تستمر الشعارات الاحتجاجية مدوية في سماء سيدي مومن بالدار البيضاء جراء الضرر الذي خلف جرحا غائرا بسبب التهميش والإقصاء وتكالب المسئولين والمستثمرين ضد المستفيدين من السكن الاقتصادي هناك، لوبي العقار الذي يعتبر أنه لا قوة تعلو على قوته وسلطته ونفوذه وجبروته لنهب جيوب المواطنين العزل وفق تصريحات العديد من المواطنين القاطنين بسيدي مومن.
وحسب مصادر " أنفاس بريس "، فقد اقتحم أزيد من 160 مستفيد ومستفيدة بلافتاتهم الاحتجاجية مشروع رياض سيدي مومن التابع لشركة أليانس دارنا للسكن الاقتصادي بعد أن ماطلتهم ذات الشركة مدة 6 سنوات دون أن يظفروا بسقف يحميهم من تقلبات الزمن ويسترهم من ضائقتهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية المنهكة أصلا، حيث ولجوا لشققهم وفق الأرقام التي منحت لهم سابقا بموجب ذات الاتفاق والعقود المبرمة وفق القانون .
فمنذ سنة 2010 كانت " أليانس دارنا للسكن الاقتصادي " قد تعاقدت مع نفس المتضررين لاقتناء شقق وفق الإجراءات الإدارية والمساطر المتفق عليها إداريا وماليا على أساس تسليمهم شققهم في غضون 3 سنوات أي سنة 2013 ، إلا أن شيئا من هذا لم يقع رغم المساعي الحبية والودية التي قام بها " المنهوشون عقاريا وماليا " من طرف ذات الشركة بل أن " أليانس " عمدت إلى تغيير مقرها الإداري والذي كان عنوانه بمنطقة بوركون وأغلقت باب التواصل وكأن الأرض ابتلعت مسئوليها دون مراعات للتعاقد القائم بين الأطراف ، وفور وصول النبأ إلى مدير الشركة قام بمهاجمة أصحاب الشقق بواسطة فيدورات للحراسة الخاصة مصحوبين بكلاب مدربة لطردهم من بيوت كانت حلمهم الجميل حيث تصدوا لهذا الهجوم وظلوا متشبثين بإقاماتهم بسيدي مومن ، هذا وعلم " أنفاس بريس " أن نفس المدير تقدم بشكاية استعجالية للقضاء قصد إفراغ الملاكين الحقيقيين من شققهم التي طال انتظار تسليمها لهم .
وأفادتنا عدة مصادر من عين المكان بأن المحتجين المتضررين من سلوك المماطلة والتسويف للشركة قد وجهوا عدة شكايات في الموضوع مرفوقة بعرائض موقعة من لدنهم إلى كل من عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي و رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء ورئيس مقاطعة سيدي مومن يطالبون من خلالها بإنصافهم وحماية حقوقهم من ذات الشركة التي لم تحترم العقود الموقعة بينها وبين المستفيدين من الشقق .
ومن المنتظر أن يستمر هذا الاحتقان بسيدي مومن الذي فرخ سابقا خلايا إرهابية كنتيجة حتمية لسلوك التهميش والاقصاء الذي نهجه القائمون على تدبير الشأن المحلي بمختلف تجلياته مما يتعين معه تدخل الجهات الوصية لرفع الضرر عن ما يقارب 340 عائلة مستفيدة من مشروع ذات الشقق الاقتصادية .
فهل سيتدخل وزير سياسة المدينة بسلطته الحكومية بتنسيق مع قطاعات مسئولة لتجفيف منابع الظلم والضرب على أيدي الجاثمين على صدور هؤلاء العزل أم أن سلطة المال والنفوذ و " أباك صاحبي " ستقضي على ما تبقى من آمال المواطنين بسيدي مومن بالدار البيضاء ؟؟.
