خطبة الجمعة الأخيرة في رمضان بمسجد سيدي عبد الله الفخار، وبعدها دروس الوعظ والإرشاد بهذا المسجد بتطوان، كانت مناسبة للتبشير الوهابي بخصوص زكاة الفطر.
إدريس العلمي، الخطيب والواعظ بهذا المسجد، استهدف بمرافعته الوهابية في الخطبة والوعظ، إخراج المغاربة لزكاة الفطر نقدا.
ومدار هذه المرافعة، إن إخراج الزكاة نقدا لا يجزىء، وأنه لا يقوم مقام إخراجها طعاما. كما اعتبر إخراجها نقدا، تحريفا لحديث رسول الله..
وهذا الموقف الوهابي عممه هذا الخطيب/الواعظ/الموظف بالأوقاف، حتى على المستفسرين /المسترشدين به بالهاتف.
ولا شك أن هذا الموقف الذي ينطوي على فهم متحجر للدين، يناهض جهارا الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى في الموضوع.
ومع ذلك لم تفتح مندوبية الشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي بتطوان، لحد الآن، مسطرة الاستفسار أولا فيما حصل. ولن نستبق التحليل في إرجاع هذا العطب الإداري /التستر،إلى العجز أو إلى تواطؤ القناعات المذهبية.
لكن اتساع وتيرة انفلاتات هذا الخطيب/الموظف، وغيره، تطرح بعمق مسألة قدرة مؤسسات الحقل الديني على الحد من النسف الممنهج لنسيجنا المذهبي من طرف الأصولية بشقيها الوهابي والإخواني.
فيما يبدو أن مسألة التساؤل حول قدرة هذه المؤسسات من عدمها في هذا الباب، تبقى مطروحة، حتى نجنب بلادنا الفتنة الكبرى. أما تباشير هذه الفتنة فبادية للعيان، بل وتفقأ العين! خاصة وأن المجال فتح على مصراعيه للاستفسار عن موعد اليوم الذي سنستيقظ فيه على القطع مع نظير هذه التجاوزات الشاذة، والتناسلات غير المرغوب فيها. علما أنه سبق لأمير المؤمنين أن شدد على أننا لسنا في حاجة إلى من يأتينا ليعلمنا مبادئ الدين الإسلامي في حرص تام على اجتناب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى وقائع صادمة بمبررات مدسوسة. إنما وللأسف لا تأتينا المستجدات إلا لتأكيد ضرب رسائل أعلى سلطة في البلاد عرض الحائط، وكأن ما أبرقت به يستوي وجوده بعدمه.
