على هامش الذكرى الخمسينية الإحتفاء بذكرى اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، التي أحياها رفاق وأصدقاء المهدي بنبركة، مؤخرا، بالمكتبة الوطنية بالرباط، قال الحقوقي مصطفى المانوزي " لن أخوض في أسباب اختيار فضاء احتفاء عبد الرحمان اليوسفي وأصدقاؤه بذاكرة المهدي بنبركة لإلقاء كلمة محمد السادس كمواطن يروم تأكيد براءة ذمته تجاه انتهاكات لم يشارك فيها ولا يتحمل فيها أية مسؤولية ، غير أنه سأحاول جاهدا ملامسة بعض أسباب تفادي المحتفين الحديث عن مختطف آخر لا يقل أهمية عن المختطف المحتفى به ، وهو الحسين المنوزي الذي يشاع أنه اختطف في نفس اليوم أي 29 أكتوبر لكن في سنة 1972 من تونس ، مما يطرح التساؤل هل سوف ننتظر سبع سنوات أخرى ، بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للاختطاف لكي نبرمج وعاء نتلقى فيه رسالة ملكية تتوخى الالتفات لقضية الحسين المنوزي ، يدعو لها صديق من بين أصدقائه « المناضلين » ، وعلى الخصوص من كانوا معه في إذاعة ليبيا ببثون من هناك « التعبئة » لتغيير الوضع في المغرب ، بقيادة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي ، والذي سيظل شاهدا على واقعة اختطافه يوم فاتح نونبر ، واحتجازه في سيارة ديبلوماسية وتهريبه عبر الحدود التونسية / الجزائرية / المغربية ، والجزائريون منتشون بعيد ثورتهم التحررية ، قد لا أجد جوابا في الحين ولكن بالرجوع إلى رسالة محمد السادس سوف يستنتج أن ملف المهدي مركزي باعتبار المختطف رجل سلم وقريب من العائلة ، وضمنيا قد يستحق أن تكون « التسوية » في ملفه جزء من الحل الشامل لبقية الحالات العالقة التي اختزلها المجلس الاستشاري في 66 ثم بعد التوافق حول بعض المعطيات والحقائق تم اختزالها لاحقا في سبع فقط ، وما يهمنا في العمق سوى تثمين « التدخل الإرادي » للملك في ملف الاختفاء القسري بإرادة واضحة تروم طي الملف ، طيا يخدم الوطن ، فكيف للطي أن يخدم الوطن ولا يهدمه دون إعمال معايير الانتصاف والعدل ، فمهما كان شكل الطي فالنسيان القسري لن يخدم المصالحة في شيء ، لذلك فالمحتفون بالمهدي بنبركة يحاولون تجريب الطي من خلال ملف المهدي الذي تتماهى فيه المسؤوليات المحلية والدولية / الخارجية ، ولا يسعنا سوى تبني هذه السلاسة ، لكن بعيدا عن أي منطق لمأسسة النسيان وانتهاك الحق في معرفة الحقيقة قبل الحق في مدفن كريم والحق في الحداد ، ثم الحق في العفو أو المساءلة ، ولعل فرصة احراز القضاء لاستقلاله وتملكه لسلطته ، إحدى آليات فتح مزيد من التحري ، ضمن سياق ما درجنا على تعريفه بالحقيقة القضائية والتي لا تتجاوز الكشف عن الجثامين والتحليل الحمضي للتعرف على الهويات ثم القبور الفردية أو الجماعية ، أخذا بعين الاعتبار الإرادة المعبر عنها من قبل أعلى سلطة في البلاد في العلاقة مع الانتقال الديموقراطي لتجاول معيقات التحول الديموقراطي ، فلا عقدة ولا تردد ، وبالتالي فالعذر الوحيد لدى أصدقاء الحسين المنوزي هو عدم خلط الملفات والأوراق في إطار نسبية المعالجة والتسويات ، من هنا أرجو منهم أن يعيدوا النظر في تاريخ الاختطاف فهو ليس 29 أكتوبر وانما ليلة فاتح إلى ثاني نوفمبر من سنة 1972 ، وهو التاريخ الذي حرصت على أن يعين فيه ملفي لأداء قسم المهنة لدى محكمة الاستيناف بأكادير سنة 1987 ; فمنذ ثاني نونبر ، اذن ، قررت وأقسمت على أن أناضل من أجل الكشف عن قبر حبيبي الحسين المنوزي ، وذلك أضعف الايمان ، وقد أطلقت على نجلي البكر اسم نسيم أبوعلي ، تيمنا بذكراه ومصيره المجهول ، وأبوعلي اسمه الحركي في منظمة تحرير المغرب ، ويا للصدفة فقد كان يتوفر على جواز سفر تونسي أيام تدربه في الزبداني في سوريا ، تدرب على السلاح ولم يقتل أحدا ابدا ، ولم يفكر في ذلك ، اللهم ما تعلق بالاستعمار والصهيون ، وهذا ، في جميع الحالات ، لن ينزع عنه صفة المناضل السلمي الديوقراطي ، فتبا لمن اختطفه قبل أن يساهم مع المغاربة في بناء الوطن المنشود ، وهو سليل المقاومة وجيش التحرير."
