طالبت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية باعتماد سياسة جديدة تروم التكريس للأدوار الجديدة للجمعيات حتى تمارس مهامها المدنية في مجال تتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. كما دعت إلى التدخل العاجل لمعالجة "الخروقات القائمة" والتي أدت إلى توقيف أنشطة جمعيتين خارج نطاق القانون.
وأوضحت الفدرالية في بيان تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، بأنها توصلت بشكايتين تتعلقان باستمرار الحكومة في سياساتها المتسمة بالتمييز العنصري، وهذه المرة ضد جمعيتين أمازيغيتين، حيث رفضت السلطات المحلية في شخص قائد قيادة تمسمان بالدريوش، وقائد قيادة إفران الأطلس الصغير، التوصل بملفاتها القانونية بعلل غير حقوقية ولا قانونية.
مضيفة بأن الأمر يتعلق بجمعية "ادهار اوبران للثقافة والتنمية" بتمسمان الدريوش إقليم الدريوش، التي عقدت جمعها العام التجديدي بتاريخ 14 دجنبر 2015 بتمسمان، وجمعية "مرصد إيزوران لحماية البيئة وتقييم السياسات العمومية" بإفران الأطلس الصغير، التي جددت مكتبها بتاريخ 31 مارس 2016.
هذا، وتذكر الفدرالية، حسب بيانها، الحكومة، بأن المغرب العضو في المجتمع الدولي والواعد دستوريا باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي هو طرف فيها، لا بد له أن يأخذ بعين الاعتبار القواعد النموذجية العالمية الخاصة بحرية تأسيس الجمعيات. وأن قرار منع الاعتراف القانوني بالجمعيات يشكل مساسا بمقررات المادة 2 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبمقتضيات الفصل 12 من دستور يوليوز 2011 والمادة 5 من قانون تأسيس الجمعيات.
