نظمت وزارة الداخلية بتعاون مع البنك الدولي ابتداء من الأربعاء 18 إلى غاية الخميس 19 ماي الجاري،ورشة دولية حول السياسات العمومية لمحاربة الفقر والإقصاء، حضرتها شخصيات دولية ووطنية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والهيئات المنتخبة وخبراء من الأوساط العلمية بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي المعتمدين لديه والمشرفين على مشاريعه في العديد من الدول.
وإذا كان السياق العام الذي تأتي فيه الورشة يشير إلى أنه ما زال إلى اليوم، أكثر من مليار شخص يعاني من العوز والحرمان واللامساواة والإقصاء الاجتماعي في العديد من دول المعمور وهو رقم يعكس حسب الورقة التأطيرية للورشة الدولية فشل الاستراتيجيات المعتمدة أساسا على النظريات الاقتصادية وخاصة للنمو والإستثمار وعجز السياسات التنموية على المستوى الدولي بحيث أن توزيع الثروات لم يكن دوما عادلا وكان سببا في اتساع الهوة بين مختلف الطبقات الاجتماعية أكدته إحصائيات البنك الدولي عندما سجلت أن 21 % من ساكنة الدول النامية تعيش الفقر المدقع، فإن الهدف من الورشة من جهة أخرى، يتجلى في أن البنك الدولي قام سنة 2015 بنشر تقرير عن وضعية برامج شبكات الحماية الاجتماعية في العالم ، واحتلت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المرتبة الثالثة من بين أهم خمس مبادرات اجتماعية على الصعيد العالمي وبالتالي فتشكل الورشة فرصة لتبادل الخبرات وتنمية للمكتسبات في مختلف برامج التنمية البشرية ، وذلك من أجل تعزيز السياسات التنموية، وإنعاش النمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتضامن مع الاستثمار في العنصر البشري، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وفي هذا الإطار عرفت الحصة الافتتاحية مداخلات لكل من الشرقي ضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن و اﻷسرة، ونزار بركة، رئيس المجلس للاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك نديرة الكرماعي العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد عرض كل من موقعه التجربة المغربية والحصيلة وآفاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تخلد اليوم الذكرى 11 لإعلانها من طرف الملك محمد السادس في 18 ماي 2005 والتي جعلت أهدافها الخمسة في :
- محاربة الفقر في الوسط القروي
- محاربة الإقصاء الاجتماعي في للوسط الحضري
- محاربة الهشاشة
- الحد من الفوارق الترابية
- إنعاش الأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
