالمسبح البلدي الذي مازال مقفلا كمشروع انجزه المجمع الشريف للفوسفاط فوق عقاره.
يبدو أن المثل القائل "ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض " يصدق على تفريخ ملفات المتابعات القضائية، بتهم النصب والرشوة واستغلال النفوذ باليوسفية .
