كل وخلفيته في طرح إشكالية مدى ملائمة قواعد "نيلسون مانديلا"، المتعلقة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مع الواقع المغربي، حيث دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي، مدير المرصد المغربي للسجون، إلى تنزيل حرفي لهذه القواعد، بتعبيره "ينبغي مندلة القانون المرتقب المنظم للسجون، وتنزيله وفق تلك القواعد، وعدم مغربته، لما يتضمنه من قواعد لها مرجعية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"..

مداخلة الأستاذ الجامعي، كانت ضمن نقاش عمومي، صباح اليوم الثلاثاء، على خلفية ندوة حول مشروع تعديل القانون المنظم للسجون، بالمقابل رد عليه عز الدين الماحي، المنسق العام، لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بأن المطلوب هو إعادة تكييف قواعد "نيلسون مانديلا"، وفق الواقع المغربي وظروفه، مادام أن ما تضمنته المسودة الحالية لمشروع تعديل القانون المنظم للسجون، لايمكن التنقيص منه، وأنه متقدم بشكل كبير مقارنة مع قواعد "نيلسون مانديلا".. مركزا على أهمية المصاحبة داخل السجن، إداريا وعائليا وصحيا، وكذا ما بعد الإفراج، من خلال السعي للإدماج داخل المجتمع، وهو ما جعل من حالات العود، تنخفض بشكل ملحوظ، حسب المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.