على إثر مصادقة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تثمينه لهذه الخطوة التي وصفها ب"الحاسمة" على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البروتوكولين. مشيرا إلى أنه سبق له توجيه، بتاريخ 27 مارس 2014 و2 يونيو 2015، رسالتين إلى رئيس مجلس النواب من أجل التسريع بمسلسل المصادقة على مشروعي القانون بالموافقة على البروتوكولين المذكورين.
وتضيف كلمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن عمل الأخير في هذا المجال، يندرج ضمن إطار إعمال المادة 17 من الظهير المحدث للمجلس التي تنص على أن "يعمل المجلس على تشجيع مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية و الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، أو الانضمام إليهما".
وفي هذا السياق، وبعد استكمال مسلسل الانضمام، يؤكد المصدر ذاته، فإن المغرب سيكون الدولة 107 الطرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والدولة 116 الطرف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالتالي سيقر باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، والتي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وللإشارة فإنه لا تنظر هاتين اللجنتين في الشكايات المقدمة، يستدرك المصدر، إلا بعد التأكد من استيفاء جميع طرق الطعن الداخلية، اللهم إذا طال أمد تطبيق هذه الإجراءات بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا. كما أن دراسة أي شكاية يتم وفقا لمساطر منشورة و بالتفاعل مع كل من الدولة والمشتكين.
ومن جهة أخرى، يسجل المصدر، فإن الاعتراف باختصاص اللجنتين السالفتي الذكر في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة إليهما، يشكل امتدادا طبيعيا لتفاعل المغرب مع هذه اللجن. وما انخراطه هذا إلا تعبيرا عن التزام سيادي وطوعي. ذلك أن توطيد المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، سيمكن من تقوية سبل الانتصاف على المستوى الوطني في تكامل مع الوسيلة الجديدة المفتوحة بمقتضى البروتوكولين الاختياريين.
ولم يفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يذكر في الأخير بضرورة الاستكمال لنظام وطني لحماية حقوق النساء في أقرب الآجال، من خلال المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
