تم يوم أمس الخميس بمقرعمالة إقليم سطات توقيع الشراكة على اتفاقية إطار من أجل النهوض بمجال السلامة الطرقية على مستوى مدينة سطات بين رئيس مجلس جماعة سطات عبد الرحمن العزيزي ونجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل واللوجستيك والخطيب لهبيل عامل إقليم سطات.

وتسعى الإتفاقية إلى وضع الآليات العملية للحد من حوادث السير وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية محليا وإقليميا، وتفعيل خطط ناجحة للحد من استفحال حوادث السير. وذلك بدءا بتعزيز مبادرات التوعية والإرشاد والتحسيس، ووصولا إلى توفير البنيات التحتية اللائقة وتحسين ظروف السير والجولان سواء للراجلين أو لمستعملي مختلف وسائل النقل والعربات. كما تحدد الإتفاقية الموقعة نطاق اشتغال اﻷطراف المتعاقدة في مجال السلامة الطرقية.

وهكذا، ستقوم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بتجهيز الأماكن التي تسجل فيها السرعة المفرطة المسببة لحوادث السير بالرادارات الثابتة، ومواكبة السلطات المحلية في إعداد عمل خاص بالسلامة الطرقية أخذا بعين الإعتبار خصوصية المنطقة والمساهمة في التكوينات والتداريب والزيارات الميدانية الفائدة الأطر المتدخلة في برنامج السلامة الطرقية، والمساهمة في مشاريع التشوير العمودي والأفقي في النقط التي تسجل فيها  العديد من الضحايا والقيام بعمليات تحسيسية مع المجتمع المدني.

أما عمالة إقليم سطات فتلتزم حسب الإتفاقية بالعمل على دعوة اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية لعقد اجتماعاتها والمساهمة في تحديد المحاور التي سيتم تجهيزها بالرادارات الثابتة، والإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج الحد من حوادث السير والسلامة الطرقية، مع تتبع هذه البرامج وتعبئة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية وتحديد عمل اللجنة التقنية.

وبالنسبة للالتزامات الخاصة بجماعة سطات يذكر السهر على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية والعمل على تهيئة ممرات الراجلين في الفضاء الطرقي، وإدماج بند خاص بافتحاص السلامة الطرقية على مستوى طلبات العروض الخاصة بتجهيز الطرقات ثم تفعيل مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية.

وحول سياق وأهداف الإتفاقية أكد محمد نجيب بوليف لـ"أنفاس بريس" بأن الإتفاقية تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016 /2025. والتي تهدف التقليص من عدد القتلى. مضيفا أن عمل السلامة الطرقية لم يعد اليوم مركزيا باعتبار أن "الأولوية التي وضعناها والأهداف التي حددناها نريد منها أن يكون كل من المجتمع المدني والسلطات الإقليمية والسلطات المنتخبة أطرافا في السلامة الطرقية". وبالتالي، يضيف بوليف، فالإتفاقية ثلاثية التوقيع إذن وستعطي نفسا جديدا محليا في إطار تشاركي لإيجاد حلول إقليمية للمشاكل التي تعاني منها السلامة الطرقية.

ويذكر بأنه من مفارقات مدينة سطات أنها لا تدخل ضمن الفئة الأولى التي صنفها الإحصاء الأخير لسنة 2014 على مستوى عدد السكان، والتي تتعدى كثافتها المليون نسمة. ومع ذلك فإنها تدرج كثاني مدينة مغربية من حيث ارتفاع حوادث السير، متصدرة بذلك 27 عمالة وإقليم التي يتراوح عدد ساكنتها ما بين 500 ألف ومليون نسمة.

.