يبدو أن أهم ملف سينكب عليه مكتب مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، الذي يترأسه عبد العزيز العماري، هو وضع مشروع النظام الداخلي للمجلس. إذ كشفت مصادر من داخل المكتب لـ "أنفاس بريس"، أن أول اجتماع عقده مكتب مجلس المدينة برئاسة العمدة عماري يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، تم فيه تحديد موعد الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر، حيث تمت برمجتها في جلستين: تخصص الأولى منها للدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس، وتخصص الثانية لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ونوابهم وكذا انتخاب ممثلي المجلس في عدد من الهيئات والمؤسسات.
وحسب بلاغ صادر عن المجلس، توصل به "أنفاس بريس"، فقد تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس بتعاون مع الإدارة في ظل الانفتاح والتعاون مع كافة الفرقاء داخل المجلس أغلبية ومعارضة.
ويعقد عدد من متتبعي الشأن المحلي بالدار البيضاء آمالا كبيرة، على النظام الداخلي للمجلس، والذي من شأنه أن يضبط دورات المجلس ويحسن من أداء هذه المؤسسة المنتخبة حتى تكون في مستوى انتظارات البيضاويين.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن المحلي، استأنست "أنفاس بريس" بتعليقاتهم، أن لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، أمام تحد كبير يفرض عليها وضع هيكلة نظام داخلي متكامل ومتوازن. خصوصا وأن هذا الورش من أهم الأوراش التي يجب أن تباشرها التشكيلة الجديدة التي تسير مجلس المدينة، مشددين على أن وضع نظام داخلي متقدم، هو الامتحان الأول للعمدة عماري، ولأغلبيته الحزبية.
وتضيف مصادر "أنفاس بريس"، يجب على النظام الداخلي أن يكون مبنيا على أساس مهمة أولها: أن يكون نظاما داخليا مبنيا على حقوق الإنسان، لاسيما أن الدور الأساسي لمجلس مدينة الدار البيضاء هو حماية حقوق المواطنات والمواطنين، والتي استبيحت خلال السنوات الأخيرة، حيث نجد أن المواطن مغبون في حقوقه السياسية وحقوقه الاجتماعية والترفيهية وحق السكن، والحق في بيئة صحية، وحقوقه الاقتصادية....
أما الأساس الثاني الذي يجب أن يشكل عليه البناء القانوني للنظام الداخلي الجديد، يجمع محاورونا، فهو أن ينص النظام الداخلي الجديد، على آليات التواصل مع المواطنات والمواطنين، وهذا في اعتقادهم مهم جدا، لأن النظام مؤسساتي هو الضمانة الحقيقية لمجلس جماعي مبني على حقوق الإنسان، وعلى الحكامة الجيدة والشفافية، ومبني على التواصل مع المواطنين والتشاور مع الفاعلين بمختلف تلويناتهم...
