قررت المركزيات النقابية مواصلة تنفيذ برنامجها الاحتجاجي، بخوض إضراب وطني عام يوم 24 فبراير 2016. قرار الإضراب أعلن عنه خلال الندوة الصحافية التي نظمتها القيادات النقابية صباح يوم الأربعاء 10 فبراير 2016، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل.

واعتبر ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الإضراب يأتي بعد تخلص الحكومة من التزاماتها وتعاملها المطبوع بالمسؤولية وعدم الاعتراف العملي بتنظيمات المجتمع  النقابية والحقوقية.  وأكد موخاريق أن مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة لمجلس المستشارين هي  مشاريع مشؤومة بالنسبة للطبقة العمالية.

واعتبر التصريح الصحافي للمركزيات النقابية الأربع أن الحكومة تعتبر نفسها فوق المجتمع ولا تعترف بالدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية، ويرى التصريح الصحفي الذي تلاه علال بلعربي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  أن الحكومة أثبتت أنها عاجزة موضوعيا عن محاربة الفساد والاستبداد ولا تمتلك الرؤية السياسية للإصلاح، خاصة القطاعات الاجتماعية والاستراتيجية التي تعد أساس التنمية الشاملة والبناء الديمقراطي. وشدد المشاركون في الندوة الصحفية على أن الحكومة أغرقت البلاد في المديونية، دون توظيفها في الاستثمار المنتج.