احتضنت قاعة الندوات بمركب الاصطياف لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بأكادير، أشغال ندوة علمية وطنية وازنة حول موضوع: فعالية الإدارة القضائية في ضوء مستجدات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية".
.jpg)
التظاهرة عقدت يوم الجمعة 26 دجنبر 2025، ونظمتها هيئة دكاترة العدل بالمغرب بشراكة مع هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، ومختبر القانون والمجتمع بجامعة ابن زهر عرفت حضوراً مكثفاً لنخب قانونية وقضائية وأكاديمية.
استهلت الندوة جلستها الافتتاحية بكلمات رسمية لرؤساء الهيئات المنظمة، أكدوا فيها على راهنية الموضوع الذي يتزامن مع دخول القانون 03.23 (المسطرة الجنائية)، حيز التنفيذ والنقاش المفتوح حول مشروع 02.23 (المسطرة المدنية).
تلا ذلك جلستان علميتان تميزتا بتنوع المداخلات، حيث ترأس الجلسة الأولى أستاذ التعليم العالي كمال بلحركة، وتم التطرق فيها الى محورية هيئة كتابة الضبط كفاعل أساس في المسطرة الجنائية خاصة كتابة النيابة العامة، ومعيقات وتحديات الإدارة القضائية الرقمية، إضافة إلى دور التبليغ القضائي في تحسين الأداء، وإعادة تأصيل مفهوم الإدارة القضائية على ضوء المستجدات القانونية الجديدة.
في جلسة ثانية ترأسها الأستاذ عبد الوهاب لعبل، ناقشت الندوة أسس التكييف القانوني وإشكالات الحجز التنفيذي على العقار، ودور الإدارة القضائية في تحقيق العدالة الفعالة النجاعة القضائية داخل آجال معقولة تحد من هدر الزمن القضائي، وذلك بمشاركة ثلة من الدكاترة والخبراء الممارسين.
.jpg)
واخيراً توجت أشغال الندوة توصيات هامة اعتبرها المشاركون خارطة طريق لتنزيل المقتضيات القانونية الجديدة ومن أبرزها:
1. تعزيز التكوين المستمر التخصصي: ودعوة وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تسطير برامج تكوينية مكثفة لفائدة أطر كتابة الضبط والمفوضين القضائيين والمحامين وباقي المهن القانونية والقضائية، لمواكبة المستجدات التقنية والإجرائية في القانونين الجديدين.
2. مأسسة التنسيق المهني: عبر خلق آليات دائمة للتنسيق بين كتابة الضبط وهيئات الدفاع وباقي المهن القانونية والقضائية على مستوى الدوائر القضائية لتذليل صعوبات التبليغ والتنفيذ وتبادل المعطيات.
3. تجويد البنية الرقمية: عبر تسريع بتحديث البنية التحتية المعلوماتية بالمحاكم لتتلاءم مع طموحات "المحكمة الرقمية" وتجاوز المعيقات التقنية التي قد تعطل نجاعة الإدارة القضائية.
4. إعادة الاعتبار لأطر كتابة الضبط: والتأكيد على الدور المحوري لكتابة الضبط كجهاز باختصاصات ومهام قضائية وإدارية فاعلة، وتمكينها من الوسائل المعرفية واللوجستية لممارسة مهامها الجديدة بفعالية، خاصة في الشق المتعلق بتدبير الزمن القضائي.
5. مراجعة مساطر التنفيذ العقاري: من خلال الدعوة إلى تدقيق النصوص المتعلقة بالحجز التنفيذي العقاري بما يضمن التوازن بين سرعة الإجراءات وحماية الحقوق العقارية.
واختتمت الندوة بتأكيد المنظمين على مواصلة هذا النفس العلمي التشاركي، التزاماً منهم بالانخراط الفعلي والجاد في ورش إصلاح منظومة العدالة ببلادنا.
