نظم بإحدى فنادق مراكش منذ صبا ح اليوم 21 ماي، يوما دراسيا حول موضوع "دور البرلمانات في آليات حقوق الإنسان: الآليات الاتفاقية والاستعراض الدوري الشامل" وذلك في إطار برنامج الشراكة بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للتنمية ووكالات الأمم المتحدة المعتمدة بالمملكة المغربية، ويهدف اليوم الدراسي إلى تقوية قدرات البرلمان في مجال حقوق الإنسان، لفائدة أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، و تعزيز وتوسيع المقاربة التشاورية المعتمدة من طرف المندوبية في إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، من خلال الانفتاح على المؤسسة التشريعية الوطنية ممثلة بمجلس المستشارين من خلال الانكباب على موضوع متابعة تنفيذ التوصيات وإبراز مختلف أدوار البرلمان بالنسبة للآليات الاتفاقية (أجهزة المعاهدات) أو الاستعراض الدوري الشامل للتشريعات الوطنية.
وحسب الورقة التأطيرية للمعدة بهذه المناسبة فإن اليوم الدراسي يأتي أيضا ليذكر بأنه بالإضافة إلى الاختصاصات التقليدية للسلطة التشريعية كالاختصاص التشريعي والمالي والرقابي، تضطلع هذه الأخيرة كذلك بمهام أساسية كتقييم السياسات العمومية والتفاعل مع المحيط الخارجي للدولة عبر استثمار قنوات الدبلوماسية البرلمانية. وما يرتب عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان من مسؤولية على كافة الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني؛ مع اعتبارا للدور المحوري الموكول لمؤسسة البرلمان في تعزيز سيادة القانون، بشكل عام، وفي إدماج المعايير الدولية في التشريع الوطني، على وجه خاص .
هذا وبعد عدة مداخلات تطرق النقاش إلى عدة نقط مرتبطة وركزت أغلب التدخلات على مسائل تتعلق بمدى حيادية الخبراء الذين يشتغلون بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الخلفيات السياسيية وتحكم مصالح اللوبيات في تقارير بعض الدول والجمعيات غير الحكومية ومسألة المعايير المعتمدة في هذه التقارير ؟؟!
وقد حاول خبراء يمثلون مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيروت،الذين شاركوا في تأطير اليوم الدراسي توضيح بعض من هذه الجوانب فأشارت "عبير الخريشة "بأنه في إطار حياد الأعضاء الخبراء بالمفوضية هنالك مبادئ توجيهية تعرف بمبادئ أديس أبابا خاصة بتتبع حياد الأطراف الخبراء وضمان وكفالة ووضع معايير دولية في هذا الشأن للحصول على الحياد أثناء أدائهم لمهامهم سواء في إطار فحص التقرير للدولة المعنية أو بالنسبة للوظائف الأخرى المعينين فيها كأعضاء في هيئات المعاهدات وأضافت الخبيرة الأممية فالدولة أي دولة هي التي تقدم التقرير الوطني الخاص بها في مواعيد زمنية معروفة وبعد ذلك تكون هنالك عملية تفاعل بيت أعضاء هيئة المعاهدات ذات العلاقة والوفد الرسمي للدولة صاحبة التقرير المقدم والهيئة المذكورة تذهب إلى جني التواصل وتقديم إجابات على جملة من الأسئلة التي تطرحها هذه الهيئة وبعد ذلك تصدر توصيات لها طابعها بحيث أن الدولة ألزمت نفسها بأن تكون قد أخذت تعهدات طوعية تسأل عنها في الدورة اللاحقة للهيئة وعن ما قبلته من توصيات ومن تشجيعات وتبني سياسات وغيرها ".
" أنفاس بريس" ستعود لوقائع هذا اللقاء في مراسلات لاحقة
