في عز الحملة التعريفية بالقضاة المرشحين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المزمع تنظيمها يوم 23 يوليوز الجاري، احتدت المنافسة بين 58 قاضيا يتطلعون لثقة الكتلة القضائية الناخبة لعضوية 10 مقاعد من بينها 3 مقاعد مخصصة للقاضيات، صفحات على الفيسبوك، ومجموعات على الواتساب، وزيارات ميدانية وتقديم للسير الذاتية والبرامج المقترحة، لكن ما يلاحظ على هذه الحملة التعريفية، هو لجوء بعض القضاة لاستغلال الرموز الوطنية ممثلة في صور الملك محمد السادس والعلم الوطني، من خلال تضمينها كخلفية في الأشرطة المرئية والصور الثابتة، والمناشير التعريفية، وهو ما جعل الصف القضائي ينقسم بين مستنكر لهذا الاستغلال غير المقبول، وبين من يعتبر ذلك أمرا عاديا.
"أنفاس بريس"، ساءلت عددا من القضاة ناخبين ومرشحين حول هذه النقطة، فكان الجواب التالي:
-فئة تعتبر الأمر استغلالا مقيتا للرموز الوطنية، مادام أن الانتخابات كيفما كانت طبيعتها مهنية أو جمعوية أو تشريعية، فهي تحظر هذا الاستغلال، على اعتبار أن جميع المرشحين هم سواء، ولايمكن لأي أحد أن يستغل صورة الملك أو علم البلاد في حملته الانتخابية، فما بالك بقضاة تعرض عليهم قضايا وملفات من هذا القبيل في الانتخابات التشريعية، ويسقطون مرشحين فقط لأنهم ضمنوا رموز البلاد في منشوراتهم، فكيف يعقل أن يقوم قاضي بما يخالفه القانون.
- فئة تعتبر الأمر عاديا، مادام أنه لايوجد نص قانوني يحظر استعمال الصور الملكية والعلم الوطني في التعريف بالمرشحين، مع التذكير بأنه لاقياس مع وجود الفارق، فالانتخابات التشريعية مؤطرة بقانون ينظمها يحظر استعمال الصور الملكية واللونين الأحمر والأخضر والعلم الوطني، في حين أن الانتخابات التي ستجرى هي انتخابات مهنية مختصة بالقضاة لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه القاضي الأول للمملكة وهو الملك محمد السادس، وعليه فلا ضير في ذلك.
