لم يكن للخيانة حجم كبير في تاريخ المغرب المعاصر، لا على مستوى التأثير في الواقع، ولا على مستوى المساحات في الزمن والمكان. وإذا اكتفينا فقط بالخط الزمني المسترسل منذ بداية القرن العشرين، وما تلاها من أحداث، وضمنها توقيع عقد الحماية إلى فجر الاستقلال، فسنجد أن أبرز الأسماء التي خانت الشرعية السياسية القائمة، أو تآمرت على  التراب الوطني كانت لا تتجاوز عدد رؤوس الأصابع، ومن بينهم الروكي بوحمارة الذي انتفض ضد الملك المولى عبد العزيز مدعيا حقه الشرعي في السلطان، وأحمد الريسوني الذي أعلن التمرد في نفس الفترة معلنا استقلاله بالحكم  بمناطق جبالة في الشمال، ثم محمد بن عرفة الذي انتدبه الاستعمار الفرنسي ليحتل السلطة الشرعية بعد نفي المغفور له محمد الخامس في 20 غشت من سنة 1953.
مع تحقق مطلب الاستقلال تغيرت السياقات بالنظر إلى التفاف المغاربة في السنوات الأولى خلال حكم المغفور محمد الخامس (1956ـ 1961) حول مشروع بناء المغرب المستقل، حيث بدت لحمة التماسك تحيط بمبدإ الوحدة. لكن الأمور ستجد بعد تسلم ولي العهد دفة الحكم. كان الحسن الثاني في الطرف الأول يحاول تثبيت مرحلة حكمه بتبني خط الاستفراد، معتمدا على شرعيته الوطنية والتاريخية، في مواجهة أقطاب الحركة الوطنية الذين كانوا يتمتعون بنفس الشرعية، ويطمحون إلى اقتسام الحكم. ومن هناك دخل الصراع أوجه مع الاتحاديين، خاصة بعد اندلاع ما سمي بمؤامرة يوليوز 1963 ، ثم بعد انتفاضة مارس 1965، وما نتج عن ذلك من سلسلة من الاعتقالات، والالتجاء إلى المنافي، ومصادرة حريات الرأي والتجمع، وإعلان حالة الاستثناء. وهو الوضع الذي أزم المغرب طويلا إلى أن اهتدى الملك الحسن الثاني، في منتصف السبعينيات، إلى إعادة اللحمة إلى الكيان الوطني بعد إطلاق المسيرة الخضراء (1975)، وبعدها مباشرة إطلاق «المسلسل الديمقراطي» الذي توج بعد التصويت على دستور 1996 بقيام حكومة «التناوب التوافقي».
خلال مرحلة الحسن لم تكن المواجهة بين خونة ونظام، ولكنها كانت أساسا بين النظام ومعارضيه على قاعدة أن الخلاف بين الأطراف يتم حول رهان الديمقراطية، لا على رهان الخيانة التي تعني طلب انتداب الخارج، أو المساومة على بيع جزء من التراب الوطني كما كان الأمر في مرحلة الحماية. وفي هذا الإطار برزت قضية هشام المنظري الحالة النشاز، والتي سيتبن أنها كانت تعبيرا عن نزوع شخصي من أجل الابتزاز فقط، حتى وإن حاول صاحبها أن يلبسها رداء «وطنيا» بعد تأسيسه لما سمي تنظيم «الضباط الأحرار»؟
مع تولي محمد السادس حكم المغرب في يوليوز 1999 تغيرت معادلة النظام ومعارضيه السياسيين. لقد تمت عملية الانتقال من ملك إلى ملك بسلاسة مؤيدة بإجماع المغاربة، وبعد ذلك اتسع هامش الحريات نسبيا، وتواصل العمل السياسي بانفتاح مطرد. وتعزز ذلك بالتعديلات الدستورية المتحققة سنة 2011.
نعم لقد تغيرت المعالة إذ تجاوز الأمر مشكلة تنازع الشرعيات ليصبح الصدام دقيقا فقط مع «بروفيلات» جديدة لا تكتفي بإعلان العصيان على الملك فقط، بل على المجتمع برمته، وعلى الاختيارات الوطنية التي توافق عليها المغاربة، سواء في الشق الذي يهم الحقل الديني (إمارة المؤمنين تحديدا)، إلى أو في الشق الذي يهم الوحدة الترابية، أو في شق ثالث يهم مساومة البلاد حول مكاسب شخصية صغيرة. ما يعني أننا صرنا في مواجهة «معارضين» من نوع آخر، بعضهم خونة تماما لأنهم يسعون إلى ضرب المغرب خدمة لأجندات خارجية مكشوفة، وبعضهم سماسرة تماما، والمشترك بين الفصيلين أن هؤلاء يتحركون داخل المنتديات الدولية بلا مشروع وطني، وبلا قضية أو برنامج أو جدول عمل.
نميز داخل هذه البروفيلات بين مستويات مختلفة، في مقدمتها الأميرمولاي هشام الذي شارك في عملية الانتقال السلس للحكم بتوقيعه على وثيقة بيعة الملك محمد السادس. لكنه سرعان ما انقلب على بلاده بتبني خط «المعارضة» مموها ذلك بما يسميه «ملكية ديمقراطية»، محاولا بلا جدوى تكوين جبهة من بعض النشطاء الحقوقيين المعزولين ومن بعض الإعلاميين.
وضمن سياق مختلف تبرز أميناتو حيدر، المعتبرة دوليا ناشطة حقوقية، والتي ارتأت أن تسخر ذاتها لخدمة أطروحة الانفصال، ضدا على إرادة مواطنيها بالأقاليم الجنوبية، وعلى إرادة الوطن بكامله. وهي لا تجد حرجا في أن تستفيد من مواطنتها المغربية لضرب الوطن، وليكرسها الخارج المتواطئ كعنوان لطموح جزء من المغاربة في الاستقلال عن المغرب.
وفي الإطار نفسه تبرز حالة الضابط مصفى أديب وزكريا المومني اللذين اتخذا النصب والاحتيال سجلا تجاريا باسم مناهضة التعذيب وفضح الفساد... والملاحظ أن قضية الاثنين غالبا ما تطفو على السطح كلما تصاعد التوتر في العلاقات السياسية بين الرباط وباريس، الأمر الذي يحمل أكثر من دلالة تفيد منطق الابتزاز الذي تمارسه علينا أوساط فرنسية معروفة بعدائها للمغرب، وبتعاطفها مع أطروحات الانفصال التي تروج لها الآلة الدعائية الجزائرية.
على الجبهة الإعلامية انخرط لفيف من الصحافيين الذين استفادوا من ريع سابق لتأسيس مقاولاتهم إعلامية بمال الشعب المغربي، وشرعوا باسم حرية التعبير في المساومة على النظام والمجتمع بناء على عقيدة الابتزاز، ولا شيء غير الابتزاز. ولما بارت غرائزهم لاذوا بالخارج ليعملوا موظفين في إطارات دولية تدعى الاهتمام بحقوق الإنسان في العالم.
أما على الجبهة الاقتصادية فقد برز رجل ثري اغتنى أصلا خلال سنوات الرصاص، وفي ظلالها نمى رأسماله الذاتي لينطلق فيها بعد إعلان نفسه من «المعارضين» الجدد، باحثا عن موقع قدم «ثوري» في أي مكان، مرة ضمن حركة 20 فبراير، ومرة بالانخراط في «جوقة» العدالة والتنمية...
بدراسة سيرة كل هؤلاء يتبين أننا إذن إزاء نخبة جديدة لا تنازع في الشرعيات القائمة طموحا في الوصول إلى شرعيات بديلة، لأنها أصلا بلا شرعية، ولا تعرض مشروعا للحكم يمكن أن يستقطب المعارضين لخط الحكم المتبع اليوم، ولكننا إزاء تجل لسلطات انتداب جدية تأتمر بالخيوط المتشابكة لخصوم المغرب، سواء على مستوى قضيته الوطنية، أو لخصوم التطور الديمقراطي  كما يروج له جزء من الإدارة الأمريكية الحالية.
هي إذن «نخبة السماسرة» و«البزناسة» و«الشناقة» المنتدبين الذين يزعجهم الخط المتنامي للانفتاح ببلادهم لأنه لا يسمح لهم باستمرار الاغتناء بالريع وبالوساطات والمساومات. ولذلك يضعون قناع «المعارضة» من أجل مواصلة الابتزاز.
هذه هي حقيقة البروفيلات الجديدة التي نراها لا تتحرك إلا في الماء العكر، بجوازات سفر مغربية وأجنبية، وبحسابات بنكية مجهولة الموارد، بعيدة عن النبض الشعبي الخالص الذي  يعيش  تحت شمس المغرب بغضبه التلقائي، وبفرحه الطبيعي طموحا في غد أفضل.
ملف هذا العدد يسعى لأن يرسم «بروفيلات» لخونة زمننا السياسي الراهن.

الأمير هشام العلوي.. الثوري المزعوم

كان الأمير هشام أحد كبار موقعي وثيقة البيعة غداة وفاة الملك الراحل الحسن الثاني. لقد بدا في الصورة إلى جانب نعش عمه الراحل، وإلى جانب الملك الجديد في تلك المراسيم التي اتبعها المغاربة، وهو حزين على صفحة طويت، ومترقب لما سيأتي من الأيام. كانت الصورة تبعث على الأمل الكبير في استمرار وحدة الأسرة العلوية المعززة بإجماع الشعب ونخبه السياسية والعلمية والفكرية والاقتصادية..
لكن لم يمر وقت طويل حتى غير الأمير بوصلته بادعاءات مختلفة سرب بعضها إلى الصحف الدولية، وتقوم على إعلانه اختلاف وجهة نظره مع ابن عمه حول مشروع الحكم القادم؟! وصار يتنقل عبر محور الولايات المتحدة وفرنسا، محاضرا حول التغيير الجذري المرتقب في المغرب، وحول وجوب «دمقرطة» المجتمع والدولة، ومستشارا دوليافي بعض نزاعات العالم.
ثم صار يعمق طروحاته تلك بالحديث مرة عن ضرورة قيام مجلس البيعة في المغرب كما في بلدان الخليج ليخلق موطئ قدم له. وحين قامت حركة 20 فبراير بشر بـ«الثورة» من جديد، ورأى أن الوقت قد حان لتفجيرها على يد الشباب. ولتحقيق ذلك سعى إلى أن يؤلف من حوله مجموعة من الكتبة والجامعيين، يدعوهم إلى محاضرات في جامعة «برينستون» أو في منتديات غرناطة، أو غيرها. كما ربط الجسور مع بعض الإعلاميين الذين صار يتوسط لهم بـ «عمولات» لحل مشاكل مقاولاتهم، أو لتسيير سبل عيشهم اليومي لهم ولأسرهم.
لكن الذين يتتبعون سيرة الأمير لابد أن يقفوا عند التناقضات الصارخة في هذه السيرة، تناقضات سبق أن عبرنا عنها في سياق مشابه باعتبارها «مفارقات الشيء وضده». إنه مع الحداثة وضدها حين يروج للنموذج الخليجي الغارق في التقليدانية، وهو مع دمقرطة الدولة والمجتمع وضدها حين يحتفظ بالثروة الريعية التي تملكها، ويصرفها بتبني منهج الريع ذاته حين يوزع جزءا منه كإكراميات على حوارييه، وهو مع استمرار الملكية دون أن يحرجه التشويش على طموحاته الجدية في التناغم مع نبض الشارع، أو يزعجه أن يتناغم نشاطه مع مشاريع الخارج المهددة لتماسكنا الوطني، ولذلك يطرح الجميع السؤال: ماذا يريد الأمير هشام، ثورة أم إصلاحا أم الحكم، أم أن الأمر مجرد تعبير عن صيغ جديدة للابتزاز، طمعا في تنمية ثرواته الشخصية، وفي إرضاء نزواته اللامحدودة في اكتساب مساحات سلطوية لا حدود لها. ولذلك أيضا يطرح سؤال آخر: لماذا لا يعطي هذا «الثوري» النموذج من ذاته فيقوم بتسخير ما رزقه الإرث الملكي في خدمة مشاريع حقيقية لفائدة مقهوري هذا البلد.
«الثورة» المزعومة قد تبدأ من هنا.

رضى بنشمسي.. الصحافي «الباير»

من أكبر الظواهر الإعلامية التي رافقت عملية «تحرير» الصحافة المكتوبة من هيمنة الصحافة الحزبية بروز نوع من الصحافيين الذين اقتحموا مهنة المتاعب، قادمين إليها، لا من مخاض التحولات السياسية والاجتماعية التي طبعت مغرب الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ولا من سلالات الصحافيين الذين أسسوا الصحافة المغربية بخليط مر من الاعتقال والمتابعات والاحتجازات، ولكنها قادمة أساسا من مجرات «برانية»، فرانكفونية في الغالب، ومن فكر الاستثمار المقاولاتي القائم على ما يقتضيه ذلك من صفقات وعمليات بيع وشراء في كل شيء. وهذا ما يعني أنهم دخلوا المجال مثلما يدخل المستثمرون «رحبة» السوق.
ولأن قطاعا من مسؤولي الدولة كان يبحث عن منافذ للتشويش على صحافة الأحزاب، وأساسا للتشوش على تجربة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، فقد جعل تلك المقاولات تستفيد بسخاء من الريع، الأمر الذي كان يجعل بعض الصحف «المستقلة» تظهر بعناوين متشابهة كما لو أملاها رئيس تحرير واحد. الصحافة المعنية في هذا السياق أعلنت خطا تحريريا واحدا: الإجهاز على مشروع التناوب، وتبخيس العمل السياسي والحزبي النبيل مقابل إدعاء الانفتاح على المجتمع والعلمانية المفترى عليها، بما فيه مناصرة خط مناهضة الوحدة الترابية ودعم الانفصال، وتضخيم حالات الشذوذ بدءا من المثليين وآكلي رمضان، وتأليه الغرب...
وحين وجدت هذه الصحافة أن الطريق عبدت لها لتكتسح سوق القراء بـ«الدوباج» تضخمت أناها لتمارس الابتزاز على «مموليها» و«رعاتها» الأولين. في هذا الإطار انقلب السحر على الساحر، فرأينا ذلك الصنف يصطدم مع خيارات الدولة المركزية، ويفتح له قنوات الخارج، طمعا في ريع دولي آخر.
رضى بنشمسي أبرز هؤلاء الذين قدم إلى المهنة من المجهول. ثم أصبح بقدرة قادر مسؤول التحرير عن «تيل كيل» الفرنسية وطبعتها العربية «نيشان»، ثم محللا للشؤون الدولية. وحين بارت سلعته اختار في الأخير أن يصير اليوم مسؤول التواصل بمنظمة «هيومن راتش ووتش». وإذن، عاد الماء إلى مجراه الطبيعي.

كريم التازي.. الملياردير «البزناس»

يعتبر كريم التازي من رجال الأعمال الذين راكموا الثروات في زمن سنوات الرصاص، أي في الحقبة التي كانت فيها قطاعات واسعة من المغاربة تحترق من أجل أن تتحقق للمغرب اللحظة السياسية الراهنة حيث الفضاء أكثر انفتاحا وأوسع مساحة للكرامة والحريات. ولأن كل شيء في نظر الرجل يخضع لقيم السوق، ولمنطق الاستثمار والبيع والشراء  فقد ارتأى أن يتحول من الملياردير «البزناس» إلى «الثائر»، ولم لا مادامت «المعارضة» في الوقت الحاضر صارت طريقا سهلا لبناء الشهرة وللانخراط في صف «الديموقراطيين الجدد»، ولإطلاق التصريحات في المنابر الإعلامية الدولية بعد أن كانت للمعارضة، في زمن سابق، طريق واحد هي السجن، أو الإعدام أو المنفى.
فهل كان تحول كريم تعبيرا عن وعيه بضرورة «الانتحار الطبقي» نكاية في البرجوازية الرثة والإقطاع و«الكومبرادور»؟ أم أن الأمر مجرد عمل بهلواني انتهازي رخيص؟
كل الحيثيات تفيد صواب الافتراض الثاني بدليل أنه ما انطلقت حركة 20 فبراير تفاعلا مع ما سمي «الربيع العربي» حتى قرر أن يخرج إلى التظاهر في الشارع؟ وما أن انطلق الاستحقاق التشريعي لسنة 2011 حتى صرح بدعمه للأصوليين. ثم سرعان ما «قلب» عليهم بحثا عن مشاجب أخرى. البهلوان وحده من يقدر أن يتحول من 20 فبراير إلى العدالة والتنمية، ثم إلى المجهول حيث يكتفي اليوم بإلقاء محاضرات حول «الديمقراطية في المغرب»؟ !، وبالإدلاء بتصريحات للإعلام الدولي «المخدوم» كما تم ذلك في برنامج القناة الثالثة الأخير.
يقول عنه الذين يعرفونه جيدا «حبذا لو بدأ كريم التازي «الثورة» من شركاته ليقتسم مع عماله وموظفيه الثروات المتحصل عليها منذ عقود، أو على الأقل ليصرف لهم حقوقهم المستحقة، وضمنها حقهم في التنظيم النقابي.

أميناتو حيدر.. سفيرة «النوايا الخبيثة»

في سنة 1999 تقدمت أميناتو حيدر إلى هيئة الإنصاف والمصالحة بالرباط بغرض طلب التعويض وجبر الضرر عن سنوات الرصاص، وككل المغاربة ضحايا ماضي الانتهاكانت الأليمة حصلت أميناتو على تعويض يبلغ 48 مليون سنتيم.
إضافة إلى ذلك ظلت دائما تتمتع بوظيفة داخل الإدارة المغربية تتقاضى عنها راتبا شهريا. ومع ذلك اختارت أن تكون ممثلة البوليساريو من داخل رحم الوطن. ومع ذلك أيضا منحها المغرب الهامش المطلوب حتى يقطع الطريق على خصومنا ويمنع عنهم الذارئع من أجل تضخيم ملفات الإجهاز المزعوم حقوق الإنسان، وإقبار الحق في التعبير داخل الأقاليم الصحراوية. بهذا المنطق الخياني صارت أميناتو سفيرة هذا الحق المزعوم.
في سنة 2009 سلمت سلطات المطار بطاقة تشير في خانة العنوان إلى أن وطنها هو «الصحراء الغربية»، الأمر الذي لم تستسغه السلطات المعنية فقامت بطردها إلى إسبانيا. وهناك دخلت في إضراب عن الطعام ضخمه الإعلام الأجنبي.
أميناتو التي تنصب نفسها ناطقة باسم «شعب محتل» لم نسمع عنها في يوم من الأيام تنديدها بالأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها الصحراويون المحتجزون في منطقة تندوف؟
لم نسمع عنها في يوم من الأيام إدانتها لواقع حقوق الإنسان المهضومة هناك؟
لم نسمع عنها في أي يوم من الأيام مناهضتها للاستبداد السياسي، ولتغييب الديموقراطية في «المناطق المحررة»، أو تنديدها بتنامي مظاهر الارتشاء والفساد، وضمنها التلاعب في المساعدات الدولية لللاجئين من طرف مافيات الجزائر والبوليساريو. لسان أميناتو يصير مقطوعا كلما تعلق الأمر بأوضاع حقوق الإنسان هناك..

زكريا المومني.. بطلٌ في «النصب» و«الاحتيال»

لن ينسى المغاربة الاستعراض الفج الذي بدا خلاله زكريا المومني، وهو يمزق جواز سفره المغربي على شاشة القناة الفرنسية، بعد أن كان قد أعلن من قبل عن تخليه عن الجنسية المغربية. سلوك غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، ولم يقم به أي من الذين اكتووا حقيقة بسنوات الرصاص، وحوكموا بالمنافي والإعدام. لسبب بسيط أنهم كانوا يميزون بين العداء الممكن للنظام، ومعنى استحالة العداء مع الوطن.
أما الذي مزق الجواز فدافعه كما صرح بذلك شخصيا هو «الاحتجاج على المخزن»، وادعاؤه تعرضه للتعذيب والظلم، وهو ما التقطته رادارات خصوم المغرب ليجعلوا منه «معارضا» للمغرب الحديث. والحقيقة أن لا علاقة للملاكم زكريا بشيء اسمه تفاصيل السياسة. لقد كان الرجل مقترف عمليات نصب واحتيال قادته إلى حكم الإدانة بثلاث سنوات، وتحولت في مرحلة الاستئناف إلى 20 شهرا، قضى منها خمسة وأربعين يوما ليستعيد حريته بعدها إثر عفو ملكي وكانت أقصى أمانيه بعد ذلك الاستفادة من ريع ما لم يتحقق له ببساطة.
إن الذين يعرفون جيدا سيرة زكريا المومني يؤكدون بأنها مبنية أصلا على النصب، بدءا من ادعاء حصوله على بطولة العالم في رياضة الفول كونتاكت، وهو الأمر الذي كذبه بلاغ سابق للجامعة الملكية المغربية المختصة في ذلك النوع من الرياضات مبرزة أنها رياضة استعراضية وليست رياضة معترف بها في الملتقيات الرسمية الدولية، وانتهاء بمتابعته في قضية شكاية مواطنين تلاعب بهم في مسألة وساطة مفترضة من أجل تهجيرهم  إلى الخارج.

مصطفى أديب.. الضابط العسكري «الخائن»

بدأت قصة هذا الضابط العسكري سنة 1999 حين وجه، عبر الصحافة الدولية، نقدا لما اعتبرها مظاهر الفساد داخل الجيش المغربي. الأمر الذي أخضعه للمحاكمة بتهمة «النيل من سمعة المؤسسة العسكرية ومخالفة نظامها الأساسي». وقد أدين إثرها بخمس سنوات، تحولت إلى سنتين ونصف مع تجريده من الانتماء إلى أسلاك الجيش.
وحين غادر المغرب في مارس 2002 تحول إلى بطل مدجج بالدعاية السياسية المعادية إلى المغرب، ولذلك لم يتردد في التناغم مع هذه الدعاية بتصعيد الخطاب حول واقع الفساد في المغرب، وبالدعوة إلى«دمقرطة المغرب»؟!
الأكثر من ذلك أنه تقدم بدعوى قضائية ضد المغرب بناء على ادعائه أنه تعرض إلى التعذيب المنهجي، وفي تاريخ 18 يونيو 2014 قام بزيارة استفزازية إلى غرفة الجنرال بناني بمستشفى فال دوغراس الفرنسي حيث ترك له رسالة يصفه فيها بالمجرم مع باقة ورد رخيص.