وضع عز الدين زكري، العضو البرلماني للإتحاد المغربي للشغل وعضو مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، استقالته يوم الإثنين 27 يونيو الجاري، من مكتب هذه اللجنة.

وشرح في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس المستشارين تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها أسباب استقالته، من جهة في عدم احترام رئيس اللجنة والحكومة معا لمقتضيات الفصل الأول من الدستور الذي يؤكد على مبدإ فصل السلط، وكذلك للفصل 71 الذي يحدد اختصاصات القانون ومجالات التشريع.

ومن جهة ثانية، حسب الرسالة، في التحكم الذي وصفه كاتبها بالصارخ للحكومة في تدبير وتسيير برمحة أشغال اللجنة. كما يعزي زكري قراره من جهة ثالثة إلى القرارات الإدارية - الأحادية - لرئيس اللجنة والتي تتخذ دون استشارة مكتب اللجنة كما ينص على ذلك الفصل 180 من النظام الداخلي للمجلس.

وفي نفس السياق، أفاد مسؤول نقابي في اتصال له مع "أنفاس بريس" بأن تمرير قانون التقاعد من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية  يشكل خرقا كبيرا للقانون من طرف رئيس الحكومة، في وقت كانت عريضة التوقيعات المطالبة بتكوين لجنة تقصي الحقائق في شأن الصندوق المغربي للتقاعد قد وصلت إلى أكثر من ثلث البرلمانيين.

وأضاف النقابي بأنه في غياب ممثلي المركزيات النقايية صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بالغرفة الثانية يوم الإثنين الأخير بالأغلبية النسبية على مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد، حيث صوت 7 برلمانيين منتمين للأغلبية وعارضه 6 برلمانيين من "البام" والإتحاد الإشتراكي. وكان الموقف الحاسم في تمرير هذه القوانين هو الذي عبر عنه  برلمانيو حزب الإستقلال وذلك بامتناعهم عن التصويت. وعلق النقابي على أنه بهذا - القرار السلبي - لحزب الميزان بالإمتناع عن التصويت يكون أصدقاء شباط  قد ساهموا في إخراج حكومة بن كيران من الورطة، ونفسوا عنهم خاصة وأن فارق نتيجة التصويت بين الأغلبية والمعارضة كان صوتا واحدا. وبالتالي فالموقف المتياسر لحزب الميزان في تمرير مشاريع قوانين الحكومة يشكل فصلا جديدا من تبادل الغزل والتقارب بين "البيجيدي" والإستقلال والتنسيق الإنتخابي المكشوف بين الحزبين.

ويضيف محدثنا متأسفا أنه على نقابيي حزب الإستقلال أن يكفوا عن الكلام  و"يسدو فوامهم" لأنه سيشهد عليهم التاريخ بأنهم باعوا الطبقة الشغيلة!؟