اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المنظمة ترفض توقيع شيك على بياض للحكومة على حساب مكتسبات الموظفين والموظفات، ومقابل بعض الرتوشات والاجراءات التي لا تتلاءم وحاجيات ومتطلبات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية في تحسين مستواها المعيش بالزيادة العامة في الأجور وفي المعاشات..

وشدد لطفي أن المكتب التنفيذي للمنظمة يتابع بقلق بالغ مجريات الحوار الاجتماعي الذي وصفه بـ "المقياسي" الذي دعت له الحكومة في الشوط الأخير من عمرها، وخاصة الملف المتعلق بالمشروع الحكومي لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد. باعتباره مشروع جزئي تراجعي لن يعالج اشكالية التقاعد بالمغرب و يفتقد لأية رؤية شاملة للإصلاح نظام التقاعد وضمان ديمومته وفعاليته.

واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المشروع الحكومي يهدف بالأساس تصحيح الاختلالات المزمنة للصندوق المغربي للتقاعد على حساب معاشات الموظفين والموظفات، بعد أزيد من 40 أزيد من تملص الحكومات المتعاقبة من أداء مستحقاتها لفائدة الصندوق وعدم تصحيح حجم المتأخرات ومستحقات الصندوق من عجز المعاشات العسكرية التي كانت تمول من المعاشات المدنية والاستمرار في توظيف اموال صناديق التقاعد والتامين الصحي في مجالات خصوصية كالسياحة والعقار وبفوائد ضعيفة جدا.

وطالبت المنظمة من الحكومة صياغة مشروع اصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد برؤية شاملة لتحقيق توازن مالي مستدام لمنظومة التقاعد، يرمي الى محاصرة العجز المتفاقم لنظام المعاشات بالصناديق الأربعة من خلال خلق نظامين متوازنين عام وخاص لمحاصرة العجز في أفق توحيدهما في صندوق واحد للتقاعد بعيدا عن الحسابات النقابية الانتهازية كما يقع اليوم بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض والمادة 114 من قانون مدونة التغطية الصحية، وتشجيع دور التعاضديات الموظفين والعمال لأداء رسالتها ودورها في تقديم خدمات صحية واجتماعية لمنخرطيها بعيدا عن ثقافة الاحتكار المهني وخلق مشروع متكامل يضمن التوازنات الاجتماعية ويحقق السلم الاجتماعي.