لا جديد مبشر في ملف نزلاء خيرية عين الشق السابقين بمدينة الدار البيضاء، بل انعدام أي مؤشر يلوح في الأفق عن اقتراب فض النزاع المتشابك بينهم وبين السلطات. تلك هي الخلاصة التي خرج بها اجتماع هؤلاء بالكاتب العام لعمالة مقاطعات عين الشق، يوم أمس الإثنين. ليظل الوضع على حاله، خاصة بالنسبة للرافضين حل "الكراء" المقترح عليهم.

ويأتي رفض الغاضبين، كما عبرو عن ذلك، من منطلق اعتدادهم للمقترح عليهم مجرد مخرج ترقيعي وغير واقعي، بالنظر إلى وضعهم الاجتماعي المتأزم. لهذا يطالبون بدل ذلك بالحصول على مناصب للشغل تؤمن لهم مستقبلهم، وتقيهم شر استجداء الغير.

هذا، ويذكر بأن المعنيين عقدوا لقاءات سابقة مع المسؤولين بالمنطقة، وجميعها اصطدمت بالباب المسدود لتباعد الرؤى. حتى أن من النزلاء من يئسو من حالهم، وهددو بتصفية ذواتهم إن عجزت السلطات عن تلبية مطالبهم ووضع حد لهذا الخلاف الذي بدأت شرارته قبل 8 سنوات.

وبذلك، كانت 2008 السنة التي صدر فيها أمر قضائي يرغم النزلاء على الانسحاب من الخيرية، لكن بقيت الأمور في اجترار إلى أن حل يوم السابع من شهر مارس الماضي، لتنزل القوات الأمنية بكل ثقلها وتفرغ المكان جبرا. وهو الحدث الذي قال بشأنه رئيس المقاطعة عبد المالك لكحيلي، ساعتها، بأنه تم في ظروف قانونية، وأن النزلاء تلقو قبل تنفيذه العشرات من المراسلات لكنهم قابلوها باللامبالاة والتعنت. كما لفت إلى أن مصير المبعدين لا يدخل في اختصاصات المقاطعة، وإنما يهم وزارة بسيمة الحقاوي.

وفي المقابل شددت "لجنة دعم ومساندة نزلاء ونزيلات دار الأطفال عين الشق" على أن القرار تعسفي ولا يحترم إنسانية النزلاء، مطالبة بتدخل وزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية لتدارك ما أسمته المعضلة الاجتماعية المنتظرة، واتقاء تداعيات قد تجر أسوأ مما يتصور عن مآلها.