.jpg)
عصام عبار تنص المادة 275 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 على أنه "يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. يمكن نشر هذه القوائم بطريقة الكترونية"
برنامج عمل الجماعة كأداة أساسية:
يعد برنامج عمل الجماعة أداة ضرورية للتخطيط من أجل إنجاز استثمارات الجماعة، حيث حددت المادة 78 مدته في ست (6) سنوات، ويمكن تحيينه ابتداء من السنة الثالثة
التقييم السنوي الإلزامي:
ينص القانون على ضرورة التقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلس كل جماعة.
المبادئ الدستورية والقانونية:
- الحق في الوصول للمعلومة (دستور 2011)
-الديمقراطية التشاركية والمقاربة التشاركية
- ربط المسؤولية بالمحاسبة
- الشفافية في التدبير العمومي
الواقع المرير: أسباب عدم النشر
1. المشاكل التقنية والبنية التحتية:
ضعف الرقمنة:
تؤكد المديرية العامة للجماعات الترابية "عدم توفر العديد من الجماعات على مواقع إلكترونية أو أنها تتوفر على مواقع لا تحقق التواصل المفروض"
نقص الخبرات التقنية:
- غياب المختصين في التواصل الرقمي
- ضعف الموارد المالية المخصصة للرقمنة
- عدم تدريب الموظفين على أدوات النشر الإلكتروني
2. أسباب إدارية وتنظيمية:
ثقافة الكتمان الإداري:
- الخوف من النقد والمساءلة: تفضيل إخفاء الأخطاء والتأخيرات
- غياب التدريب/ التكوين على الشفافية والتواصل مع المواطنين
- البيروقراطية المعقدة. في إجراءات النشر والموافقات
ضعف الوعي بأهمية الشفافية:
- عدم إدراك القيمة المضافة للشفافية
- النظرة التقليدية للإدارة العمومية
- مقاومة التغيير والتجديد
3. أسباب سياسية:
الخوف من المحاسبة:
- إخفاء الفشل في التنفيذ (مثل حالة مكناس: 16% إنجاز فقط)
- تجنب الإحراج السياسي أمام الرأي العام
- حماية الشركاء المتعثرين من الانتقادات
ضعف الثقة في المواطنين:
- اعتبار المواطن "غير مؤهل" لفهم التفاصيل المالية
- الخوف من "سوء التفسير" للمعلومات
- تفضيل التواصل الانتقائي والمحدود
4. مشاكل مؤسسية:
غياب آليات الرقابة:
- عدم وجود عقوبات فعلية على عدم النشر
- ضعف دور السلطة الوصية. في فرض الشفافية
- غياب الرقابة المجتمعية. الفعالة
نقص الموارد:
- ضعف الميزانيات المخصصة. للتواصل والإعلام
- نقص الموارد البشرية. المتخصصة
- غياب الأولوية المؤسسية للشفافية
التجارب الدولية الناجحة
النماذج المتقدمة:
فرنسا:
- نشر إلزامي لجميع الميزانيات المحلية على الإنترنت
- منصات موحدة لعرض البيانات المالية
- تقارير مبسطة للمواطنين بلغة واضحة
كندا:
- الميزانية التشاركية في العديد من المدن
- مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات
- تقارير دورية مفصلة عن تنفيذ المشاريع
الإمارات العربية المتحدة:
تعتمد على "ستة عناصر تتسم بأفضل الممارسات الدولية وتزيد من شفافية الإجراءات وكفاءتها"، وتضمن "شفافية النظام المالي"
المبادئ المشتركة للنجاح:
1- الالتزام السياسي القوي بالشفافية
2- البنية التقنية المتطورة
3- التدريب المستمر للموظفين
4- المشاركة المواطنة الفعلية
اقتراحات و توصيات :
1. إصلاحات قانونية عاجلة:
تعزيز النصوص القانونية:
- إضافة عقوبات صارمة على عدم النشر
- تحديد مهل زمنية ملزمة لنشر المعلومات
- وضع معايير موحدة لجودة ومحتوى النشر
تفعيل الرقابة:
- تقوية دور السلطة الوصية في المتابعة
- إنشاء هيئة مستقلة لرقابة الشفافية المحلية
- ربط الدعم المالي بمستوى الشفافية
2. إصلاحات تقنية ومؤسسية:
البنية التقنية:
- إنشاء منصة وطنية موحدة لنشر معلومات الجماعات
- توفير قوالب معيارية للنشر
- دعم تقني مجاني. للجماعات الصغيرة
بناء القدرات:
- برامج تدريب/ تكوين إلزامية للموظفين
- تكوين موظفين وخبراء محليين في التواصل الرقمي
- تبادل الخبرات مع التجارب الدولية الناجحة
3. تغيير الثقافة الإدارية:
الحوافز الإيجابية:
- جوائز سنوية للجماعات الأكثر شفافية
- ربط التقييم الإداري بمؤشرات الشفافية
- دعم إضافي للجماعات المتميزة
المشاركة المواطنة:
- آليات لمطالبة المواطنين بالمعلومات
- لجان رقابة مواطنة. محلية
- تبسيط المعلومات لتسهيل الفهم
4. خارطة طريق تنفيذية:
المرحلة الأولى (6 أشهر):
- إنشاء المنصة الوطنية الموحدة
- تدريب 100 جماعة نموذجية
- وضع النصوص التنظيمية الجديدة
المرحلة الثانية (سنة):
- تعميم النشر على جميع الجماعات الحضرية
- تطوير تطبيقات الهاتف المحمول
- إطلاق حملة توعية وطنية
المرحلة الثالثة (سنتان):
- شمول جميع الجماعات القروية
- تفعيل الميزانية التشاركية
- تقييم شامل للتجربة
