الزمن هو الكفيل بمعرفة هل رؤساء البلديات التابعون لحزب العدالة والتنمية، كاللؤلؤ والمرجان، أم «كلهم أبناء عبد الواحد». هذا ما يمكن استخلاصه من الحفل التكريمي الذي أقامه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يوم الجمعة 18 شتنبر 2015، على شرف رؤساء المجالس الجماعية والإقليمية الجهوية..

هم 176 رئيسا ينتمون لحزب «المصباح»، بعد أن كانوا لا يتعدون 50 رئيسا في انتخابات 2009، أي بزيادة توسعية لمقاليد رئاسيات هذه الوحدات الترابية، بأكثر من ضعفين، وبهذا يكمل بنكيران دين حزبه، من تربعه على رأس السلطة التنفيذية، مرورا بأغلبية برلمانية، إلى تقلد الشأن المحلي. وبالتالي لم يعد هناك مجال للحديث عن تماسيح أو عفاريت، خصوصا إذا علمنا أن هؤلاء الرؤساء:

أولا، يتمتعون بأغلبية مريحة في مجالسهم المحلية، تبعد عنهم مخاوف إسقاطهم عدديا، أو الإطاحة بميزانياتهم وتصوراتهم. ثانيا، يتربع حزب العدالة والتنمية على أكثر من 54 في المائة من الجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، أي أن حزب «المصباح»، يحكم أكثر من نصف المغرب، دون احتساب المجالس التي يمثل في مكاتبها بعضوين أو أكثر.

ثالثا، جل هذه المدن تتوفر على وعاء ضريبي مهم، يغنيهم عن «تسول» الصدقات من وزارة الداخلية.

رابعا، هناك مدينتان هما القنيطرة وتطوان، تم تجديد الثقة في رئيسهما رباح وإدعمار، أما باقي الجماعات الحضرية فكانت لهم تمثيلية وازنة في مكتبها، مما يجعل أمر تسيير هذه الجماعات الحضرية، ليس من باب السقوط بالمظلات، فهم يعرفون تفاصيل الشأن المحلي وملفات التدبير والتسيير. من كل هذا، استقصت «الوطن الآن»، فئات واسعة من المواطنين، بما فيهم الجمعويين ورجال الاقتصاد والسياحة وغيرهم من الفاعلين، لمعرفة انتظاراتهم من رؤساء 11 مدينة كبيرة، راسمين بذلك خارطة طريق رؤساء «بيجيدي».  

هل يفلح الصديقي في التحرر من عباءة والي الرباط؟

بين ليلة وضحاها، غير الرباطيون جلدتهم، من ولعلو الاشتراكي إلى الصديقي الإسلامي، فبأغلبية الأصوات فاز محمد الصديقي، عن حزب العدالة والتنمية بعمودية العاصمة الإدارية، وهو الذي خبر العمل الجماعي منذ سنة 2003 متقلدا عددا من المناصب آخرها نائب رئيس جهة الرباط،، وقد أبدى عدد ممن اتصلت بهم «الوطن الآن»، عن ترقبهم لخطة عمل الصديقي في مدينة تجمع كل الحساسيات خاصة وأن القانون يمنح الرباط وضعا خاصا يخول للوالي الدور الأكبر مقارنة مع العمدة:

إشكالية النقل العمومي، إذ أصبح يشكل للرباطيين إرهاقا يوميا، سواء في ظل نقص الحافلات، وانتظار لوقت طويل، أو ضعف تغطية هذه الحافلات لعدد من الأحياء بالعاصمة، وهو ما يشجع على النقل السري.

 إشكالية النظافة، فالعاصمة الإدارية غارقة في الازبال وهذا موضوع بجب الحسم فيه واتخاذ الاجراءات المحددة في دفتر التحملات في حال اخلال شركات التدبير المفوض لها شؤون النظافة.

تكريس حكامة جيدة لمصالح المواطنين في المقاطعات، حيث يشتكي عدد منهم من تأخر مصالحهم الإدارية، وهو ما يستوجب الأخذ بالرقابة على صعيد المصالح العمومية.

تفعيل القانون والامتثال للأحكام القضائية التي تعتبر عملية «الصابو» وحجز السيارات غير قانونية، وهناك أحكام ضد المجلس الحضري للرباط، في عهد الرئيس السابق لم يتم تنفيذها، وكذا ضد الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع إيجاد حل لمحطات النقل الحضري من حافلات وسيارات أجرة، حيث تنتشر وسط الأزقة والدروب، مما يحدث إزعاجا للساكنة، وضررا صحيا لهم، نتيجة الأدخنة المتسربة من تلك المركبات، وهو ما جعل عددا من المواطنين وأبنائهم يصابون بأمراض الحساسية والربو.

ترشيد مداخيل «الديباناج»، وضبطها في ظل المداخيل التي تحققها سنويا، حيث تصل لـ 90 مليون سنتيم.

الاهتمام أكثر بالأمن، من خلال إعادة الانتشار وتكثيف المراقبة في أحياء حسان والمحيط واليوسفية والعكاري..

إتمام مشروع مارينا، بعد أن تم انتزاع أراضي من أصحابها ضمن عملية نزع الملكية، في ظل ملفات معروضة على القضاء.

حل مشكل سوق الغزل المطل على البحر حيث يتحدث البعض عن تلاعبات في تفويت المحلات التجارية.. 

الدار البيضاء: العمدة «أبو إخلاص» والبحث عن الخلاص لمدينة الدار البيضاء

يعتقد الكثيرون أن عبد العزيز عماري، العمدة الجديد لمدينة الدار البيضاء تتوفر له جميع المقومات كي يشرع في تغيير ملامح العاصمة الاقتصادية للمملكة، فالتشخيص الملكي الذي سلط الضوء على عيوب التدبير في المدينة، والاغلبية المطلقة التي يتوفر عليها رئيس المجلس الجماعي، والاعتمادات المالية الكثيرة التي ضخت في خزينة الدار البيضاء، كلها مقومات تجعل العمدة الجديد يمارس دوره بكل اريحية وبالتالي الاستجابة السريعة لانتظارات البيضاويات والبيضاويين.

تضم بلدية الدار البيضاء 16 مقاطعة، ويتجاوز عدد سكانها سقف ثلاثة ملايين نسمة، وتتخبط في الكثير من المشاكل والاختلالات وتجر خلفها تاريخا طويلا من سوء التدبير الجماعي. كل هذا يجعل عبد العزيز عماري، عن حزب العدالة والتنمية، الحاصل على دبلوم مهندس تطبيق في مجال الاتصالات، والذي جلس على كرسي رئاسة المجلس بحصوله على 124 صوتا من عدد أصوات مجلس جماعة الدار البيضاء، الذي يضم 147 مستشارا، «يجعله» أمام مهام جسيمة وتحدي كبير.

فالمواطن البيضاوي ينتظر من العمدة الجديد وفريقه، الإسراع بحل ملفات عاجلة أهمها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في جميع المجالات، سواء ملف النقل، أو النظافة، الطرق، وتحسين الخدمات الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بتوفير مداخيل قارة للمدينة، تمكنه من تلبية حاجيات ومتطلبات ساكنة المدينة.

ويجمع متتبعو الشأن المحلي على أن ملف الممتلكات الجماعية، من أبرز الملفات التي يجب على العمدة الجديد تناولها بالبحث والدراسة، وهو الملف الذي يجب على البيضاويين أن يعرفوا حقيقته، ومن كان يستغل هذا الملف في السنوات الماضية؟ وطريقة تدبير الممتلكات الجماعية؟ فهذا الملف الشائك، حسب العديد من المستشارين، لا يمكن التغاضي عنه أو التسامح فيه، بل يجب الكشف على جميع الحقائق المرتبطة به.

تقل هذه الملفات وأهميتها بالنسبة للمواطن وجودة العيش بالمدينة، يفرض على الأغلبية الحالية المتحكمة في مجلس مدينة الدار البيضاء ترتيب الأولويات وتحديد المشاكل، وتسطير مخططا تنمويا وفق أولويات، ووفق درجة أهميتها للمواطن البيضاوي، مع مراعاة الاستعجال في التدخل في الهوامش. فالاغلبية المريحة التي يتوفر عليها عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، تؤهله لتدبير الشؤون المحلية للدار البيضاء، وتجعله ملزما بمأسسة عمل مجلس المدينة وإعادة التوازن في الخدمات الاجتماعية الثقافية والصحية والتربوية وخدمات النقل الحضري بين جميع مقاطعات المدينة. وهذا لن يتأتى إلا بالإنصات الجيد للمواطنين وللفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

يرى الكثيرون من الذين استأنست «الوطن الآن»، بآرائهم، أن من أبرز الانتظارات المطروحة أيضا على العمدة الجديد على المدى البعيد هو الترافع من أجل تمتيع الدار البيضاء بنظام تشريعي خاص بها، يواكب حجمها والرهانات الموضوعة عليها، نظام تشريعي يضع نصب عينيه مكانة المدينة الاقتصادية وعدد سكانها ودورها كقطب مالي عالمي. فالأغلبية الحالية وجميع مكونات المجلس ملزمة بفتح قنوات الحوار مع الدولة، من أجل وضع نظام تشريعي خاص بالمدينة، لأنه من غير المعقول أو الطبيعي أن تسير الدار البيضاء بنفس الإطار التشريعي التي تسير به جماعة لا يتجاوز عدد سكانها بضع آلاف من السكان...

حتى لا تبقى سلا مزبلة للعاصمة للرباط

تئن مدينة سلا في صمت وتكتوي بنار الفظاعات العمرانية والمجالية منذ مدة طويلة، لدرجة أن أي زائر لها يتساءل دائما: كيف يعقل لمدينة تبعد خطوات قليلة عن العاصمة الرباط تعاني كل هذا التهميش والنسيان واللامبالاة؟

لا يختلف اثنان على أن مدينة سلا ظلت ضحية للعاصمة الرباط، وفضاء لتصريف مشاكل العاصمة، دون أن تستفيد من العائدات المادية والضريبية التي تذهب إلى خزينة العاصمة..

منذ انتخاب جامع المعتصم، عن حزب العدالة والتنمية رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لمدينة سلا، بالأغلبية المطلقة (حصل على 77 صوتا من أصل 83)، وشريحة واسعة من سكان المدينة تستبشر خيرا، لعل هذا القادم الجديد يملك العصا السحرية لتغيير ملامح المدينة، لاسيما أن العمدة الجديد خبر التدبير الجماعي بالمدينة ويعرف كل صغيرة وكبيرة وهو مدير ديوان رئيس الحكومة، هذا الأخير يعرف بدوره مشاكل مدينة سلا بحكم أنه كان في يوما من الأيام نائبا برلمانيا بإحدى دوائرها، ويمتلك مدرسة خاصة بها.

لن تكون المهمة سهلة أمام العمدة جامع المعتصم، فالقيادة الجديدة مطالبة بتشخيص التحديات المجالية للمدينة مع ما يتطلبه ذلك من توازن وتناسق بين ضفتي أبي رقراق، بمعنى أن العمدة الجديد يجب أن يجعل المدينة تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للسكان، من حيث البنيات التحتية الأساسية والحد من التفاوتات المجالية بين المقاطعات الخمس لمدينة سلا فجل المهتمين بحاضرة سلا يجمعون على أن المدينة تشهد مجموعة من الإكراهات، أبرزها عدم تطوير التراث التاريخي والثقافي، واستقبال غير مؤهل لجلب السياح الأجانب، وتناقض متدرج للأماكن السياحية. كما أن ساكنة المدينة تعاني بشكل كبير من ضعف وسائل النقل واستفحال النقل السري بين الرباط وسلا وغياب مساحات خضراء وملاعب القرب.

أما على مستوى البنيات التحتية والسكن، فالعمدة المعتصم مطالب بوضع برنامج تنموي وخطة سريعة لتجاوز الاختلالات التي تعرفها هذه الملفات، والاستجابة لانتظارات الساكنة، خصوصا وأن النمو الديمغرافي بالمدينة خرج عن سيطرة مما أدى إلى انتشار دور الصفيح بشكل كبير، إلى جانب تفشي البطالة وسلبياتها على الأمن بالتراب المحلي.

أكادير: صالح الملوكي في مواجهة إرث طارق القباج

هي واحدة من الأقطاب السياحية في المغرب، وعندما بدأت نتائج اقتراع 4 شتنبر 2015، تظهر تباعا، وضع مهنيو السياحة أيديهم على قلوبهم، فالقادم لرئاسة الجماعة الحضرية، هو حزب العدالة والتنمية في شخص صالح المالوكي، الذي حاز 44 صوتا من أصل 65 صوتا المكونة للمجلس الجماعي لأكادير، مقابل امتناع 18 مستشارا عن التصويت، ويعرف الأستاذ المتقاعد المالوكي الشأن المحلي لأكادير بحكم أنه كان النائب الثالث في المجلس السابق الذي كان يترأسه طارق القباج. أما بخصوص الانتظارات من الرئيس الجديد، فيمكن إجمالها في:

تحيين المخطط الجماعي للتنمية 2014-2016، وهو المخطط الذي وضع قبل سنة في عهد الرئيس السابق، وساهم مكتب الجماعة الحضرية في إنجاز جزء منه، وهو ما يتطلب من الرئيس الحالي، تحيينه، مادام أن المخطط يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة 6 سنوات ضمن أفق تنمية مستدامة. تأهيل الأحياء الأقل تجهيزا، وكذا إعداد وثائق التعمير للأحياء غير المهيكلة، مع إعادة إسكان ما تبقى من سكان دور الصفيح، والحد من السكن غير اللائق والبنايات الآيلة للسقوط.

حل مشكل التشغيل، عبر تشجيع القطاعات الأساسية التي تعرف نشاطا مكثفا وتشغيلا لليد العاملة وفي مقدمتها قطاعات السياحة والصناعة، والصيد البحري، والصناعات التقليدية، وباقي الأنشطة الإنتاجية والخدماتية الأخرى.

تقوية الطرق وتنظيم حركية السير والتنقل - الخصاص على مستوى البنية التحتية الأساسية و تجهيزات القرب والباركينغ. صيانة شبكة الإنارة العمومية، إذ مازالت عدد من الأحياء في مدينة السياحة تقبع تحت الظلام، أو أن إنارتها العمومية ضعيفة، مما يعرض ساكنتها لاعتداءات إجرامية متكررة في أحياء المسيرة والداخلة وتالبرجت. الاهتمام أكثر بالمجال السوسيو ثقافي، من خلال برمجة بناء دور الشباب في الأحياء السكنية الجديدة وكذا ألعاب الأطفال، إلى جانب توسيع الفضاءات الخضراء.

تأهيل أحياء المدينة خاصة الهامشية منها والتي طالها النسيان كمنطقتي اغروض وسفوح الجبال مع الاهتمام أيضا بالمدار السياحي من خلال إعادة تهيئة ساحة الأمل وإحداث المنتزه الدولي لأكادير وتهيئة الحدائق واستكمال المخطط الطرقي داخل المدينة وإنجاز الطريق الالتفافي.

المحمدية: ولد هنية رفع السقف عاليا أمام العمدة حسن عنترة

بثقة كبيرة في النفس تحدث محمد ولد هنية، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالمحمدية، عن قدوم حزبه لتسيير شؤون مدينة الزهور، كان ذلك خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 4 شتنبر، وبالفعل تقدم حزب «المصباح»، بـ 22 مقعدا من مجموع 47 مقعدا المخصصة للمجلس، وخلال انتخاب الرئيس، حاز حسن عنترة، على 46 صوتا، بدعم حزبي كبير، وهو مايطرح عليه عددا من التحديات والانتظارات لساكنة مدينة المحمدية، يمكن إجمالها في:

الترافع لحماية حقوق عمال شركة «سامير»

وضع حد للتسيب الأمني في مدينة الزهور، خصوصا خلال فترة الصيف، حيث تتحول المدينة إلى مرتع للمجرمين.

إيجاد حلول عملية للباعة المتجولين ولتنامي ظاهرة المتشردين.

وضع حد لظاهرة البناء العشوائي.

إعادة النظر في قرار منع ربط النقل العمومي ممثلا في الحافلات ببعض النقط خارج المدار الحضري، وما يشكله تنقل المواطنين من صعوبات جمة، تشجع على النقل السري، مع التشديد على بناء محطة طرقية رسمية، بعد تشويه الحافلات لمنظر المدينة.

تنويع الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي، من أجل جعل المحمدية قبلة للاستثمار.

الاهتمام أكثر بحل إشكالية النظافة في أحياء العالية، الفتح، السعادة، الحسنية، جميلة، البرادعة.. كما تعرف هذه الأحياء وغيرها هشاشة في بنية الطرق.

إعادة النظر في عمليات التشوير الطرقي، خصوصا علامتي ممنوع الوقوف ومنع المرور.. تنظيم الأسواق العشوائية التي تعرفها أحياء المدينة بما تخلفه من عرقلة للسير ومخلفات الأزبال وإزعاج الساكنة.

الحد من مخاطر التلوث الناتجة عن مخلفات المصانع.

استكمال بناء المشاريع غير المكتملة، من قبيل المركب الرياضي الكبير بمدخل المدينة والتي كان مقررا أن يتم افتتاحها أواخر تسعينيات القرن الماضي، وقد تحولت اليوم لفضاء مهجور، اقتلعت كراسيها وخربت تجهيزاتها. الاهتمام أكثر بالجانب الرياضي مادام أنه في مدينة 300 ألف ساكن، يوجد ملعب قرب واحد، في ظل غياب قاعة مغطاة، وعدم الاهتمام بالمسبح البلدي. غياب مستشفى إقليمي، خصوصا بعد تضاعف عدد الساكنة والتوسع العمراني في المدينة وخارجها، مادام أن مستشفى مولاي عبد الله، لم يعد قادرا على استيعاب المرضى، سواء من المحمدية أو ضواحيها.

تقوية الإنارة العمومية، إذ أن مركز المدينة المتمثل في حديقة «البارك»، يصبح في الفترة الليلية، مكانا مخيفا نتيجة ضعف الإنارة العمومية.

إعادة تهيئة شواطئ المدينة، بما يتناسب مع مكانة المدينة وصورتها جهويا ووطنيا. عدم تهيئة البنية التحتية لحي الفتح 1 و 2 الذي استقبل ساكنة أحياء الصفيح، حيث ضعف الطرق المؤدية نحو المحمدية، وغياب الإنارة العمومية، وقلة المرافق العمومية.. مما يجعل وضعية ساكنته أشبه بالمبعدين أو المنفيين.

وضع حد لاحتلال الملك العمومي، نموذج شارع الحرية، وحي الحسنية بالمحاذاة مع شارع المقاومة، وكذا خارج السوق البلدي بالجوطية، ومحاصرة باعة «الفراشة» لجنبات مسجد مالي المؤسس سنة 1960.

مراجعة الدعم المالي المخصص للجمعيات، والابتعاد عن آلية القرب الحزبي المصلحي.

مكناس: هل يصلح عبد الله بوانو ما أفسده زميله أبو بكر بلكورة؟!

تعد الجماعة الحضرية لمكناس من أوائل الجماعات الحضرية التي ترأسها حزب العدالة والتنمية، في شخص أبو بكر بلكورة خلال الولاية 2003-2009 قبل أن تقيله وزارة الداخلية عشية الانتخابات الجماعية في فبراير 2009 من منصب رئيس المجلس المحلي للمدينة، بدعوى ارتكابه «خروقات عديدة خلال تسييره لشؤون مدينة مكناس». وبعد أن أضاع زميله عبد الله بوانو رئاستها في الولاية السابقة عاد على خلفية اقتراع 4 شتنبر 2015، ليترأسها باسم حزب العدالة والتنمية بمجموع 58 صوتا من أصل 65 صوتا، ليجد أمامه عددا من الملفات، أولها، التنزيل الإيجابي لنصوص تهيئة المدينة العتيقة لمكناس، حيث أسند لرئيس الجماعة الحضرية وفق ما ورد بالجريدة الرسمية ليوم 17 شتنبر 2015، تنفيذ ما جاء في المرسوم المتعلق بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة المدينة العتيقة ومناطق الارتفاقات بعمالة مكناس، والإعلان أن ذلك يدخل ضمن المنفعة العامة، كما تتلخص مطالب الساكنة في فتح ملاعب للقرب في أحياء المدينة لتشجيع الرياضة ولتجنيب الناشئة الانحراف، ومراقبة مالية القطاعات الرياضية، كما يطالب المهنيون في مجال السياحة، بتسويق إعلامي سياحي للمدينة يليق بمكانتها التاريخية، والتعريف بها كوجهة سياحية رئيسية وغير ملحقة لفاس أو غيرها.. وهو ما يطرح على «كوموندو» بوانو، الاهتمام أكثر بتوفير البنيات التحتية الترفيهية من حدائق، منتزهات، إعادة هيكلة عدد من الأحياء والشوارع الهامة بالمدينة وعلى رأسها المدينة الجديدة الشهيرة بحمرية، كما يطالب الساكنة بتوفير مواقف تحت أرضية تستوعب السيارات خصوصا على مستوى الساحة الإدارية، إلى جانب تقوية شبكة الإنارة العمومية، وكذا وضع حد للبناء العشوائي الذي طال المدينة الجديدة، ومراقبة مداخيل المجزرة البلدية، وأسواق الحبوب والجملة لبيع الخضر والفواكه والسمك..

حل مشكل رداءة النقل الحضري عبر شركة «سيتي باس» وإيجاد بديل أجود منها خاصة مع قرب انتهاء العقدة علما أن المجلس ما قبل السابق في عهد أبوبكر بلكورة المنتمي للمصباح هو المسؤول عن إقبار الوكالة المستقلة للنقل الحضري وتشريد المئات من العمال، فرغم تراكم ديون الوكالة فقد كان بإمكان البلدية دعمها بدل اللجوء إلى إبرام عقد التدبير المفوض.

حل مشكل سوق الأغنام بسيدي بوزكري الذي يقع بالمدار الحضري ويؤدي إلى عرقلة السير العمومي بحي سيدي بوزكري وقد سبق للبلدية أن أعدت مشروع لتحويل السوق والدي يتحول يوم الأحد إلى سوق للملابس المستعملة والخضر والفواكه والدجاج لكن للأسف لم ير النور وهناك انتقادات واسعة بسيدي بوزكري لملفات النفايات والأزبال الناتجة عن السوق ناهيك عن الضوضاء في ساعات مبكرة من الصباح والتي يشتكي منها السكان.

حل مشكل منتزه الرياض الذي يستحوذ على عقار مهم ويتضمن مرافق رياضية وترفيهية صرفت عليها مئات ملايين الدراهم في عهد المجالس السابقة دون أن يرى النور بمن فيهم بلكورة، والسؤال هل بوانو سيستطيع حلحلة ملف فشل فيه أسلافه؟

ضرورة التفكير العميق في بعث الروح في ساحة الهديم وإحياء التراث الشفوي وإعادة الاعتبار إلى المعالم الأثرية بالترميم والصيانة وايلاء الاعتبار لترميم المدينة القديمة والدور الآيلة للسقوط.

البحث في أسباب مكامن الخلل في فشل مشروع قرية الصناعة التقليدية الرميكة والتي دشنها الملك محمد السادس سنة 2004.

وعليه فلا مجال لأي تنصل من مهامه رئيسا لبلدية مكناس، مادام أن بوانو يمثل العاصمة الإسماعيلية في مجلس النواب منذ سنة 2002، وكان مستشارا مقررا للميزانية في الجماعة الحضرية لمكناس في الولاية السابقة، وهو الذي تحدث خلال جلسة انتخابه عن «افتقار مكناس لكل مقومات المدينة».

عبد العزيز رباح: القنيطرة ليست حديقة خلفية للرباط

بين اقتراع 2009 و2015 الجماعية، جرى ماء كثير، في بلدية القنيطرة، حيث لم يتعد عدد الأصوات التي حصل عليها عزيز رباح (53 سنة)، عن حزب العدالة والتنمية، في المرة الأولى 37 صوتا من مجموع 59 صوتا، ليصبح رئيسا للمجلس الجماعي للقنيطرة، لكن في المرة الثانية، انتخب رئيسا بإجماع الحاضرين 49 صوتا من مجموع 65 صوتا..

عند لقائه مؤخرا بجريدة «الوطن الآن»، لخص رباح، وزير النقل والتجهيز، برنامجه الجماعي المستقبلي لما اعتبره «الاستثمار ثم الاستثمار»، معتزا بحصيلته في الولاية السابقة، والمتمثلة في تنزيل رهانات التنمية المحلية والمرتبطة أساسا بالحكامة المحلية، من خلال ترميم وتهيئة البنايات الإدارية لتكون في مستوى تطلعات السكان والموظفين، فضلا عن إنشاء المرصد الحضري لمدينة القنيطرة، ووضع مخطط جماعي للتنمية عن الفترة 2011/2016 وفق مقاربة تشاركية. وفي ما يخص علاقة القنيطريين بالإدارة، أكد رباح أن الجماعة عملت على توفير وسائل العمل العصرية واعتماد التكنولوجيات الحديثة في اطار تحديث الإدارة و إحداث مصلحة للشكايات، ومصلحة المراقبة والتدقيق إضافة الى ترشيد النفقات والتحكم في المصاريف، حيث لم تعرف ميزانية التسيير زيادة كبيرة ما بين سنتي 2009 و2014 و لم تتجاوز نسبة 10 في المائة لأداء مستحقات الموظفين، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، عبر إحداث و تأهيل مجموعة من الطرق وتقوية الشبكة الطرقية بمختلف أرجاء المدينة، إضافة الى الصيانة الاعتيادية للشبكة، كما ثم إحداث وتأهيل الساحات العمومية و خلق فضاءات للعب الأطفال، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية وتحسين جودتها..

ورغم ما يعتبره رباح «حصيلة إيجابية» جعلت ساكنة القنيطرة تجدد فيه الثقة رئيسا لبلديتها، فإن انتظارات، من استقصت «الوطن الآن»، آراءهم تتمثل في: «الاستقلال» عن العاصمة الرباط، ضمن الجهة الكبرى، حتى لا تظل «حديقة خلفية للعاصمة»، وذلك في إشارة لاحتضانها لمنشآت أمنية.. فهي مدينة ثقافية ورياضية يجب إعادة الاعتبار لهذا العمق.

مراجعة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وما يخلفه من ارتفاع كبير في مبالغ الفواتير.

حل إشكالية النقل الحضري بالمدينة، والتي أصبحت هما يوميا لساكنة القنيطرة، خصوصا مع التوسع الحضري.

الاهتمام أكثر بتقوية البنيات التحتية، مادام أن رئيس البلدية هو نفسه وزير النقل والتجهيز، فالشبكة الطرقية بالمدينة الرابطة بين أحياءها في وضعية مهترئة مما يكبد أصحاب المركبات خسائر مادية جسيمة، سواء العمومية أو الخاصة.

وضع حد للتسيب الأمني الذي تعرفه المدينة، إذ أصبحت تعج بالمتشردين الذين يشكلون خطرا على أمن الساكنة خصوصا في الفترة الليلية، إلى جانب تنامي الجريمة والسرقة في واضحة النهار. وهنا المفارقة بحكم أن القنيطرة تضم معهد تكوين البوليس والثكنات العسكرية.

وارتباطا بهذا الموضوع تشكو القنيطرة من فوضى عقارية نتيجة تشتت الأنظمة القانونية للعقار بالقنيطرة (عسكري، جموع، أوقاف، مما يعرقل أي تنمية، وهذا ما يستدعي من الرباح تمكين القنيطرة من وعاء عقاري صافي.

ولأن المدينة مرتبطة بواد سبو، فإن العديد من ساكنة ضفتيه، تطالب بتقوية الدعامات المانعة من الفيضانات، وتكثيف حملات النظافة على ضفتيه، حيث تتحول في فصل الصيف لهجومات الحشرات والروائح الكريهة المختلطة بأدخنة المصانع. والعمل على مصالحة المدينة مع نهر سبو على غرار المشاريع المسطرة في ضفتي أبو رقراق وأيضا إرجاع ميناء سبو لسكان القنيطرة. التحقيق في صفقة تبليط الأحياء السكنية بعد الاختلالات التي تمثلت في عدم تقيد المقاول ببنود دفتر التحملات، عبر تحريك لجان المراقبة ومطالبة المقاولة بإعادة تبليط الأحياء التي شابتها هذه الخروقات.

فاس : الفاسيون لا يلدغون من نفس الجحر مرتين

لمن لا يؤمن بمقولة «التاريخ يعيد نفسه»، فلينظر لما أفرزته الانتخابات الجماعية لـ 4 شتنبر في مدينة فاس، وكيف صوت الناخبون وبشكل جماعي (إما اقتناعا أو انتقاما) على حزب العدالة والتنمية. نفس السيناريو تكرر قبل 12 سنة عندما تمكن حزب الاستقلال من إزاحة الاتحاديين من حكم المدينة، رافعا شعار «فاس فاس استقلالية».

اليوم تكرر المشهد وكان الضحية هو حزب الميزان الذي تعرض لنكسة أو كما سماه بعض «التصويت العقابي» ضد العمدة السابق حميد شباط، وطريقة تدبيره لشؤون المدينة. فالفاسيون عندما صوتوا على الاستقلاليين ضد الاتحاديين في السابق، كانوا يؤمنون بأن الاتحاد لم يقدم شيئا للمدينة، وعندما صوتوا اليوم لحزب العدالة والتنمية ضدا على حزب الاستقلال، فلأن الأمل يحذوهم في ألا يخلف «الإسلاميون» الموعد، وينجحوا في إيجاد تلك الوصفة السحرية التي فشل في تجسيدها على أرض الواقع كل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال. الانتخابات الأخيرة مكنت حزب المصباح من اكتساح 72 مقعدا من مقاعد مجلس المدينة الـ97، وقدمت لوكيل لائحة الحزب إدريس الأزمي الإدريسي، عمودية فاس على طبق من ذهب، وذلك بحصوله على 95 صوتا من أصوات المجلس. لكن في الوقت نفسه جعلت حزب المصباح أمام فوهة بركان الفاسيين الذين لا يريدون أن تتكرر التجربة «الشباطية» خلال هذه الولاية الانتخابية. فانتظارات ساكنة المدينة كبيرة (تضم فاس ست مقاطعات، وعدد سكانها مليون و88 ألف نسمة)، ولم يمنحوا أصواتهم لحزب المصباح كي يرهنوا مستقبل المدينة بخطابات سياسية جوفاء أو بوعود غير قابلة لتحقق.

تحتاج العاصمة العلمية للمملكة لمن يعيد إليها بريقها الغابر وإشعاعها التاريخي والحضاري، خاصة وأنها ثراث الإنسانية وهو ما يستوجب على العمدة الجديد أن يوظف كل خبراته كرجل اقتصاد في تدبير الموارد المالية للمدينة، وتجاوز «الوضعية الكارثية» التي تتخبط فيها المقاطعات الست للمدينة.

فإدريس الأزمي مطالب اليوم -حسب المهتمين بشؤون فاس- العمل على توفير الظروف والأرضية الملائمة لحكامة جيدة للمدينة، خاصة وأن مجلس المدينة يجب أن يكون هو المحفز على التنمية من خلال تدابير وإجراءات تعزز ثقة المستثمرين وتدعمهم مع تحفيزهم على الانخراط في هذا المجهود.

وتكثيف الجهود في مجال استقطاب الاستثمارات نحو وجهة فاس مع العمل على خلق دينامية اقتصادية واجتماعية تمكن من معالجة بعض الاختلالات، خاصة معضلة البطالة التي تمس شريحة واسعة من الشباب.

ويرى جل الذين استأنست «الوطن الآن» بتصريحاتهم، حول انتظارات مدينة فاس من العمدة الجديد، أن التدبير الجيد للشأن المحلي يتطلب الاعتماد على أطر ذات كفاءة ومندمجة ولها القدرة على تدبير المؤسسات العمومية المحلية، وأن الاستجابة لانتظارات المدينة وتجاوز الاختلالات المجالية والعمرانية وضعف جودة العيش في العديد من الأحياء. يتطلب من العمدة الأزمي فتح مجموعة من الملفات كملف: النسيج الحضري بفاس والنقل والتعمير وغياب الأمن والسكن وضعف البنيات التحتية، وضعف الإنارة العمومية في أغلب الشوارع والأزقة والانعاش السياحي...، كما أن حل هذه الملفات لن يتحقق إلا بتعبئة الموارد البشرية والمالية لمجلس المدينة بهدف إنجاز المشاريع والبرامج التنموية ودعم وتقوية السياسات وخدمات القرب.

مراكش: محمد العربي بلقايد خادم مدينة سبعة رجال

إذا كان بعض المغاربة خاصة هؤلاء الذين يرون في حزب العدالة والتنمية، «تلك الفئة المؤمنة التي ستصحح لهم دينهم، وستحد من تلك الاختلالات الكثيرة التي يعرفها المجتمع المغربي، ويحلمون بأن يقود أتباع بنكيران بمدينة مراكش «توبة عمرية»، فهم واهمون لأن انتظارات «هؤلاء المغاربة» لا تدخل ضمن أجندة حزب المصباح، وهي الحقيقة التي أكدها بنكيران، الأمين العام للحزب، يوم 18 شتنبر 2015، خلال كلمة توجيهية أمام رؤساء الجهات والجماعات التي سيسيرها حزب العدالة والتنمية. فبنكران رسالته كانت واضحة حينما قال مخاطبا رؤساء الجماعات والجهات (ليس دوركم الإشراف على دين المواطنين، جئتم من أجل تسهيل خدمات المواطنين وخدمات القرب والأشياء المرتبطة بالحياة المباشرة للمواطنين...).

أي أن الملعب سطر جيدا لعمداء المدن الكبرى كعمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد الذي انتخب رئيسا للمجلس الجماعي للمدينة الحمراء، (صوت له 61 عضوا من أصل 86). وأن الدور الذي يجب أن يقوم به تحسين جودة العيش الحضري للمراكشيين والمراكشيات، لا أن يطارد الساحرات أو يكون حارسا على القيم الدينية بمراكش.

فمدينة مراكش حسب العديد من المهتمين بالشأن المحلي، لم تعد تنعم بالأمن كما كانت، والأسواق البلدية والمسابح والممتلكات الجماعية لا تستفيد من مداخيلها خزينة الجماعة الحضرية، الأزبال تكاد تغزو مختلف أحياء المدينة، والحدائق أصبحت مأوى للمتشردين والمغتصبين، والأحياء الهامشية خارج برامج المجلس البلدي... والدولة تركز جهودها على المدار السياحي على حساب الأحياء الشعبية بمراكش.

انتظارات ساكنة مدينة سبعة رجال كبيرة، لا تكفي عفة يد أتباع المصباح، أو التزامهم الديني، بل تحتاج لحنكة سياسة وقرارات حازمة. فالعمدة الجديد مطالب بالإجابة السريعة عن أولويات المدينة ومجابهة التحديات التي تعرفها المدينة الحمراء. ويعد ملف التدبير المفوض من أهم الأولويات التي يجب على العمدة الجديد وضعها ضمن مخططه التنموي، عن طريق وضع رؤية واضحة لتدبير هذا القطاع الذي يتخبط في مشاكل عويصة عن طريق تفعيل آليات المراقبة والتتبع.  مشكل النقل بمدينة مراكش ومشكل الباركينغ بمحيد جامع الفنا من الملفات الحارقة التي لم تستطع المجالس المتعاقبة إيجاد المعادلة الصحيحة لتحسين جودة هذا المرفق بالشكل الذي يخدم تطلعات الساكنة وزوار المدينة السياحية. فانتظارات المواطنين بسيطة ?يقول أحد المهتمين بالشأن المحلي- وتتمحور جلها في التنمية الاقتصادية والنقل العمومي، والبنيات التحتية من طرقات وملاعب القرب، ومسابح ومناطق خضراء ومكتبات عمومية، وتعزيز الأمن بالأحياء.

يحتل ملف تدبير الموظفين المراتب الأولى من حيت الأولويات التي يجب أن يباشرها محمد العربي بلقايد. فموظفو المجلس الجماعي يطالبون برد الاعتبار لهم وإنصافهم، وإعادة انتشارهم بناء على الكفاءة والمهنية وليس بناء على المحسوبية والزبونية ومنطق الانتماء الحزبي والقرابة العائلية.

طنجة : هل ينير مصباح العبدلاوي مستقبل مدينة البوغاز ؟

تضم مدينة طنجة أربع مقاطعات وتسير وفق نظام وحدة المدينة، يبلغ مجموع سكانها 942 ألف و807 نسمة، تمكن حزب العدالة والتنمية في شخص محمد البشير العبدلاوي، من التربع على كرسي العمودية، لاسيما وأن حزب المصباح يتوفر على أغلبية مريحة 49 مقعدا، وفي جلسة انتخاب العمدة صوت على العبدلاوي 66 عضوا بالمجلس من اصل 85 عضوا. يواجه البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، العديد من التحديات الكبرى.

فالمدينة تعاني من الكثير من الأعطاب التدبيرية في جميع المجالات، وهناك ملفات كثيرة تستوجب على الرئيس الجديد لمدينة البوغاز مباشرتها بسرعة. ويأتي في مقدمة هذه «مسألة قطاع التدبير المفوض، وتأهيل العنصر البشري وتكوينه وتحسين ظروف اشتغاله وإعادة توزيعه، والرفع من مداخيل المدينة، وغيرها من الملفات الأخرى».

في الكثير من التصريحات الصحفية لعمدة طنجة الجديد، عبر فيها عن تفاؤله بإنجاح التجربة التي يقودها المصباح، وتفاؤل العبدلاوي نابع من توفره «على فريق قوي، وحزب قوي، ومتعاطفين كثر، وعدد كبير من الشركاء والمتابعين الذين يريدون إنجاح هذه التجربة التي يقودها المصباح بالمدينة».

بمعنى أن ما يتوفر عليه عمدة طنجة -حسب قوله- يجعل ساكنة المدينة ترفع من سقف انتظاراتها، إذ ليس هناك مطبات تدبيرية تمنع مدينة طنجة تصبح كـ «إسطنبول، أو ميلانو، أو لشبونة...». فالمدينة تعيش على إيقاع تنفيذ «برنامج طنجة الكبرى» الذي أعطى انطلاقته الملك والذي سينتهي سنة 2017، وعلى مجلس المدينة أن ينجز الشق الذي يرتبط به، ويلزم شركة أمانديس على إنجاز حصتها في المشروع وتسريع وثيرة الاشغال. بالنسبة للعديد من المهتمين بالشأن المحلي في طنجة، فإن أهم ملف يجب أن يسهر على إنجازه الوافد الجديد على عمدية المدينة، هو ملف التدبير المفوض، فغالبية الشركات لا تحترم دفتر التحملات، وترى مصادر «الوطن الآن» أن ملف التدبير المفوض كان هو حصان طروادة الذي يمتطيه العبدلاوي عندما كان حزبه في المعارضة لشن هجومه على الأغلبية المسيرة بقيادة العمدة السابق فؤاد العماري، وبه حقق حزب المصباح شعبية كبيرة داخل المدينة. واليوم العمدة الجديد مطالب بـ«إرغام» شركات التدبير المفوض على احترام دفتر التحملات وتتبعه، أي أنه ملزم بإصلاح ما كان ينتقد المكتب المسير السابق بعدم إصلاحه والقيام به. هناك كذلك مشكل تدبير أكثر من 1800 موظف جماعي يخضعون لسلطة مجلس المدينة، يجب على العمدة الجديد أن يمتلك وصفة ناجعة كفيلة بتحفيزهم وتكوينهم وتحسين ظروف وأماكن اشتغالهم من أجل تمكين المواطن بمدينة البوغاز من خدمات إدارية تضمن كرامتهم.

تعرف مدينة طنجة حركية ودينامية اقتصادية مهمة، لكن رغم ذلك فالمداخيل المالية للجماعة الحضرية ليست في مستوى تطلعات الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي. الأمر الذي يفرض على القيادة الجديدة وضع ملف الرفع من المداخيل الجماعية، من ضمن الأولويات العاجلة، خصوصا وأن مشاكل هذا الملف تراكمت على مر السنين وتوالي المجالس المنتخبة.

ابن إقليم طاطا ورهان تجفيف منابع الانتحاريين بتطوان

لم يكن غريبا أن أول قرار اتخذته الجماعة الحضرية لتطوان، هو فتح أبواب المجزرة الجماعية في وجه المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لاستقبال الراغبين في ذبح أضحيتهم، مع توفير مستلزمات الذبيحة..

فوجه الغرابة سيزول إذا أدركنا أن محمد إد عمار (55 سنة، العدالة والتنمية)، رئيس بلدية تطوان هو رئيس مؤسس لمجموعة البحث في علوم التغذية والصحة. فللمرة الثانية على التوالي يترأس ابن إقليم طاطا بلدية الحمامة البيضاء، بأغلبية مريحة (53 صوتا من مجموع 59 صوتا).

من خلال كل هذه المعطيات يتبين أن لا تغيير على صعيد الرئاسة، مما يجعل الرئيس الحالي يتمم المشاريع السابقة في مدينة «الحمامة البيضاء»، ومنها على الأخص ما ينص عليه برنامج التأهيل الحضري للمدينة، ويتضمن: المناطق الخضراء، إذ مازالت المدينة تفتقر إلى مساحات خضراء كافية، مما يضعها تحت المعدل الوطني. وحسب بعض المهتمين فإن هذا النقص يمكن إرجاعه إلى طبوغرافية المدينة، ولاسيما قلة العقارات والإمكانات المالية اللازمة من أجل تعبئة وتهيئ فضاءات خضراء جديدة، الإنارة العمومية، التراث التاريخي، تجهيزات القرب، التجهيزات الرياضية، التطهير الصلب، البنية الطرقية، التهيئة الحضرية. وذلك لتحقيق الأهداف التالية: تحسين المظهر العمراني للمدينة وإبراز خصوصياتها المعمارية، ضمان سهولة الربط بين مختلف الأحياء بواسطة شبكة طرقية منسجمة، تثمين الرصيد العمراني التاريخي، تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، حماية المجال البيئي.

أما على صعيد الجانب المالي، فإن مصالح الجماعة الحضرية تتحدث عن النقص الحاصل في رسوم تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق والضرائب المحولة والأراضي غير المبنية.

وإلى جانب هذه الملفات، يطرح عدد من التطوانيين سؤال خدمة الرئيس لمصالح حزبه، مستغلا تصدره للشأن المحلي، من خلال تحويل الميزانية المخصصة للجمعيات وهي حوالي 700 مليون سنتيم إلى دعم الجمعيات الموالية له، وهو الأسلوب نفسه التفضيلي في إدماجه للعشرات من أنصاره في شركة للنظافة. كما يؤاخذ على إرهاقه لميزانية الجماعة بعد فسخه عقد التدبير المفوض للنظافة مع شركة «تكميد» كانت تطالب بزيادة في تعويض الحليب والتنقل، في حين أضاف حوالي مليار سنتيم بعد تعاقده مع شركتين للنظافة.

ثم وهذا هو المهم العمل على تجفيف منابع الانتحاريين بتطوان التي تحولت إلى خزان للجهاديين.