.jpg)
عبد الإله بنكيران أثارت تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، دعى فيها الشابات المغربيات إلى جعل الزواج محور حياتهن، جدلاً واسعاً في بعض الأوساط الحقوقية والنسائية، معتبرة أن هذا الخطاب يعكس تصوراً رجعياً لدور المرأة المغربية، ويُسيء إلى مكتسبات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي راكمتها على مدى عقود.
وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن استيائها من تصريحات بنكيران، ووصفت دعوته إلى جعل الزواج أولوية تتقدّم على المسار الأكاديمي أو المهني بـ"المستفزة والمهينة لكرامة المرأة"، مؤكدة أن مثل هذا الخطاب يعرقل المسار الوطني الرامي إلى النهوض بالمرأة وضمان استقلاليتها.
واعتبرت الجمعية أن موقع المرأة المغربية شهد تحولات عميقة، سواء منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004، أو من خلال ما يتيحه دستور 2011 من ضمانات للمساواة والحقوق المتكافئة، خاصة في الفصل 19 الذي ينص صراحة على التمتع المتساوي للرجال والنساء بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وأكد البيان أن التمكين الاقتصادي للنساء لا يمكن فصله عن التحصيل العلمي والحق في العمل، مستدلة بالنتائج المشرفة التي تحققها الشابات المغربيات في مختلف مستويات التعليم، والتي تؤشر على وعي مجتمعي متزايد بقيمة الدراسة والاستقلال المادي.
وأشارت الجمعية إلى أن المرأة اليوم حاضرة بقوة في الشأن العام الوطني، وأن محاولات حصر دورها في الزواج فقط "لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي"، الذي أصبح أكثر انفتاحاً وإيماناً بالمساواة الحقيقية والفعليّة بين النساء والرجال.
وفي موقف حاسم، ذكّرت الجمعية بأن الزواج يبقى خياراً شخصياً، يندرج ضمن الحريات الفردية المكفولة دستورياً، وأن الدولة مطالبة بحماية المواطنات والمواطنين من الخطابات الماضوية التي تسعى إلى تكبيل إرادتهم.
وختمت الجمعية بيانها بتجديد التأكيد على أن المرأة المغربية "ليست عالة على أحد"، وأن مسارها في الحياة يجب أن يُبنى على أساس الكرامة، التعليم، والتمكين الاقتصادي، لا على اختيارات تُملى عليها من منابر سياسية أو دينية.
