استنكرت إدارة نادي المغرب التطواني، ما أسمته بـ”الحملة الشرسة التي بات يتعرض لها الفريق مؤخرا، و التي تحاول من خلالها بعض الجهات، النيل من نجاحات النادي و تدميره عن طريق استغلال الجمهور”، مشيرة إلى “أن هناك من يحيك المؤامرات ضد الفريق ومكتبه المسير”. و أضافت إدارة النادي في بلاغ لها “أن المكتب المسير للنادي التطواني وعلى رأسه عبد المالك ابرون يحترمون الفريق والمال العام الذي يمنح له من مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة”، مشيرا إلى “أنهم فعلا مستعدون لأية محاسبة من لدن الجهات المخول لها هاته الصفة”. وأكد البلاغ “أن المعاملات المالية لممثل الحمامة البيضاء لا تشوبها أي شبهات، كما أنها تلقت تنويها خاصا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص هذا الأمر”.
ووفقا لنص بلاغ إدارة نادي المغرب التطواني، “نشرت بعض المواقع الإعلامية فحوى بيان منسوب لمجموعة “فوندو نورطي”، فصيلي سيمبري بالوما ولوس ماطادوريس، البيان الذي بدا محملا بعبارات كبيرة وثقيلة جدا، تنم عن وقوف جهات ضليعة في اللغة العربية وفي صياغة البيانات وراءه، ولعل بعض المصطلحات “التاريخية” خير دليل على ذلك، مما يدل على وجود جهات لا يهمها الفريق ولا نجاحاته بل يهمهم تدميره عن طريق استغلال ورقة الجمهور”، حسب تعبير البلاغ.
وشدد المصدر ذاته، على أنه لا يمكن مطالبة مؤسسة بتقرير مالي عن طريق بيان غير معروف أصحابه، معتبرا أن “القانون واضح في هذا الشأن، إذ التقارير المالية المفصلة يتم الإفصاح عنها وتقديمها للمنخرطين في الجموع العامة، وعندما تقتضي الضرورة ذلك. وفقط للمنخرطين حق المطالبة بتلك التقارير وفق مقتضيات القانون الداخلي”.
وذكر البلاغ أن فريق “الماط” كان دائما منفتحا على الإعلام، من خلال تمكينه من المعلومات الكافية بما فيها التقارير المالية، التي توزع خلال الجموع العامة على جميع الحاضرين، كما يتم إيصالها للجهات الداعمة والمستشهرين والسلطات المعنية والمنتخبون.
ناهيك عن الرقابة الحقيقية التي تمارسها السلطات القضائية من خلال المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، التي تدقق في حسابات الفريق بين الفينة والأخرى، دون أن يثير أي ملاحظات أو شبهات في هذا الشأن. وأشار إلى أن الفريق أولى أهمية كبيرة لمهمة أمين المال، “فأسندها لخبير متخصص مشهود له بكفاءة وطنية، ويتعلق الأمر بالحاج عبد الإله بن مخلوف وهو محاسب معروف لعدد من الشركات والمجموعات الاقتصادية الكبرى مغربية ودولية. مما مكنه من تدبير أمور المالية بشكل جيد ومضبوط، استحق عليها الفريق تنويها خاصا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.
واعتبر البلاغ أن “كل ذلك ليس لنفي ما جاء به البيان المزعوم فقط، بل للتأكيد على أن مكتب الفريق ورئيسه، يحترمون الفريق والمال العام الذي يمنح له من مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة”، مبرزا “أنه فعلا مستعد لأية محاسبة من لدن الجهات المخول لها هته الصفة، وليس أي شخص آخر لكون ذلك يدخل ضمن أسرار تدبير مالية الفريق، كما هو معمول به عالميا وخصوصا بالنسبة لعقود اللاعبين، التي تبقى خاصة بالمتعاقدين فقط وفق الأعراف المتعارف عليها دوليا”.
