توصلت "أنفاس بريس" بمجموعة وثائق من بعض موظفي قطاع المالية بمراكش، تفيد إثبات خروقات طالت ترقيات استفاد منها موظفون, وجاء في هذه المصادر التي بعث بنسخ منها إلى مجموعة من الجهات القضائية والأمنية والإدارية أن هناك عملية تزوير شهادة مدرسية بوشرت من قبل موظفة تعمل حاليا بخزينة عمالة بمراكش. استعملتها من أجل تسوية وضعيتها الإدارية.

 وتعود أطوار الواقعة، حسب الوثائق المتوفرة، إلى سنة 2000 حيث كانت الموظفة المعنية تعمل بالخزينة الجهوية كعون عرضي موضوعة رهن إشارة الخزينة من قبل إدارة الإنعاش مند سنة 1983. وفي الوقت التي شرعت فيه الخزينة العامة للمملكة في عملية إدماج ذلك الصنف من الأعوان شريطة إدلائهم بشواهد مدرسية أو دبلومات تمكنهم من الاستفادة من عملية الإدماج، وبالتالي ترتيبهم في السلم الإداري المناسب لمستواهم الدراسي، تقدمت الموظفة في شهر مارس 2000 بشهادة مدرسية تنص على أنها تابعت دراستها الثانوية مستوى الباكالوريا أدبي وفق التسمية القديمة إلى غاية  يونيو 2000.

ويضيف المصدر بأن الموظفة تسلمت تلك الشهادة من إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث تم إدماجها بأسلاك وزارة المالية الخزينة العامة للمملكة الخزينة الجهوية لمراكش كعون تقني مؤقت. الشيء الذي أثار استغراب موظفي الخزينة خاصة وأنهم يعلمون بان المستوى الدراسي للمعنية لا يمكن أن يتجاوز السلك الإعدادي .غير إن الخطير في الأمر، تضيف الوثائق، هو أنهم اكتشفوا بان الشهادة المدرسية التي اعتمدتها مصالح وزارة المالية لم تكن معتمدة من قبل مصالح المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بعمالة مراكش، وأن مؤسسة التعليم الخاصة التي سلمت الشهادة للمعنية لم يعترف لها من قبل وزارة التربية الوطنية بفتح السلك الثانوي إلا سنة 1984، أي أنه من المفترض أن تكون المعنية قد درست السنة السادسة والخامسة بنفس المؤسسة. والأخطر من ذلك هو أنهم فوجؤوا بالمعنية وهي تتقدم بشهادة تقني شعبة كتابة الإدارة دورة يناير 2000 من اجل إعادة تسوية وضعيتها الإدارية كتقني السلم 8 فكان لها ذلك بسرعة البرق، إذ أنها استعملت نفس الشهادة المدرسية من لغاية الحصول على دبلوم تقني لأن الحصول على مثل هدا الدبلوم يتطلب الإدلاء بما  يثبت بأن المرشح قد تابع دراسته إلى حدود مستوى الباكالوريا. وهنا التناقض، كما جاء في الرسالة التي تساءلت "كيف يعقل أن تحصل الموظفة على شهادة تقني سنة 2000 دورة يناير بواسطة شهادة مدرسية مؤرخة بـ8مارس 2000؟ ومتى درست بالمعهد الذي يتطلب الحصول منه على مثل تلك الشهادة سنتين من الدراسة؟". ثم "من كان وراء حصولها على دبلوم تقني، ومن كان وراء الإسراع بتسوية وضعيتها الإدارية مع العلم أن الخزينة الجهوية أنداك كانت تعج بالموظفات الموضوعات رهن أشارة الخزينة ولم تسوى وضعيتهن إلى حد كتابة هده الرسالة؟.

وتبعا للرسالة دائما، فإن الموظفة المشار إليها تقدمت سنة 2003 بشهادة نجاح مسلمة من قبل المعهد العالي للتدبير والمعلوميات، والذي حصلت منه على شهادة تقني تفيد بأنها اجتازت وبنجاح امتحانات تقني متخصص دورة يونيو 2002، وتمت ترقيتها وبسرعة البرق إلى درجة تقني متخصص السلم 9. هذا وظل موظفو الخزينة، تقول الرسالة، يوجهون رسائل في هذا الشأن إلى الجهات المختصة لكن دون جدوى، مع العلم أن المؤسسة التعليمية الحرة المانحة للشهادة المدرسية المزورة قد اشتهرت بتسليمها لشواهد مماثلة لبعض المرشحين للانتخابات، وما ملف رئيسة إحدى الجماعات بأزيلال إلا خير دليل على ذلك، حيت حكمت المحكمة الابتدائية بمراكش على مدير المؤسسة بستة أشهر سنة 2013.

فهل ستحرك هذه المرة الجهات المختصة مسطرة المتابعة في حق المتورطين؟، يتساءل أصحاب الرسالة، خاصة وأن المعنية قد استعملت الشهادة المدرسية للحصول على منافع مالية جد مهمة تتمثل في الحوالات الشهرية وعلاوات ليس لها الحق فيها طوال مدة عملها بالخزينة، لأ ما بني على باطل فهو باطل ولو إنصافا لجمهور المعطلين الذين أشبعوا ضربا أمام البرلمان بسبب مطالبتهم بالشغل والعيش الكريم رغم توفرهم على شواهد ودبلومات كدوا واجتهدوا وسهروا الليالي من أجل الحصول عليها، والموظفين الذين قضوا سنوات تحت رحمة الكوطا من لهدف الترقية التي كانت تحصل عليها المعنية بقدرة قادر وبفعل فاعل ..