تسونامي التسريح الجماعي من قطاع التعليم، فضيحة أخرى تنضاف لسياسة حكومة بن كيران التي تريد خوصصة كل شيء في هذا البلد الأمين، لماذا أحالت الحكومة الآلاف من رجال ونساء التعليم على التقاعد المبكر دون الحديث عما خلفته المغادرة الطوعية من فراغ في الوقت الذي تعيش فيه المدرسة العمومية نقصا حادا ومهولا على مستوى الموارد البشرية، ماهي تداعيات ذلك على الوضع التعليمي والدخول المدرسي خلال الموسم المقبل؟ هي أسئلة وغيرها تطرحها "أنفاس بريس" على الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين لاستقراء خطورة هذا التسونامي الجديد الذي عصف بالموارد البشرية بقطاع التعليم. هذا نص الحوار مع الفاعل النقابي الأستاذ إدريس السالك عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم "ف د ش" وعضو المجلس الوطني لـ "ف د ش".

++ ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت نساء ورجال التعليم يستعجلون الرحيل الجماعي من قطاع التعليم عن طريق التقاعد النسبي؟

مند تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران في نونبر 2011 تعرض قطاع التعليم إلى هجوم منهجي ومست بالأساس مجموعة من المكتسبات منها بالخصوص إقصاء الشغيلة التعليمية من متابعة الدراسة في التعليم العالي في حين فإن باقي القطاعات الأخرى لها الحق في متابعة الدراسة، وتمديد التقاعد في القطاع التعليم لمدة تتجاوز 8 أشهر وهو القطاع الوحيد الذي مسه هذا الإجراء التعسفي دون الاكتراث بالوضع الصحي والنفسي للشغيلة التعليمية المقبلة على التقاعد، بالإضافة إلى الاقتطاع من أجور المضربين والتهديد بإصلاح التقاعد بشكل انفرادي من طرف الحكومة دون استشارة النقابات المركزية الحقيقية والممثلة للقطاع العام، كما أن الحكومة الحالية تعتبر الحكومة الوحيدة التي لم تستفد منها الشغيلة المغربية بصفة عامة والشغيلة التعليمية بصفة خاصة وعكس الحكومات السابقة التي استفادت الشغيلة منها على مستوى الترقية الاستثنائية 1999، والترقية الاستثنائية 2002 في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، واتفاقات دجنبر 2005  وفاتح غشت 2007 في عهد حكومة إدريس جطو ، فضلا عن اتفاق 26 أبريل 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي ....أما في عهد حكومة عبد الإله بنكيران فقد تراجع على إتمام أتفاق 26 أبريل 2011 وأوقف تنفيذ التعويضات عن المناطق النائية والصعبة وإحداث درجة جديدة والتي ينتظرها رجال ونساء التعليم على أحر من الجمر وذلك أسوة بباقي الموظفين من مهندسين ومفوضين قضائيين... ناهيك عن الزيادات المتتالية في الأسعار وفي المحروقات وغياب الزيادة في الأجور إسوة بالولاة والعمال والقياد والباشوات وووو...وخوفا من مستقبل المهنة كان هذا الرحيل الجماعي.

++ ألا تتخوفون من تسونامي هجرة الأساتذة من قطاع التعليم وانعكاس ذلك على المنتوج التربوي والتعليمي ؟؟

لعلم الجميع فإن الخصاص للموارد البشرية داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني هو 15 ألف دون المتقاعدين ودون الذين استفادوا من التقاعد النسبي ودون المتخرجين الحاليين...والرقم الحقيقي يتجاوز 30 ألف ؟؟؟..من أين ستعوض الوزارة هذا الجيش؟؟؟ أكيد أنه سيكون الدخول المدرسي المقبل برسم سنة 2016/2017 كارثيا بكل المقاييس ، وستعرف الأقسام اكتظاظا مهولا وسيتجاوز60 في القسم الوحيد وسيتم إقرار عدم تعميم مجموعة من المواد منها الفلسفة والترجمة والانجليزية وتقليص من مواد أخرى وتعميق كارثة الأقسام المشتركة من خلال عملية الضم وتعميم الأستاذ المتنقل وسيتم فرض على الشغيلة التعليمية العمل في أكثر من مؤسستين وتدريس المواد المتآخية وإقرار عدم التفويج وخاصة في المواد العلمية...مما سيؤثر على المردودية وعلى الجودة وعلى النتائج الدراسية وسيرهق الشغيلة التعليمية وستكثر الشواهد الطبية والغيابات.

 ++ هل من آثار سلبية لهذا الفراغ المهول لمناصب الشغل بقطاع التعليم على المدرسة العمومية ؟ ما هي الحلول الممكنة والمستعجلة في نظركم لتسوية هذا الخصاص المهول؟

بطبيعة الحال سيؤثر سلبا على المناصب المالية داخل قطاع التعليم وخاصة بعد إقرار المرسومين المشؤومين، ومازالت الحكومة لم تتخلى عنهما ورغم الحل المؤقت للأساتذة المتدربين من خلال المحضر الموقع من طرفهم ومن طرف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وسيتم تعيينهم في فبارير 2017 وهذا ما يزيد من معضلة الخصاص المهول في الموارد البشرية...كما أن ميزانية 2016 لم تضمن الخصاص ولم تتطرق إلى التقاعد النسبي، مما يدل على التسيير العشوائي للحكومة....مما سيفرض على الحكومة تمديد مرة أخرى للمقبلين على التقاعد إلى حدود غشت 2017 وسيزيد من تعميق الأزمة.. وستعرف المدرسة العمومية تراجعا خطيرا وستزداد الأزمة وسيتراجع المغرب في الترتيب العالمي، رغم الإصلاح المزعوم من خلال مشروع الإستراتيجية ذات الأولوية ....وسيلقى نفس مصير الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومصير البرنامج الاستعجالي والذي تم صرف بشأنه حوالي 43 مليار درهم بدون نتيجة تذكر...وأن الحل الوحيد من الخروج من هذه الأزمة المفتعلة هو إشراك ذوي الاختصاص من نقابات تعليمية ومن الفاعلين التربويين ومن الأساتذة وكل المتدخلين في القطاع على أساس وثيقة والتي تم عليها الإجماع الوطني وهو الميثاق الوطني للتربية والتكوين.