لا حديث اليوم أمام "الحانوت" وأمام محلات بائعي المواد الاستهلاكية وعربات (الخضارة والفكهانيين) إلا عن "الأكياس البلاستيكية" التي يُطلق عليها المغاربة "الميكا"، إذ دخل في فاتح يوليوز الجاري لحيز التنفيذ القانون 15 - 77 القاضي بمنع صنع واستعمال أو استيراد أو تصدير أو تسويق الأكياس البلاستيكية، وقد تضمن هذا القانون عقوبات تنتظر الشركات المصنعة والمتاجرين في "الميكا" وتتراوح بين 10 آلاف درهم و500 ألف درهم.

منع استعمال "الميكا" سبقته بأيام قليلة في رمضان وصلات دعائية عنوانها "زيرو ميكا" وحاولت هذه الوصلات توضيح الضرر الذي تخلفه هذه المادة على البيئة وانعكاس ذلك على صحة المواطنين، لكن يرى مهنيو "الميكا" المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية لصناع البلاستيك"، أن الحكومة لم تتخذ إجراءات عملية وكافية للانتقال لمرحلة ما بعد "الميكا"، وخرجوا في وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم لطريقة تدبير الحكومة لملف (حضر الميكا) ورفعوا لافتات وشعارات توضح أن حركة "زيرو ميكا" ستشرد أكثر من 50 ألف عامل يشتغلون في صناعة الأكياس البلاستيكية وستعرض أزيد من 300 مقاولة للإغلاق، وصاح بعضهم :  "الحكومة أمهلت المهنيين ست شهور لقطع علاقتهم مع (الميكا) التي تمتد لأكثر من أربعين سنة". فيما ذهب بعض المهنيين إلى اتهام الحكومة بقطع أرزاق صناع وموزعي وبائعي "الميكا"، وتساءلوا باستغراب عن السبب في عدم منع قارورات المشروبات الغازية وقارورات الماء المصفى والمعدني المصنوعة من البلاستيك، في إشارة منهم إلى اتسام القانون 15 - 77 بالانتقائية والانحياز في صف شركات دون أخرى، وإنزال مطرقة المنع فقط على الفئات الهشة التي تعيل أسرها من تجارة "الميكا"، وبالمقابل وجد العديد من المستهلكين الذي لا يحملون القفة للتبضع أنفسهم، دون بديل يغنيهم عن استعمال الأكياس البلاستيكية، إذ أن العديد من المحلات التجارية وبائعي المواد الاستهلاكية يقدمون سلعهم للمواطنين دون كيس من ورق أو بديل للميكا الممنوعة، وبجولة في العديد من الأسواق الشعبية، يكتشف الزائر أن العديد من التجار لازالوا يستعملون الأكياس البلاستيكية، بدعوى تصريف الأكياس المخزنة سابقا، في حين تفرض بعض المتاجر الكبرى على المستهلك المغربي أكياسا بديلة بـ 1,20 درهما، وأكياسا كبيرة صديقة للبيئة بـ 7 دراهم .

ويُحاول "صناع الميكا" الضغط بكل الوسائل المتاحة، لإجبار الحكومة على إلغاء قانون "منع الميكا" وتمديد الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد "الميكا" داخل آجل 5 سنوات، ويرى المنظرون لهذا الإجراء والمدافعين عنه، أنها مدة كافية لتدبير هذا القطاع والانسجام مع توصيات القانون 15 - 77، دون المس بالوضعية الاجتماعية لمهنيي الأكياس البلاستيكية.