أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، الشاب المثلي الذي ظهر في شريط الفيديو الذي أثار الكثير من الجدل، بخمسة أشهر سجنا نافذا بتهمة "الشذوذ الجنسي"، فيما لا يزال رفيقه في حالة فرار.
وفي السياق نفسه طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بفتح تحقيق في ملف الاعتداء الذي تعرض له الشابان المثليان، ومعاقبة المعتدين الذين صوروا لحظة الاعتداء وشهروا بهما.كما طالبت الجمعية بـ "الإفراج عن الضحية المعتدى عليها"، وطالبت بضمان حماية حرية الأفراد والحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات.